الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع بوعرفة * بيان حول مستجدات حقوق الإنسان في زمن كورونا
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع بوعرفة
بيان حول مستجدات حقوق الإنسان في زمن كورونا
عقد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه العادي باستعمال تقنيات التواصل عن بعد يوم الأربعاء 6 ماي 2020 ، وبعد تدارسه لمستجدات أوضاع حقوق الإنسان في ظل تزايد وثيرة الانتهاكات من طرف الجهات المسؤولة عن إنفاذ القوانين في فترة حالة الطوارئ الصحية فانه يسجل ما يلي :
ـ استمرار الممارسات اللاقانونية لقائد قيادة تندرارة والمتمثلة في احتقار المواطنين واستعمال الشطط في ممارسة السلطة ، ومن بين الانتهاكات المسجلة بهذا الصدد اعتداؤه يوم السبت 25 أبريل 2020 على المواطن مريت محمد رفقة أفراد من القوات المساعدة بالشتم والضرب على اثر استفساره حول نصيبه من المساعدات ، كما تم رفض نقله للمستوصف لتلقي العلاج بعد تدهور حالته، ناهيك عن رفض قائد قيادة تندرارة ختم تصاريح الإذن بالخروج للمواطنين؛
ـ الاعتداء على المواطن رشيد الماحي بالسب والضرب المقرونين بالوعيد والتهديد والكلام النابي من طرف قائد الدائرة الأولى يوم 9 أبريل 2020 فور توجهه لمكتب القائد المذكور لوضع شكاية ، وقد تمت إحالته على مركز الأمن قصد انجاز محضر بخصوص مخالفة قانون الحجر الصحي رغم خروجه في الوقت المسموح به ؛
ـ تعرض مستخدمة بوكالة " اورانج " للاتصالات ببوعرفة بمقر عملها للسب والشتم من طرف القائد المذكور دون أدنى مبرر ، ولم يسلم من سلاطة لسانه أيضا مجموعة من الخضارين وعضوي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ادريس علال ولصهب عزيز خلال رصدهما وتتبعهما للخروقات ؛
ـ سقوط سقف منزل ببوعرفة على المواطنة هدى لمرابطي يوم 9 أبريل 2020 وتعرضها لكسرين على مستوى الفخذ والحوض وهو ما حذرنا منه مرارا أثناء دعواتنا لإعادة إسكان المواطنين القاطنين بالمساكن الآيلة للسقوط أو غير اللائقة بالأحياء العشوائية ؛
ـ عدم استفادة نسبة مهمة من العاملين بالقطاع الخاص من دعم صندوق الضمان الاجتماعي بحكم كونهم غير مصرح بهم من طرف المشغلين ، وعدم استفادة العاملين بالقطاعات غير المهيكلة أو المعطلين عن العمل بحكم عدم توفرهم علي بطاقة راميد نظرا لعاملي الفقر والتعقيدات المسطرية لانجازها؛
ـ معاناة الرحل بالإقليم نظرا لعدم القدرة على اقتناء العلف المدعم لماشيتهم وبحكم إغلاق الأسواق وبوار منتوجاتهم؛
ـ العشوائية في توزيع تصاريح الإذن بالخروج على مستوى كل الجماعات وهو ما جعل البعض لا يتوفرون عليها لحد الآن رغم مرور ما يقرب من شهرين عن بداية حالة الطوارئ الصحية ؛
ـ هزالة الدعم المقدم للأسر المعوزة والذي لا يلبي الحاجيات الضرورية في ظل غلاء الأسعار ، وغياب الشفافية في توزيع المساعدات وانزياح بعضها عن البعد الإنساني التضامني الذي تتطلبه المرحلة ؛
ـ غياب مؤشرات موضوعية ومضبوطة لتحديد الفئات المحتاجة للدعم، نظرا لأن بطاقة "راميد" لا تفي بالغرض والمطالبة بتحديد مقاييس نزيهة على اعتبار لان كل جماعات الإقليم تعاني الفقر بحكم كون الإقليم هو الأفقر وطنيا حسيب المندوبية السامية للتخطيط ، وهو ما يستدعي تنزيل برامج استعجاليه للقضاء على الهشاشة ووضع حد للفروقات المجالية ؛
وعليه ، وبناء على ما سبق ، فان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة وهو يثير الانتباه إلى تزايد الشطط في استعمال السلطة وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للساكنة محليا وإقليميا في ظل حالة الطوارئ الصحية ، فانه يدعو إلى احترام مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها من لدن الدولة المغربية وتحديدا العهدين الدوليين لسنة 1966 واتفاقية مناهضة التعذيب وجميع الأشكال والمعاملات المسيئة والحاطة بالكرامة الإنسانية ، كما بثمن بكل فخر واعتزاز المواكبة المستمرة والدائمة لأعضاء الجمعية لانتهاكات حقوق الإنسان ومؤازرة الضحايا رغم التضييق والحصار غير المبررين الذين طال أمدهما .
عن المكتب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق