الجمعية المغربية لحقوق الانسان خنيفرة من يستفيد من فوضى المقالع بواد اصرو بخنيفرة؟
الجمعية المغربية لحقوق الانسان
خنيفرة في 30/06/2020
بـيــــــــــــان
من يستفيد من فوضى المقالع بواد اصرو بخنيفرة؟
بـيــــــــــــان
من يستفيد من فوضى المقالع بواد اصرو بخنيفرة؟
توصلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بطلبات مؤازرة من ساكنة "العسة" و تحديدا تلك المجاورة لواد اصرو الذي يعرف نشاط المقالع ليلا و نهارا، و تحديدا المقلع الذي تستغله شركة: les grandes carrières du moyen atlas، و بعد قيام الفرع المحلي بالتقصي و التحريات اللازمة فانه خلص الى ما يلي :
- رغم ان كناش التحملات يحظر استغلال المقلع ليلا، الا أننا عاينا استمرار الاستغلال و الشحن خارج الاوقات المحددة في الكناش، و هو الأمر الذي توثقه العديد من مقاطع الفيديو المرفقة بطلبات المؤازرة، فعمل كسارات الحصى لا يتوقف ليلا و نهارا، ناهيك عن كون فضاء العمل لا يحظى بإضاءة قوية مما يشكل خطرا جديا على صحة العمال و سلامتهم .
- رغم ان المادة 17 من قانون المقالع 27.13 توجب اقامة أسيجة لمنع ولوج الحيوانات و الغرباء لمنطقة المقلع و المنشآت الملحقة به، الا أن المقلع الذي تستغله الشركة المعنية مفتوح في وجه الغرباء و الحيوانات و الأطفال .
- رغم تنصيص دفتر التحملات على ضرورة اعطاء الاسبقية لتشغيل اليد العاملة المحلية، الا أن الساكنة تستغرب اقصاء شباب البلدة، و تعزو ذلك لإبعادهم عن معاينة ما تتعرض له البيئة المحلية من تخريب.
- معظم الأشغال أثرت سلبا على مياه الوادي و مجراه، و غيرت معالمه الطبوغرافية.
- عدم نجاعة المراقبة على طرق الاستغلال، الأمر الذي انعكس سلبا على الساكنة و البيئة الطبيعية والاصناف السمكية و النباتية و انواع الحيوانات المائية و مخابئها التي كانت تعرفها المنطقة الى عهد قريب .
- الغبار المتطاير من المقالع ومن شاحنات النقل يسبب اضرارا للسكان القاطنين بجوار المقلع و يؤثر سلبا على الاشجار المثمرة و صحة السكان، و خصوصا الأطفال المعرضين لأمراض تنفسية مثل الربو و الحساسية.
و عليه فان الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة، و هي تدين التعدي على البيئة والصحة والسلامة العامة المواطنين و أمنهم البيئي والصحي، تعلن ما يلي:
- تستغرب التهاون في مراقبة استغلال المقالع و معاينة المخالفات و اتخاد اجراءات و تدابير ردعها.
- تطالب بضرورة تفعيل المواد 24 و 25 و 26 من قانون المقالع 27.13 التي تلزم الادارة باتخاذ التدابير الفورية و التغييرات المطلوبة لتفادي الأخطار التي خلفها استغلال هذه المقالع و تأمين السلامة في محيط المقلع.
- تطالب؛ باستحضار الفوضى التي يعرفها تدبير واستغلال قطاع لا يعرف الرقم الحقيقي من معاملاته؛ بتشديد المراقبة لفرض احترام النصوص القانونية و الشروط الملتزم بها، و تمكين المجتمع المدني من معرفة الكميات الحقيقية المستخرجة من المقلع، و أداء الرسوم و الاتاوات المستحقة على أساسها.
- رغم ان كناش التحملات يحظر استغلال المقلع ليلا، الا أننا عاينا استمرار الاستغلال و الشحن خارج الاوقات المحددة في الكناش، و هو الأمر الذي توثقه العديد من مقاطع الفيديو المرفقة بطلبات المؤازرة، فعمل كسارات الحصى لا يتوقف ليلا و نهارا، ناهيك عن كون فضاء العمل لا يحظى بإضاءة قوية مما يشكل خطرا جديا على صحة العمال و سلامتهم .
- رغم ان المادة 17 من قانون المقالع 27.13 توجب اقامة أسيجة لمنع ولوج الحيوانات و الغرباء لمنطقة المقلع و المنشآت الملحقة به، الا أن المقلع الذي تستغله الشركة المعنية مفتوح في وجه الغرباء و الحيوانات و الأطفال .
- رغم تنصيص دفتر التحملات على ضرورة اعطاء الاسبقية لتشغيل اليد العاملة المحلية، الا أن الساكنة تستغرب اقصاء شباب البلدة، و تعزو ذلك لإبعادهم عن معاينة ما تتعرض له البيئة المحلية من تخريب.
- معظم الأشغال أثرت سلبا على مياه الوادي و مجراه، و غيرت معالمه الطبوغرافية.
- عدم نجاعة المراقبة على طرق الاستغلال، الأمر الذي انعكس سلبا على الساكنة و البيئة الطبيعية والاصناف السمكية و النباتية و انواع الحيوانات المائية و مخابئها التي كانت تعرفها المنطقة الى عهد قريب .
- الغبار المتطاير من المقالع ومن شاحنات النقل يسبب اضرارا للسكان القاطنين بجوار المقلع و يؤثر سلبا على الاشجار المثمرة و صحة السكان، و خصوصا الأطفال المعرضين لأمراض تنفسية مثل الربو و الحساسية.
و عليه فان الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة، و هي تدين التعدي على البيئة والصحة والسلامة العامة المواطنين و أمنهم البيئي والصحي، تعلن ما يلي:
- تستغرب التهاون في مراقبة استغلال المقالع و معاينة المخالفات و اتخاد اجراءات و تدابير ردعها.
- تطالب بضرورة تفعيل المواد 24 و 25 و 26 من قانون المقالع 27.13 التي تلزم الادارة باتخاذ التدابير الفورية و التغييرات المطلوبة لتفادي الأخطار التي خلفها استغلال هذه المقالع و تأمين السلامة في محيط المقلع.
- تطالب؛ باستحضار الفوضى التي يعرفها تدبير واستغلال قطاع لا يعرف الرقم الحقيقي من معاملاته؛ بتشديد المراقبة لفرض احترام النصوص القانونية و الشروط الملتزم بها، و تمكين المجتمع المدني من معرفة الكميات الحقيقية المستخرجة من المقلع، و أداء الرسوم و الاتاوات المستحقة على أساسها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق