الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بلاغ حول اعتقال السيد عبد الرزاق التوجاني
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع المنارة مراكش
فرع المنارة مراكش
بلاغ
توصل فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطلب مؤزارة من طرف مراسل موقع " مراكش اليوم "، السيد عبد الرزاق التوجاني الذي تعرض لإعتقال تعسفي من طرف رئيس الدائرة الأمنية 16، مساء الأربعاء 10 يونيو الجاري، حين كان بصدد القيام بعمله المهني الصحفي بتغطية واقعة نزاع بدوار السراغنة بمقاطعة كليز.
ففي الوقت الذي تدخلت فيه السلطة المحلية بالملحقة الإدارية رياض السلام للفك النزاع بين الطرفين، حضر رئيس الدائرة الأمنية 16، وقام بتعنيفيه و نقله إلى مقر الدائرة بدعوى إنتحال الصفة حيث لم يترك له المجال للإدلاء بوثائق الإعتماد من طرف موقع " مراكش اليوم " وفي الوقت الذي حضر مدير نشر الموقع و أدلى بالأعتماد تحول سيناريو الاعتداء الى تصوير رجال الأمن أثناء تأديتهم لمهامهم، في محاولة للانتقام منه و من الموقع الذي دأب على نشر الإختلالات الأمنية بالأحياء الواقعة في نفوذ الدائرة الأمنية المذكورة.
حيث تم المصور الصحفي إلى الدائرة 22 ثم الى مقر الشرطة القضائية قبل أن يقرر وكيل الملك متابعته في حالة سراح وعرضه على جلسة الاثنين 15 يونيو الجاري مع حجز هاتفه المحمول.
ففي الوقت الذي تدخلت فيه السلطة المحلية بالملحقة الإدارية رياض السلام للفك النزاع بين الطرفين، حضر رئيس الدائرة الأمنية 16، وقام بتعنيفيه و نقله إلى مقر الدائرة بدعوى إنتحال الصفة حيث لم يترك له المجال للإدلاء بوثائق الإعتماد من طرف موقع " مراكش اليوم " وفي الوقت الذي حضر مدير نشر الموقع و أدلى بالأعتماد تحول سيناريو الاعتداء الى تصوير رجال الأمن أثناء تأديتهم لمهامهم، في محاولة للانتقام منه و من الموقع الذي دأب على نشر الإختلالات الأمنية بالأحياء الواقعة في نفوذ الدائرة الأمنية المذكورة.
حيث تم المصور الصحفي إلى الدائرة 22 ثم الى مقر الشرطة القضائية قبل أن يقرر وكيل الملك متابعته في حالة سراح وعرضه على جلسة الاثنين 15 يونيو الجاري مع حجز هاتفه المحمول.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نعتبر اعتقال المراسل عبد الرزاق التوجاني تعسفيا و شططا في استعمال السلطة، كما نرفض أي إستغلال لحالة الطوارئ الصحية وإعمال إجراءات الحجر الصحي، لإنتهاك حقوق الإنسان و العصف بسلطة القانون، و نؤكد على ضرورة إحترام الجهات المخول لها إنفاذ القانون التقيد بسلطة القانون و أحكامه ووقف كل ممارسات الشطط و التسلط.
نطالب بوقف المتابعة القضائية في المصور الصحفي ، لأن اعتقاله يدخل في خانة التضييق على حرية الرأي و التعبير، و يعد إنتهاكا صريحا لحقوق الإنسان المنصوص في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية التي تعد الدولة طرفا فيها، و إضافة إلى الخرق السافر للدستور المغربي في بابه المتعلق بالحقوق و الحريات.
عن المكتب
بتاريخ الخميس 11 ماي 2020
بتاريخ الخميس 11 ماي 2020
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق