الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المضيق/مراسلة
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المضيق في 30/05/2013
فرع المضيق
الى السيد رئيس الحكومة
إلى السيد وزير الداخلية
الى السيد وزير العدل و الحريات
الموضوع: مراسلة
تحية وبعد
على إثر إقدام أحد الخواص على احتلال الملك الخاص لبلدية المضيق التابعة لعمالة المضيق-الفنيدق، والبناء فوقه، مستندا في ذلك على رخصة إصلاح عدد 127، سلمت له من طرف رئيس المجلس البلدي بتاريخ 27/06/2012، والتي هي في اسم الزهرة المرابط ونوفل بوير بنعيسى والتي تتحدد في تهيئة شرفة مقهى ومطعم، دون هدم أو مساس بهيكل البناية ولا بالتمديد أو التوسيع للمشروع. وفي مخالفة واضحة وعدم الالتزام بمحددات الرخصة، قام المجلس البلدي بسحب هذه الرخصة وذلك بتاريخ 27/11/2012. مع إصدار قرار بوقف الأشغال.
وأخيرا، فوجئ فرع المضيق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومن جديد، فإقدام نفس الشخص، وهو صاحب مقهى ومطعم أمواج، باستئناف أشغال البناء فوق الملك الخاص للبلدية المتواجد بفضاء الكورنيش –وهو فضاء محرم للبناء- بدون توفر على رخصة قانونية للبناء.
ونظرا، لخطورة الأمر، قام مكتب الفرع بسلسلة من اللقاءات والاستفسارات مع كل من رئيس المجلس البلدي ومع باشا باشوية المضيق وعامل عمالة المضيق-الفنيدق حول المشروعية القانونية لما يحدث من احتلال للملك العمومي والبناء فوقه والتوسع على حساب المنطقة الخضراء. إلا أننا توصلنا بإجابات، مفادها أنهم لم يمنحوا أي ترخيص للبناء وأنهم لا يستطيعون فعل أي شيء لإيقافه لما يتوفر عليه من نفوذ.
وفي ظل هذا الوضع الخطير وغير المبرر دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المضيق إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام الورش وذلك يوم الاربعاء 24/04/2013 تبعتها مسيرة شعبية غاضبة إلى مقر العمالة مرورا بباشوية المضيق بمعية ساكنة المضيق يوم الخميس 25/04/2013.
وبالرغم من كل هذا، لم تحرك الجهات المسؤولة والمعنية ساكنا أمام تمادي هذا الشخص في تحديه للساكنة وللقرار السابق بوقف الأشغال وكذلك تطاوله السافر على القانون ببنائه بدون رخصة والتوسع بمشروعه على حساب الملك العام والمنطقة الخضراء (مخالفا للمقاهي والمطاعم المجاورة له).
وبناء على ما سبق، نلتمس منكم التدخل العاجل وذلك بإيفاد لجنة مركزية مختلطة لفتح تحقيق شفاف ونزيه وتحديد المسؤوليات في هذه الخروقات طبقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص على ذلك الدستور.
المرفقات:
- صور؛
- مراسلة العامل؛
- الرخصة وسحبها.
فرع المضيق
الى السيد رئيس الحكومة
إلى السيد وزير الداخلية
الى السيد وزير العدل و الحريات
الموضوع: مراسلة
تحية وبعد
على إثر إقدام أحد الخواص على احتلال الملك الخاص لبلدية المضيق التابعة لعمالة المضيق-الفنيدق، والبناء فوقه، مستندا في ذلك على رخصة إصلاح عدد 127، سلمت له من طرف رئيس المجلس البلدي بتاريخ 27/06/2012، والتي هي في اسم الزهرة المرابط ونوفل بوير بنعيسى والتي تتحدد في تهيئة شرفة مقهى ومطعم، دون هدم أو مساس بهيكل البناية ولا بالتمديد أو التوسيع للمشروع. وفي مخالفة واضحة وعدم الالتزام بمحددات الرخصة، قام المجلس البلدي بسحب هذه الرخصة وذلك بتاريخ 27/11/2012. مع إصدار قرار بوقف الأشغال.
وأخيرا، فوجئ فرع المضيق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومن جديد، فإقدام نفس الشخص، وهو صاحب مقهى ومطعم أمواج، باستئناف أشغال البناء فوق الملك الخاص للبلدية المتواجد بفضاء الكورنيش –وهو فضاء محرم للبناء- بدون توفر على رخصة قانونية للبناء.
ونظرا، لخطورة الأمر، قام مكتب الفرع بسلسلة من اللقاءات والاستفسارات مع كل من رئيس المجلس البلدي ومع باشا باشوية المضيق وعامل عمالة المضيق-الفنيدق حول المشروعية القانونية لما يحدث من احتلال للملك العمومي والبناء فوقه والتوسع على حساب المنطقة الخضراء. إلا أننا توصلنا بإجابات، مفادها أنهم لم يمنحوا أي ترخيص للبناء وأنهم لا يستطيعون فعل أي شيء لإيقافه لما يتوفر عليه من نفوذ.
وفي ظل هذا الوضع الخطير وغير المبرر دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المضيق إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام الورش وذلك يوم الاربعاء 24/04/2013 تبعتها مسيرة شعبية غاضبة إلى مقر العمالة مرورا بباشوية المضيق بمعية ساكنة المضيق يوم الخميس 25/04/2013.
وبالرغم من كل هذا، لم تحرك الجهات المسؤولة والمعنية ساكنا أمام تمادي هذا الشخص في تحديه للساكنة وللقرار السابق بوقف الأشغال وكذلك تطاوله السافر على القانون ببنائه بدون رخصة والتوسع بمشروعه على حساب الملك العام والمنطقة الخضراء (مخالفا للمقاهي والمطاعم المجاورة له).
وبناء على ما سبق، نلتمس منكم التدخل العاجل وذلك بإيفاد لجنة مركزية مختلطة لفتح تحقيق شفاف ونزيه وتحديد المسؤوليات في هذه الخروقات طبقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص على ذلك الدستور.
المرفقات:
- صور؛
- مراسلة العامل؛
- الرخصة وسحبها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق