مراسلة الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية للمقرر الاممي الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في الرأي والتعبيربخصوص بوشكيوة وبوبكر - مدونة نور الدين رياضي للعمل السياسي والنقابي والحقوقي

أحدث المشاركات

الخميس، 28 مايو 2020

مراسلة الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية للمقرر الاممي الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في الرأي والتعبيربخصوص بوشكيوة وبوبكر

راسلت الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية المقرر الأممي الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في الرأي والتعبير بشأن كل من قضية الممثل المغربي رفيق بوبكر وأستاذة الفلسفة أمينة بوشكيوة التي تتعرض لحملة تشهير تدعو إلى قتلها من طرف خفافيش الظلام والجهل ، وفيما يلي نص الرسالة :
"إلى السيد ديفيد كاي
المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في الرأي والتعبير
الموضوع: اعتقال فنان مغربي انتقد الدين الإسلامي في حالة سكر
العزيز ديفيد كاي،
رفيق بوبكر هو ممثل شهير على المستوى الوطني يقيم في مدين الدار البيضاء، وهو متزوج، اعتقل على
يد الشرطة المغربية بمدينة الدار البيضاء يوم 27 مايو 2020 بعد تسريب لقطات فيديو تظهره ينتقد الدين
الإسلامي بشكل عام.
تناضل منظمتنا "الجمعية المغربية للحريات الدينية" من أجل الحرية الدينية للجميع،لسيما المنتمين إلى أقليات ،
ونترافع لصالح حرية التعبير والرأي، بما في ذلك المتعلقة بالدّين أو المعتقد.
قبل اعتقاله، اعتذر المعني بالأمر للسكان المسلمين الغاضبين من أقواله، لكن سرعان ما أعلنت المديرية العامة
للأمن الوطني أنها قامت باعتقاله بدعوى الإساءة إلى الإسلام. وطالبت زوجته في تصريح للصحافة بإطلاق
سراحه والتسامح معه لأنه لم يكون في وعيه.
الأمر لا يقتصر على هذا الفنان فقط، في هذه الأ ثناء تتعرض مينة بوشكيوة، أستاذة الفلسفة، في مواقع
التواصل الإ جتماعي لحملة تدعو لقتلها، بعد أن انتقدت النبي محمد وزوجته خديجة. وسبق أن ذكر بلاغ للشرطة أنه سيتم اعتقال أشخاص أساءوا إلى القرأن في موقع فيسبوك.
يعاقب القانون الجنائي المغربي بالحبس من ستة أشهور إلى سنتين وبغرامة من 20000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضد الوحدة الترابية للمملكة.
وترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50000 إلى 500000 أو بإحدى هاتين
العقوبتين إذا ارتكبت الأ فعال المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة البيع أو التوزيع أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإكترونية والورقية والسمعية البصرية.
ينص الدستور على حرية التعبير والرأي بكل أشكالها، لكن بشرط ألا تتعارض مع الدين الإسلامي. وبالرغم من تخلف القوانين المغربية، فإن المغرب طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعدد من الإتفاقيات الدولية التي تنص على احترام حرية التعبير والرأي."


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق