الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بالافراج عن الصحفي سليمان الريسوني
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بالافراج عن الصحفي سليمان الريسوني
الجمعية المغربية تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي سليمان الريسوني تفعيلا لضمانات الحق في المحاكمة العادلة
وتستنكر الهجومات وأشكال الوصم والكراهية، التي يتعرّض لها مجتمع الميم
وتستنكر الهجومات وأشكال الوصم والكراهية، التي يتعرّض لها مجتمع الميم
تابع المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بقلقٍ بالغ ملابسات الاعتقال التعسفي، الذي تعرّض له الصحفي سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية "أخبار اليوم"، مساء الجمعة 22 ماي 2020 عشية عيد الفطر من أمام بيته بالدار البيضاء، من أجل التحقيق معه بخصوص اتهام وجّه له من طرف النيابة العامة ب "هتك عرض بالعنف والاحتجاز".
ويُسجّل المكتب المركزي بهذا الخصوص، بعد تدارسه واستجماعه لكافة معطيات القضية، ما يلي:
ــ إنّ الطريقة التي جرت بها عملية اعتقال الصحفي سليمان الريسوني اكتست طابعا تعسفيًا، نظرًا لأنه كان بإمكان الشرطة القضائية أن توجه له استدعاء في إطار البحث التمهيدي، وتحقق معه في المنسوب له؛ خصوصا أن الاتهام كان بناء على تدوينة، وفي غياب لحالة التلبس، بدل اعتقاله بتلك الطريقة المهينة، وتعريضه للتشهير بتصوير جزء من عملية الاعتقال، الذي بثها موقع إعلامي معروف بمواقفه التشهيرية، وسبق وتوعد باعتقال الصحفي الريسوني قبل حدوث ذلك بأيام؛
ــ إنّ النيابة العامة، كما قاضي التحقيق، استندا في متابعة الصحفي سليمان الريسوني في حالة اعتقال والتحقيق معه، بناء على مجرد تدوينة منشورة في موقع للتواصل الاجتماعي لشخص بهوية مزيفة، لم يسبق له أن تقدم شخصيا بشكاية في الموضوع، يدّعي فيها تعرّضه لاعتداء جنسي سنة 2018، دون تحديد لا مكان الفعل ولا اسم الفاعل المفترض؛
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ تخشى أن تكون هذه القضية حلقة جديدة ضمن مسلسل الاتهامات ذات الطابع الأخلاقي، التي أضحت أسلوبا أثيرا للدولة المغربية في استهدافها لنشطاء حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين، والمنتقدين أو المعارضين أو المعبرين عن مواقفهم المخالفة للسلطة وبعض مؤسساتها، خصوصًا وأنّ هذه القضية هي الثالثة من نوعها على التوالي، تتعلق بمتابعة صحفيي جريدة "أخبار اليوم" بتهم أخلاقية؛ فإنها وهي تعتبر أن من حق كل مواطن/ة اللجوء إلى القضاء طلبا للعدالة والانصاف، وبأن لا أحد ينبغي أن يكون بمنأى عن المساءلة ومحصنا ضد العقاب، ترى من واجبها التعبير عن التالي:
*ادانتها للحملة التشهيرية الممنهجة والمغرضة التي استهدفت الصحفي سليمان الريسوني لأسابيع قبل اعتقاله، الموجّهة من لدن مواقع إعلامية معروفة بتبعيتها للسلطة؛ حيث هاجمت افتتاحياته المنشورة بشكل دوري بصحيفة "أخبار اليوم"، وكتاباته المُنتقدة للسلطة والأجهزة الأمنية؛
*رفضها لحملة التشهير التي يتعرض لها صاحب التدوينة، ولكلّ الهجومات وأشكال الوصم والكراهية، التي يتعرّض لها مجتمع الميم، وإقحامه واستغلاله لتصفية الحسابات؛ فيما تجدد تأكيدها على أنها كانت وستظل تناهض، في الواقع كما في القانون، جميع صور التمييز القائمة على الهوية الجنسية والميول الجنسية، وتطالب الدولة المغربية بإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي الذي يُجرّم المثلية، والاستجابة للتوصيات ذات الصلة، الصادرة عن اللجن الأممية وأثناء الاستعراض الدوري الشامل؛
*مطالبتها بالإفراج الفوري عن الصحفي سليمان الريسوني، وتمكينه من تقديم وسائل دفاعه وهو حر، تفعيلا لضمانات وشروط الحق في المحاكمة العادلة وأولها قرينة البراءة؛ انسجاما مع الدستور في مادته 23 والقانون الجنائي المغربي. ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يرى أن الحرية هي القاعدة، بينما الاحتجاز استثناء لا ينبغي اللجوء إليه "في الإجراءات الجنائية إلا كملاذ أخير" (القاعـدة: 6-1 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية أو ما يسمى "بقواعد طوكيـو")؛
*استنكارها محاولات توسيع دائرة المشتكين في لعبة باتت مكشوفة عبر اتصالات تستجدي التقدم باتهامات خيالية ضد الصحفي بإعطاء الملف بعدا فضائحيا اقوى؛
*تأكيدها على حق كل مواطن ومواطنة في اللجوء إلى القضاء طلبا للإنصاف في إطار محاكمة عادلة، وقضاء مستقل.
عن المكتب المركزي
الرباط، في 27 ماي 2020
ويُسجّل المكتب المركزي بهذا الخصوص، بعد تدارسه واستجماعه لكافة معطيات القضية، ما يلي:
ــ إنّ الطريقة التي جرت بها عملية اعتقال الصحفي سليمان الريسوني اكتست طابعا تعسفيًا، نظرًا لأنه كان بإمكان الشرطة القضائية أن توجه له استدعاء في إطار البحث التمهيدي، وتحقق معه في المنسوب له؛ خصوصا أن الاتهام كان بناء على تدوينة، وفي غياب لحالة التلبس، بدل اعتقاله بتلك الطريقة المهينة، وتعريضه للتشهير بتصوير جزء من عملية الاعتقال، الذي بثها موقع إعلامي معروف بمواقفه التشهيرية، وسبق وتوعد باعتقال الصحفي الريسوني قبل حدوث ذلك بأيام؛
ــ إنّ النيابة العامة، كما قاضي التحقيق، استندا في متابعة الصحفي سليمان الريسوني في حالة اعتقال والتحقيق معه، بناء على مجرد تدوينة منشورة في موقع للتواصل الاجتماعي لشخص بهوية مزيفة، لم يسبق له أن تقدم شخصيا بشكاية في الموضوع، يدّعي فيها تعرّضه لاعتداء جنسي سنة 2018، دون تحديد لا مكان الفعل ولا اسم الفاعل المفترض؛
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ تخشى أن تكون هذه القضية حلقة جديدة ضمن مسلسل الاتهامات ذات الطابع الأخلاقي، التي أضحت أسلوبا أثيرا للدولة المغربية في استهدافها لنشطاء حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين، والمنتقدين أو المعارضين أو المعبرين عن مواقفهم المخالفة للسلطة وبعض مؤسساتها، خصوصًا وأنّ هذه القضية هي الثالثة من نوعها على التوالي، تتعلق بمتابعة صحفيي جريدة "أخبار اليوم" بتهم أخلاقية؛ فإنها وهي تعتبر أن من حق كل مواطن/ة اللجوء إلى القضاء طلبا للعدالة والانصاف، وبأن لا أحد ينبغي أن يكون بمنأى عن المساءلة ومحصنا ضد العقاب، ترى من واجبها التعبير عن التالي:
*ادانتها للحملة التشهيرية الممنهجة والمغرضة التي استهدفت الصحفي سليمان الريسوني لأسابيع قبل اعتقاله، الموجّهة من لدن مواقع إعلامية معروفة بتبعيتها للسلطة؛ حيث هاجمت افتتاحياته المنشورة بشكل دوري بصحيفة "أخبار اليوم"، وكتاباته المُنتقدة للسلطة والأجهزة الأمنية؛
*رفضها لحملة التشهير التي يتعرض لها صاحب التدوينة، ولكلّ الهجومات وأشكال الوصم والكراهية، التي يتعرّض لها مجتمع الميم، وإقحامه واستغلاله لتصفية الحسابات؛ فيما تجدد تأكيدها على أنها كانت وستظل تناهض، في الواقع كما في القانون، جميع صور التمييز القائمة على الهوية الجنسية والميول الجنسية، وتطالب الدولة المغربية بإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي الذي يُجرّم المثلية، والاستجابة للتوصيات ذات الصلة، الصادرة عن اللجن الأممية وأثناء الاستعراض الدوري الشامل؛
*مطالبتها بالإفراج الفوري عن الصحفي سليمان الريسوني، وتمكينه من تقديم وسائل دفاعه وهو حر، تفعيلا لضمانات وشروط الحق في المحاكمة العادلة وأولها قرينة البراءة؛ انسجاما مع الدستور في مادته 23 والقانون الجنائي المغربي. ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يرى أن الحرية هي القاعدة، بينما الاحتجاز استثناء لا ينبغي اللجوء إليه "في الإجراءات الجنائية إلا كملاذ أخير" (القاعـدة: 6-1 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية أو ما يسمى "بقواعد طوكيـو")؛
*استنكارها محاولات توسيع دائرة المشتكين في لعبة باتت مكشوفة عبر اتصالات تستجدي التقدم باتهامات خيالية ضد الصحفي بإعطاء الملف بعدا فضائحيا اقوى؛
*تأكيدها على حق كل مواطن ومواطنة في اللجوء إلى القضاء طلبا للإنصاف في إطار محاكمة عادلة، وقضاء مستقل.
عن المكتب المركزي
الرباط، في 27 ماي 2020
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق