الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع جهة مراكش آسفي بلاغ حول إعتقال ومحاكمة عضو الجمعية رشيد توكيل بالشماعية1
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع جهة مراكش آسفي
فرع جهة مراكش آسفي
بلاغ
حول إعتقال ومحاكمة عضو الجمعية رشيد توكيل بالشماعية1
إن مكتب فرع الجهة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهو يتابع باستياء وتذمر عميقين محاكمة الرفيق رشيد توكيل عضو اللجنة المحلية للجمعية بالشماعية /فرع آسفي، وأخيه عثمان توكيل، في حالة إعتقال منذ 29 أبريل 2020 بتلفيق تهمة :" إهانة موظف والإعتداء عليه" على إثر شكاية كيدية من طرف باشا مدينة الشماعية،
وبعد وقوفه على سياق الإعتقال الذي سبق لفرع أسفي للجمعية عبر اللجنة المحلية بالشماعية أن رصد تطور أحداثه وخروقاته والمتمثل في الوضعية المزرية التي تعيشها مدينة الشماعية من ضعف وهشاشة البنيات التحتية والمرافق العمومية وسوء تدبير الشأن العام المحلي وسوء تنظيم المجال العام وما خلف ذلك من إستياء عميق لذى الهيئات والفئات الواسعة من المواطنين و المواطنات منهم مهنيين بالسوق اليومي بوسط المدينة لمدة تزيد عن 16 سنة (بائعو الخضر والفواكه والأسماك والملابس.. ، باعة جائلين وفراشة..) تعرضوا للتهميش والإقصاء من الإستفادة من السوق النموذجي، مما دفعهم مع هذا الوضع إلى رفع شكايات وتظلمات إلى المسؤولين وتنظيم أشكال إحتجاجية سلمية مؤازرين من طرف فاعلين مدنيين وحقوقيين منهم أعضاء اللجنة المحلية للجمعية وعلى رأسهم الرفيق رشيد توكيل ، إلا أن السلطة المحلية بدل إعتماد الحوار الجدي والمنتج تشن حملات لمصادرة مصادر وسبل عيشهم بتواطؤ مع المجلس البلدي ليستفحل الوضع وتشتد المعاناة في ظل حالة الطوارئ الصحية التي إستغلتها السلطة المحلية للإجهاز على السوق اليومي دون بديل لأصحابه من المهنيين الشرعيين والإنتقام من الحقوقيين وحبك سيناريو إعتقال الرفيق رشيد توكيل وأخيه بإدعاء إهانة موظف و...
وبعد إطلاعه على حيثيات وملابسات الإعتقال من خلال إفادة دفاع الرفيق كون هذا الأخير هو المعتدى الفعلي عليه وأن باشا المدينة سارع إلى إستصدار شهادة طبية مثار شكوك وتساؤلات من طبيب خاص خارج المدينة وتقديم شهود تحت سلطته ومسؤوليته ليتم الإعتقال على غرار مقولة "ضربني وبكى وسبقني وشكى" ، ومن خلال كذلك إفادات وتصريحات عدد من المواطنين- منهم فاعلين جمعويين- التي تجمع على النفي القاطع لأي احتكاك وبالأحرى إعتداء من طرف رشيد توكيل وأن الأمر يتعلق بإنتقام وتصفية حساب بسبب مواقفه المناهضة لإنتهاكات حقوق الإنسان ،
واذ يطرح بذلك تساؤلا منطقيا كيف لمواطن أعزل من أية قوة مادية أو معنوية أن يعتدي على رجل سلطة مسنود بقوة عمومية وأعوان وأتباع ليتم الفصل من هو المعتدي ومن الضحية !
وإذ يعتبر- من خلال ما سبق - أن الرفيق رشيد توكيل تعرض للإعتقال والمحاكمة وجر أخيه معه بل رفض طلب متابعتهما في حالة سراح رغم توفر كل الضمانات، إنتقاما منه وتصفية للحساب معه بإستغلال حالة الطوارئ الصحية، بسبب نشاطه الحقوقي كعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، وذلك في سياق تصاعد الهجوم على حقوق وحريات المواطنات والمواطنين بالشماعية وإقليم اليوسفية، كما على الصعيد الوطني، وفي إطار الحصار المفروض والتضييق الممنهج على الجمعية والإعتقالات والمحاكمات التي يتعرض لها عدد من مناضليها ومناضلي القوى الديموقراطية وكل الأصوات الحرة،
وإذ يعتبر أن الأنتقام منه وتصفية الحساب بسبب نشاطه الحقوقي والسياسي، هو تمييز بسبب الرأي، وإنتهاكا للحق في حرية التعبير والإحتجاج السلمي وإنتهاك لحقه في الحماية من المعاملة القاسية أو الحاطة من الكرامة وإنتهاك الإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ،
واذ يؤكذ على ما نص عليه لإعلان بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 53/144 المؤرخ في 9 كانون اﻷول/ ديسمبر 1998
واذ يذكر بمدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التي أعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
34/169 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979
واذ يذكر كذلك بالمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة المعتمدة من طرف مؤتمر الأمم لمتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990
وبعد وقوفه على سياق الإعتقال الذي سبق لفرع أسفي للجمعية عبر اللجنة المحلية بالشماعية أن رصد تطور أحداثه وخروقاته والمتمثل في الوضعية المزرية التي تعيشها مدينة الشماعية من ضعف وهشاشة البنيات التحتية والمرافق العمومية وسوء تدبير الشأن العام المحلي وسوء تنظيم المجال العام وما خلف ذلك من إستياء عميق لذى الهيئات والفئات الواسعة من المواطنين و المواطنات منهم مهنيين بالسوق اليومي بوسط المدينة لمدة تزيد عن 16 سنة (بائعو الخضر والفواكه والأسماك والملابس.. ، باعة جائلين وفراشة..) تعرضوا للتهميش والإقصاء من الإستفادة من السوق النموذجي، مما دفعهم مع هذا الوضع إلى رفع شكايات وتظلمات إلى المسؤولين وتنظيم أشكال إحتجاجية سلمية مؤازرين من طرف فاعلين مدنيين وحقوقيين منهم أعضاء اللجنة المحلية للجمعية وعلى رأسهم الرفيق رشيد توكيل ، إلا أن السلطة المحلية بدل إعتماد الحوار الجدي والمنتج تشن حملات لمصادرة مصادر وسبل عيشهم بتواطؤ مع المجلس البلدي ليستفحل الوضع وتشتد المعاناة في ظل حالة الطوارئ الصحية التي إستغلتها السلطة المحلية للإجهاز على السوق اليومي دون بديل لأصحابه من المهنيين الشرعيين والإنتقام من الحقوقيين وحبك سيناريو إعتقال الرفيق رشيد توكيل وأخيه بإدعاء إهانة موظف و...
وبعد إطلاعه على حيثيات وملابسات الإعتقال من خلال إفادة دفاع الرفيق كون هذا الأخير هو المعتدى الفعلي عليه وأن باشا المدينة سارع إلى إستصدار شهادة طبية مثار شكوك وتساؤلات من طبيب خاص خارج المدينة وتقديم شهود تحت سلطته ومسؤوليته ليتم الإعتقال على غرار مقولة "ضربني وبكى وسبقني وشكى" ، ومن خلال كذلك إفادات وتصريحات عدد من المواطنين- منهم فاعلين جمعويين- التي تجمع على النفي القاطع لأي احتكاك وبالأحرى إعتداء من طرف رشيد توكيل وأن الأمر يتعلق بإنتقام وتصفية حساب بسبب مواقفه المناهضة لإنتهاكات حقوق الإنسان ،
واذ يطرح بذلك تساؤلا منطقيا كيف لمواطن أعزل من أية قوة مادية أو معنوية أن يعتدي على رجل سلطة مسنود بقوة عمومية وأعوان وأتباع ليتم الفصل من هو المعتدي ومن الضحية !
وإذ يعتبر- من خلال ما سبق - أن الرفيق رشيد توكيل تعرض للإعتقال والمحاكمة وجر أخيه معه بل رفض طلب متابعتهما في حالة سراح رغم توفر كل الضمانات، إنتقاما منه وتصفية للحساب معه بإستغلال حالة الطوارئ الصحية، بسبب نشاطه الحقوقي كعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، وذلك في سياق تصاعد الهجوم على حقوق وحريات المواطنات والمواطنين بالشماعية وإقليم اليوسفية، كما على الصعيد الوطني، وفي إطار الحصار المفروض والتضييق الممنهج على الجمعية والإعتقالات والمحاكمات التي يتعرض لها عدد من مناضليها ومناضلي القوى الديموقراطية وكل الأصوات الحرة،
وإذ يعتبر أن الأنتقام منه وتصفية الحساب بسبب نشاطه الحقوقي والسياسي، هو تمييز بسبب الرأي، وإنتهاكا للحق في حرية التعبير والإحتجاج السلمي وإنتهاك لحقه في الحماية من المعاملة القاسية أو الحاطة من الكرامة وإنتهاك الإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ،
واذ يؤكذ على ما نص عليه لإعلان بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 53/144 المؤرخ في 9 كانون اﻷول/ ديسمبر 1998
واذ يذكر بمدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التي أعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
34/169 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979
واذ يذكر كذلك بالمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة المعتمدة من طرف مؤتمر الأمم لمتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990
يعلن ما يلي :
- تنديده باعتقال ومحاكمة الرفيق رشيد توكيل عضو اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالشماعية / فرع أسفي وأخيه، بناءعلى إدعاءات سلطوية غير واقعية إنتقاما منه وتصفية للحساب معه بسبب نشاطه الحقوقي والسياسي بإستغلال حالة الطوارئ الصحية.
- تضامنه المطلق مع المعتقل رشيد وأخيه من أجل ممارسة حقوقه وحرياته دون تمييزأ و تضييق.
- مطالبته بإلغاء متابعته وإطلاق سراحه و سراح كافة معتقلي الرأي و التعبير والمعتقلين السياسيين.
- إدانته الشديدة لما يتعرض له العديد من المهنيين والحرفيين والباعة الجائلين والفراشة ...من حملات مصادرة مصادر عيشهم اليومي وإقصائهم من الإستفادة بشكل عادل ومنصف من محلات السوق النموذجي والتضامن معهم ومع كل المواطنين و المواطنات بالشماعية من أجل الحقوق والحريات.
- تحذيره من مغبة محاولة إقحام القضاء وإستعماله لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المعارضين لآراء وممارسات السلطة وشططها.
- إشادته بهيئة دفاع الرفيق المتشبثة بشروط المحاكمة العادلة كاملة ورفض فرض الحجر الصحي على جزء منها والمؤمنة والمطالبة ببراءة المعتقلي.
عن مكتب فرع جهة مراكش أسفي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
بتاريخ 03 يونيو 2020
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق