الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المحمدية بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع المحمدية
بيان
في إطار متابعة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية للتداعيات الصحية و الاجتماعية والاقتصادية لوباء كوفيد 19 في ظل حالة الطوارئ الصحية وكيفية تعاطي السلطات المحلية مع الحجر الصحي حيث اتسمت بعض تداخلاتها بالارتباك والقمع والتنكيل رغم تجاوب المواطنات والمواطنين مع الحجر ونظرا للوضعية الاجتماعية والاقتصادية للفئات الهشة التي تشكل السواد الأعظم بالمدينة والتي أصبحت في حالة عاطلة إجبارية كالعاملين والعاملات بالحمامات العمومية و المقاهي والبيوت والقطاع السياحي ...ونظرا لعدم تحمل الدولة لكامل مسؤوليتها في توفير المساعدات والإعانات المادية والعينية الضرورية للاحتياجات الأساسية للمواطنات والمواطنين من هذه الشريحة الاجتماعية ومن مظاهر ذلك الإقصاء الذي تعرضت له ساكنة دوار الخدود بدعوى تصديهم لقرار هدم مساكنهم التي اعتبرتها السلطات عشوائية والتي تتواجد فوق بقع أرضية اقتنوها من مالكتها الأصلية ورغم ظروف الحجر الصحي فان ساكنة الدوار لا يمكنهم الذهاب إلى أي مكان أخر لعدم توفرهم على رخص التنقل الاستثنائية كما أن الحصول على رخص التنقل بالنسبة لأرباب وربات البيوت اتسم بالارتباك مما دفع بالمواطنات والمواطنين بالتجمع والاكتظاظ أمام المقاطعات دون الأخذ بعين الاعتبار أن ذلك من شانه أن يساهم في تفشي الوباء بالمدينة أو البادية المحيطة بها أما فيما يخص الاستفادة من الإعانات العينية فان هذه العملية لم تتم على الوجه الأمثل بحيث اتسمت بالانتقائية والتمييز في توزيع القفة التضامنية و تكسر حالة الحجر الصحي في بعض الأحيان مما جعل بعض المواطنات والمواطنين يحتجون على الموزعين من رجال السلطة وأعوانهم سواء بالمدينة آو البادية
وبخصوص متابعة الفرع للحالة الوبائية بالمدينةوالوضع الصحي للمصابين بالوباء سواء المتواجدين بالمستشفي الإقليمي بالمدينة و وحدات استشفائية اخرى ونظرا للطاقة الاستيعابية المحدودة للمستشفى الإقليمي نتساءل في الفرع وضعية الفئة التي وضعها المادي لا يسمح لها بالاستشفاء في المصحات الخاصة..
بالنسبة لحالة النساء المعنفات في زمن الكورونا ونظرا لتلقي الفرع لعدة شكايات من مواطنات تعرضن للعنف من طرف أزواجهن نجد صعوبة في متابعة هذه الحالات في ظل غياب قوانين تجرم العنف الموجه ضد النساء في حالة غياب الشهود كما أن وضعية العاملات والعمال القاطنين بالمحمدية و المشتغلين الوحدات الصناعية بالدار البيضاء والتي تفشى بها الوباء الأمر الذي أدى إلى تفشي الوباء بالأحياء السكنية الشعبية للعاملات والعمال والتي تعرف اكتظاظا سكنيا مما يسهل في انتشار الوباء كما أن تردي وضعية الفلاحين (ات) الصغار والعمال (ات) الزراعيين (ات) جراء انتشار وباء كورونا والجفاف والإقصاء من الدعم المخصص للفلاحين (ات) الصغار من طرف الجهات المعنية ومما يزيد الأمر صعوبة عدم قدرتهم على تسويق منتجاتهم على قلتها نتيجة العزلة وتقييد حركة التنقل التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية وانقطاع الكهرباء على ساكنة البادية ورغم احتجاجها ومطالبتها بحقها في الإمداد بالكهرباء الذي يعتبر من المقومات الأساسية للحق في السكن اللائق الذي يعتبر من الحقوق الأساسية التي لا تقل أهمية عن باقي حقوق الإنسان ونظرا لارتباط عملية التعليم عن بعد بالنسبة للتلاميذ (ات) والطلبة (ات) بمادة الكهرباء الضرورية لشحن بطاريات الأجهزة الالكترونية والربط بالانترنيت الذي لا يتيسر لجميع الشرائح الاجتماعية مما يصعب من عملية التعلم عن بعد والتواصل بالهاتف النقال وخصوصا إذا ما كانت إصابات بوباء كورونا المستجد
أمام هذه الوضعية فان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية يندد
بالمعاملة العنيفة لبعض رجال السلطة في حق بعض المواطنات و المواطنين في ظروف الحجر وبالانتقائية والتمييز في تقديم الإعانات المادية للفئات الهشة بالمدينة.
بعدم توفير الكمامات كما و كيفا طبقا لما يتلاءم مع توصيات المنظمة العالمية للصحة و بالتعتيم عن إحصائيات المصابين بالوباء بالمدينة
بعدم إغلاق الوحدات الصناعية التي يمكن تأجيلها إلى ما بعد الخروج من الحجر الصحي
بعدم متابعة مدى احترام أرباب العمل لمعايير الوقاية والسلامة داخل المصانع التي يسمح لها بالاستمرار في الاشتغال وترتيب المسؤوليات و الجزاءات القانونية عن التقصير و عدم احترام التدابير الوقائية لتفادي إصابة العاملات و العمال وأسرهم بالوباء
بعدم التزام بعض أرباب العمل بالتصريح بالعمال و العاملات في الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي مما أدى إلى إقصائهم من التعويضات المادية المخصصة للقطاع المهيكل و إحالتهم إلى نضام المساعدة الطبية "راميد" بعد فقدانهم للشغل نتيجة إغلاق الوحدات الصناعية التي كانوا يشتغلون فيها كما يندد بعدم تتبع مندوبية الشغل و كذا وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لعملية التصريح بالعمال و العاملات من طرف أرباب العمل وهو الأمر الذي ظل فرع الجمعية بالمحمدية يطالب به .
وتأسيسا على كل ذلك فان فرع الجمعية بالمحمدية يطالب الجهات المسؤولة مركزيا ومحليا
-بتعويض العمال و العاملات اللائي واللواتي لم يتم التصريح بهن وبهم في الضمان الاجتماعي بالتساوي مع المصرح بهم و بهن مع ضمان رجوعهم و رجوعهن للشغل بعد رفع الحجر الصحي دون شرط أو قيد وكذا بتعويض العمال و العاملات عن الإصابة بفيروس كوفيد 19 و اعتبارها من ضمن حوادث الشغل
- -بتمكين جميع المواطنين و المواطنات المحتاجين للمساعدة من الدعم المادي دون تمييز بما فيهم المهاجرين المنحدرين من جنوب الصحراء و كذلك السوريين المتواجدين بتراب المحمدية.
-بفتح رقم اخضر بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية من اجل تلقي الشكايات الهاتفية للنساء المعنفات وكذلك أمام المجتمع المدني و الجمعيات الحقوقية المهتمة بالقضايا النسائية.
-بإعادة النظر في سياسة السكنى والإسكان بالمحمدية حيث أن طبيعة السكن الاقتصادي المخصص للفئات الهشة لا يتطابق مع المعايير الدولية للسكن اللائق حيث تقارب افرد الأسر مما يسهل انتشار الأمراض المعدية و من بينها فيروس كوفيد .19
-بالإسراع بتمكين ساكنة البادية من الكهرباء و فك العزلة عن المنطقة مع توفير الوسائل الاحترازية الكفيلة بالوقاية من
تفشي الوباء.
المحمدية في 11 ماي 2020
عن المكتب
فرع المحمدية
بيان
في إطار متابعة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية للتداعيات الصحية و الاجتماعية والاقتصادية لوباء كوفيد 19 في ظل حالة الطوارئ الصحية وكيفية تعاطي السلطات المحلية مع الحجر الصحي حيث اتسمت بعض تداخلاتها بالارتباك والقمع والتنكيل رغم تجاوب المواطنات والمواطنين مع الحجر ونظرا للوضعية الاجتماعية والاقتصادية للفئات الهشة التي تشكل السواد الأعظم بالمدينة والتي أصبحت في حالة عاطلة إجبارية كالعاملين والعاملات بالحمامات العمومية و المقاهي والبيوت والقطاع السياحي ...ونظرا لعدم تحمل الدولة لكامل مسؤوليتها في توفير المساعدات والإعانات المادية والعينية الضرورية للاحتياجات الأساسية للمواطنات والمواطنين من هذه الشريحة الاجتماعية ومن مظاهر ذلك الإقصاء الذي تعرضت له ساكنة دوار الخدود بدعوى تصديهم لقرار هدم مساكنهم التي اعتبرتها السلطات عشوائية والتي تتواجد فوق بقع أرضية اقتنوها من مالكتها الأصلية ورغم ظروف الحجر الصحي فان ساكنة الدوار لا يمكنهم الذهاب إلى أي مكان أخر لعدم توفرهم على رخص التنقل الاستثنائية كما أن الحصول على رخص التنقل بالنسبة لأرباب وربات البيوت اتسم بالارتباك مما دفع بالمواطنات والمواطنين بالتجمع والاكتظاظ أمام المقاطعات دون الأخذ بعين الاعتبار أن ذلك من شانه أن يساهم في تفشي الوباء بالمدينة أو البادية المحيطة بها أما فيما يخص الاستفادة من الإعانات العينية فان هذه العملية لم تتم على الوجه الأمثل بحيث اتسمت بالانتقائية والتمييز في توزيع القفة التضامنية و تكسر حالة الحجر الصحي في بعض الأحيان مما جعل بعض المواطنات والمواطنين يحتجون على الموزعين من رجال السلطة وأعوانهم سواء بالمدينة آو البادية
وبخصوص متابعة الفرع للحالة الوبائية بالمدينةوالوضع الصحي للمصابين بالوباء سواء المتواجدين بالمستشفي الإقليمي بالمدينة و وحدات استشفائية اخرى ونظرا للطاقة الاستيعابية المحدودة للمستشفى الإقليمي نتساءل في الفرع وضعية الفئة التي وضعها المادي لا يسمح لها بالاستشفاء في المصحات الخاصة..
بالنسبة لحالة النساء المعنفات في زمن الكورونا ونظرا لتلقي الفرع لعدة شكايات من مواطنات تعرضن للعنف من طرف أزواجهن نجد صعوبة في متابعة هذه الحالات في ظل غياب قوانين تجرم العنف الموجه ضد النساء في حالة غياب الشهود كما أن وضعية العاملات والعمال القاطنين بالمحمدية و المشتغلين الوحدات الصناعية بالدار البيضاء والتي تفشى بها الوباء الأمر الذي أدى إلى تفشي الوباء بالأحياء السكنية الشعبية للعاملات والعمال والتي تعرف اكتظاظا سكنيا مما يسهل في انتشار الوباء كما أن تردي وضعية الفلاحين (ات) الصغار والعمال (ات) الزراعيين (ات) جراء انتشار وباء كورونا والجفاف والإقصاء من الدعم المخصص للفلاحين (ات) الصغار من طرف الجهات المعنية ومما يزيد الأمر صعوبة عدم قدرتهم على تسويق منتجاتهم على قلتها نتيجة العزلة وتقييد حركة التنقل التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية وانقطاع الكهرباء على ساكنة البادية ورغم احتجاجها ومطالبتها بحقها في الإمداد بالكهرباء الذي يعتبر من المقومات الأساسية للحق في السكن اللائق الذي يعتبر من الحقوق الأساسية التي لا تقل أهمية عن باقي حقوق الإنسان ونظرا لارتباط عملية التعليم عن بعد بالنسبة للتلاميذ (ات) والطلبة (ات) بمادة الكهرباء الضرورية لشحن بطاريات الأجهزة الالكترونية والربط بالانترنيت الذي لا يتيسر لجميع الشرائح الاجتماعية مما يصعب من عملية التعلم عن بعد والتواصل بالهاتف النقال وخصوصا إذا ما كانت إصابات بوباء كورونا المستجد
أمام هذه الوضعية فان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية يندد
بالمعاملة العنيفة لبعض رجال السلطة في حق بعض المواطنات و المواطنين في ظروف الحجر وبالانتقائية والتمييز في تقديم الإعانات المادية للفئات الهشة بالمدينة.
بعدم توفير الكمامات كما و كيفا طبقا لما يتلاءم مع توصيات المنظمة العالمية للصحة و بالتعتيم عن إحصائيات المصابين بالوباء بالمدينة
بعدم إغلاق الوحدات الصناعية التي يمكن تأجيلها إلى ما بعد الخروج من الحجر الصحي
بعدم متابعة مدى احترام أرباب العمل لمعايير الوقاية والسلامة داخل المصانع التي يسمح لها بالاستمرار في الاشتغال وترتيب المسؤوليات و الجزاءات القانونية عن التقصير و عدم احترام التدابير الوقائية لتفادي إصابة العاملات و العمال وأسرهم بالوباء
بعدم التزام بعض أرباب العمل بالتصريح بالعمال و العاملات في الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي مما أدى إلى إقصائهم من التعويضات المادية المخصصة للقطاع المهيكل و إحالتهم إلى نضام المساعدة الطبية "راميد" بعد فقدانهم للشغل نتيجة إغلاق الوحدات الصناعية التي كانوا يشتغلون فيها كما يندد بعدم تتبع مندوبية الشغل و كذا وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لعملية التصريح بالعمال و العاملات من طرف أرباب العمل وهو الأمر الذي ظل فرع الجمعية بالمحمدية يطالب به .
وتأسيسا على كل ذلك فان فرع الجمعية بالمحمدية يطالب الجهات المسؤولة مركزيا ومحليا
-بتعويض العمال و العاملات اللائي واللواتي لم يتم التصريح بهن وبهم في الضمان الاجتماعي بالتساوي مع المصرح بهم و بهن مع ضمان رجوعهم و رجوعهن للشغل بعد رفع الحجر الصحي دون شرط أو قيد وكذا بتعويض العمال و العاملات عن الإصابة بفيروس كوفيد 19 و اعتبارها من ضمن حوادث الشغل
- -بتمكين جميع المواطنين و المواطنات المحتاجين للمساعدة من الدعم المادي دون تمييز بما فيهم المهاجرين المنحدرين من جنوب الصحراء و كذلك السوريين المتواجدين بتراب المحمدية.
-بفتح رقم اخضر بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية من اجل تلقي الشكايات الهاتفية للنساء المعنفات وكذلك أمام المجتمع المدني و الجمعيات الحقوقية المهتمة بالقضايا النسائية.
-بإعادة النظر في سياسة السكنى والإسكان بالمحمدية حيث أن طبيعة السكن الاقتصادي المخصص للفئات الهشة لا يتطابق مع المعايير الدولية للسكن اللائق حيث تقارب افرد الأسر مما يسهل انتشار الأمراض المعدية و من بينها فيروس كوفيد .19
-بالإسراع بتمكين ساكنة البادية من الكهرباء و فك العزلة عن المنطقة مع توفير الوسائل الاحترازية الكفيلة بالوقاية من
تفشي الوباء.
المحمدية في 11 ماي 2020
عن المكتب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق