أسطورة الحكم بالإعدام على عبد الرحمن اليوسفي/بقلم الفقيد أحمد بنجلون
اليوسفي له ما له خدمة للحكم؛ وعليه الكثير؛من تحريف تنفيذ قرار اللجنة المركزية ماي 1979 بشآن انسحاب الفريق النيابي من البرلمان وعن الاحتجاج على اليوسفي؛ لكون الفريق رجع؛ أجاب اليوسفي؛ ذاك كومندو نفذ عملية ورجع لقواعده سالما ؛من ثم تأكدنا انسجامالمنظومة الحزبية اليمينية الانتخابوية متناغمة مع مخطط الحكم الاحتوائي للقيادة المرتدةسواءالتي هي بالداخل او الوافدة من الخرج بعد العفو عنها؛
مقال الأخ أحمد بنجلون يفنذ النفخ في تضحيات اليوسفي بالحكم عليه كذبا بالإعدام يزورون له كأنه صيد ثمين لقيادة حكومة التناوب؛؛ ؛؛توضيح. حقيقة شخصية عامة امر طبيعي؛؛؛ اما اذكر الميت بخير فهو عين صواب ذكر ممارسات؛؛ كل يلقى فعله؛
مقال الأخ أحمد بنجلون يفنذ النفخ في تضحيات اليوسفي بالحكم عليه كذبا بالإعدام يزورون له كأنه صيد ثمين لقيادة حكومة التناوب؛؛ ؛؛توضيح. حقيقة شخصية عامة امر طبيعي؛؛؛ اما اذكر الميت بخير فهو عين صواب ذكر ممارسات؛؛ كل يلقى فعله؛
تقديم للرفيق عبد السلام الشاوش
لا أحد ينكر أن الحركة الاتحادية منذ التأسيس سنة 1959 كانت خليطا طبقيا وسياسيا ، منهم الإصلاحي كاليوسفي وعبد الله إبراهيم وغيرهما والثوري كالمهدي بن بركة وعمر بنجلون وغيرهما .استمر التاريخ وتواصل الفرز حتى صار الاتحاد الاشتراكي رهينة في يد المخزن والإقطاع ، لكن مازال هذا التاريخ نفسه لم يكشف لنا كل الدسائس التي تورط فيها البعض ممن يوصفون بالمجاهدين والمناضلين ، سواء نتيجة التعتيم و نشر المغالطات لقتل الحقيقة ، أو كتم بعض الأسرار باسم الحفاظ على ما تبقى من تراث هذه الحركة .
بقلم الفقيد المناضل الثوري أحمد بنجلون
صفحات التاريخ وكشف حقيقة الأساطير
حقيقة هناك بعض الأساطير يكون جلدها صلبا ومن فرط تناقلها في الصحافة , فإنها تتخذ شكل حقيقة تاريخية و من بينها أسطورة الحكم بالإعدام على عبد الرحمن اليوسفي .
أسبوعية مغربية فرانكفونية أعطتنا للتو تصويرا لذلك في احد أعدادها شهر يونيو الماضي من خلال ملف أعدته هيئة التحرير بتنسيق من رئيس هذه الأخيرة حول العدالة و بعض المحاكمات السياسية في عهد الحسن الثاني.
وبما أنني لست فقط شغوفا بالتاريخ و إنما شاهدا و/أو فاعلا في بعض المحاكمات في" سنوات الرصاص" فإنني قرأت ذلك الملف المصنف في باب "تاريخ" من أوله إلى أخره و أنا آملا أن أكتشف فيه وقائع تاريخية جديدة أو تلك التي غابت عني من قبل .و لكنني ركزت إهتمامي بصفة خاصة على المقال حول محاكمة "مؤامرة يوليوز 1963" لأنني معني شخصيا بتلك المحاكمة الماراطونية التي إمتدت جلساتها من 25 نونبر 1963 إلى13 مارس 1964, الجلسات التي كنت أحضرها من حين لأخر عندما كان البوليس يأذن لي بذلك و ذلك لرؤية أخا شقيقا يحمل إسم عمر بنجلون و هو من المتهمين الرئيسيين. وقد صدر في حقه الحكم بالإعدام مع معتقلين آخرين هما الراحلان الفقيه محمد البصري و مومن الديوري بالإضافة إلى ثمانية آخرين حكم عليهم غيابيا ومن بينهم المهدي بنبركة اختطف في باريس يوم الجمعة 29 أكتوبر 1965 و المقاوم و المناضل الثائر أحمد اكوليز الملقب بشيخ العرب سيلقى حتفه في 7 غشت 1964 في مواجهة مسلحة مع قوات الأمن في حي سيدي عثمان بالدار البيضاء و المقاوم الكبير محمد أجار الملقب بسعيد بونعيلات الذي تم إيقافه بمدريد في 29 يناير 1970 بمعية كاتب هذه السطور و سيقوم النظام الفرانكاوي يوم 15 فبراير من نفس السنة بتسليمهما إلى أجهزة أوفقير و ستتم محاكمتهما في محاكمة مراكش الكبرى سنة 1971. سعيد بونعيلات صدر في حقه الحكم بالإعدام..والعفو عنه و إطلاق سراحه سنة بعد ذلك. أما أحمد بنجلون الملقب بعبد المومن فقد حكم عليه بعشر سنوات من السجن.
"الضغط الدولي ..."
فيما يتعلق بالمقال حول محاكمة " مؤامرة يولبوز 1963"لا يسع المرء إلا أن يلاحظ أن كاتب المقال حول تلك المحاكمة و الذي من المفروض فيه أن يكون تاريخيا قد جعل من الأسطورة حقيقة وهو يلوي عنق التاريخ خاصة عندما كتب ما يلي: "تحت ضغط دولي تم إطلاق سراح مناضلي الإتحاد الوطني للقوات الشعبية(إ و ق ش) باستثناء ثلاثين مناضلا و خاصة إحدى عشر قياديا من" بينهم اليوسفي و الديوري والفقيه البصري المحكوم عليهم بالإعدام في مارس 1964".
هكذا نرى كيف أن كاتب المقال سرب خلسة بين قوسين إسم عبد الرحمان اليوسفي ووضعه على رأس المعتقلين الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام وفي الوقت ذاته نصب الديوري المناضل الشاب آنذاك قياديا في إ و ق ش و بوأه نفس مكانة الفقيه البصري و عبد الرحمان اليوسفي. من جهة أخرى ليس هناك "مناضلي إ و ق ش الذين تم إطلاق سراحهم تحت ضغط دولي باستثناء أحد عشر قياديا" إنها لمجرد خيال و مغالطة لا أساس لها لأن الواقع هو أن كل المتهمين في محاكمة "مؤامرة يوليوز 1963" و هم بالمناسبة جميعهم أعضاء في إ و ق ش ،سيتم إ طلاق سراحهم في 14 أبريل 1965 في أعقاب إنتفاضة 23 مارس في الدار البيضاء، بعفو ملكي بمناسبة عيد الأضحى،غير أن هذا العفو سبقه إعدام14 معتقلا من محاكمة أخرى يوم 28 مارس 1965، أي خمسة أيام بعد الاضطرابات مما جعل يومية لوموند « le Monde » تعنون إفتتاحية لها "اضطراب أو فقدان رباطة الجأش".إن تلك الإعدامات هي جزء لا يتجزأ من سياسة العصا والجزرة التي كان ينهجها نظام الحسن الثاني.
اهانة الذاكرة
لكن افضع تزوير لهذا التاريخ كان هو لما وضع كاتب المقال عبد الرحمن اليوسفي على رأس المعتقلين الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام بدل ومكان عمر بنجلون ، متجاهلا ومستخفا بمشاعر أسرته التي عاشت رعب عنبر الموت طيلة الفترة الممتدة من ليلة النطق بالحكم 13مارس 1964 إلى 20غشت 1964، وهو تاريخ الاحتفال بذكرى " ثورة الملك والشعب " حيث اصدر الحسن الثاني العفو على المحكوم عليهم بالإعدام الذي تحول إلى السجن المؤبد ،أما بالنسبة لي كمناضل والأخ الأصغر لعمر بنجلون ففي كل جمعة من شهر غشت 1964 كنا أنا وأخي الراحل المناضل عباس بنجلون نقوم بزيارته في السجن المركزي بالقنيطرة ونضع كل مرة أيدينا على قلوبنا والخوف يمزق أحشائنا من إخبارنا بتنفيذ الإعدام .
أحسست بان ذاكرتي قد تم تعنيفها وأهانتها ، كما أني أحسست كمجرد قارئ لتلك الأسبوعية كأنها سبة لذكائي – حتى ولو كان متواضعا - ان أرى في ذلك المقال التاريخي زعما ان اسم القائد بلا منازع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يتم إخفاءه بحركة مراوغة سحرية بئيسة في محاكمة " مؤامرة يوليوز 1963 " حيث يتم الحكم فيها على عبد الرحمن اليوسفي بسنتين اثنتين حبسا موقوف التنفيذ لا اقل ولا أكثر وإطلاق سراحه في نفس اليوم بعد 8 اشهرناقص ثلاثة أيام رهن الاعتقال وللتأكد من ذلك يكفي الاطلاع على الحكم المنشور في عدد قديم من مجلة " رابطة القضاة " احتفظ به بحرص شديد في مكتبي وقد كنت مضطرا ان اعرضه على الصحافية والكاتبة المختصة في المغرب الكبير Mireille Duteil التي جاءت إلى المغرب رسميا كمبعوثة لأسبوعيةPoint » « Le مباشرة بعد تعيين عبد الرحمن اليوسفي وزيرا أولا سنة 1998 للاستطلاع وكتابة "بورتريه" لهذا الأخير ، معتقدة بشكل قاطع أو تتظاهر بالاعتقاد بان رئيس حكومة التناوب المقبلة كان محكوما عليه بالإعدام في محاكمة " مؤامرة يوليوز 1963 " فكانت تريد الرفع من قيمته ومن مصداقية مباردة الملك الحسن الثاني .
أسطورة مختلقة
ان أسطورة الحكم بالإعدام على عبد الرحمن اليوسفي ، في الواقع ، تم اختلاقها في هذه الفترة، تحديدا للتوظيف السياسي ، ومنذ تلك اللحظة وهي لم تكف عن الانتشار والتوسع، حتى ان النائبة البرلمانية عن حزب " الأصالة والمعاصرة " خديجة الرويسي استخدمتها للدفاع عن قضية إلغاء عقوبة الإعدام ، وهي تطرح هذا التساؤل المأساوي المثير للشفقة : " ماذا لو ان حكم الإعدام نفد في عبد الرحمن اليوسفي ؟" وقد اخدته يومية " الاتحاد الاشتراكي " ووضعته على صدر صفحتها الأولى بالبنط العريض في طبعتها الأسبوعية ليوم 4 يناير 2014.، ومن جانبها بثت القناة الوطنية 2M يوم 2 مارس 2014 على الساعة العاشرة ليلا بمناسبة ميلادها 25 ، برنامجا يدور حول الإصلاح والانفتاح في عهد محمد السادس وحول هيئة الإنصاف والمصالحة . نشاهد معد البرنامج ( باللغة الفرنسية ) يؤكد بالصوت والصورة ان عبد الرحمن اليوسفي حكم عليه بالإعدام غيابيا مرتين اثنتين دون ان يحدد عن أية محاكمة يتعلق الأمر .. هكذا ساهمت وسائل الإعلام سواء المغربية أو الأجنبية في ترديد وتغذية هذه الأسطورة لعقود من الزمان ، سواء بغرض توظيفها لإغراض سياسية وحزبية أو لمجرد جهل للوقائع التاريخية .
وقائع وتواريخ
زد على ذلك حتى لو لم يكن المرء مؤرخا ، فاستنادا إلى عدة شهود ومصادر موثوقة تتقاطع يمكن ان نؤكد الوقائع التالية : في نهاية 1959 تم إيقاف عبد الرحمن اليوسفي رفقة الفقيه البصري ومقاومين آخرين بتهمة المؤامرة على حياة ولي العهد الأمير مولاي الحسن والرجلان معا هما على التوالي رئيس التحرير ومدير النشر ليومية الاتحاد الوطني للقوات الشعبية " التحرير" ، وقد تم إطلاق سراحهما بعد ان امضيا شهرين من الاعتقال بعد تدخل العلامة شيخ الإسلام محمد بن العربي العلوي لدى المغفور له الملك محمد الخامس وتقديم استقالته كوزير للتاج ، إذن ليس هناك محاكمة أو حكم بالإعدام سنة 1960.
أما الاعتقال الثاني والأخير لليوسفي قد تم ضمن الاعتقالات العشوائية في 16 يوليوز 1963 والذي انتهى كما رأينا بسنتين حبسا مع وقف التنفيذ ، وللتيقن من ذلك يكفي الاطلاع على أرشيف المحكمة الإقليمية للرباط أو على المؤلف القيم " الحسن الثاني ، ديغول ، بن بركة : ما اعرفه عنهم " ( منشورات كارتالا) لموريس بوتان Maurice Buttin محامي عائلة بن بركة ، وعضو هيئة الدفاع في محاكمة " مؤامرة يوليوز 1963 " حيث يمكن لنا ان نقرئ ( ص 181- ص 187): "عكس ملتمس المدعي العام الذي طالب بإدانة عبد الرحمن اليوسفي أربع سنوات سجنا ، لم يحكم إلا بسنتين حبسا مع وقف التنفيذ .." وهذا ما أكدته جريدة "الاتحاد الاشتراكي " مؤخرا في عددها 29-30 مارس 2014 .
لكن أسطورة الحكم بالإعدام في حق عبد الرحمن اليوسفي طفت على السطح مرة أخرى تحت قلم احد الكتبة المبتدئين والمؤرخين المتعلمين ، الذي طلع علينا بمقال مطول بإحدى اليوميات الصادرة باللغة العربية عدد 15-16 فبراير 2014 عن "محاكمة مراكش 1971" كتب بان هناك 11 محكوما بالاعدام ، ضمنهم عبد الرحمان اليوسفي ، في حين ان النطق بالأحكام في محاكمة مراكش الكبرى هو ما يلي : المحكومون بالإعدام هم سعيد بونعيلات ، معتقل وغيابيا الفقيه البصري و عبد الفتاح سباطة و بوراس الفكيكي والحسين المانوزي |، وهم في المجموع خمسة . أما 11 محكوما بالإعدام ففي محاكمة "16 يوليوز 1963 " وليس محاكمة مراكش ، فيما يتعلق بعبد الرحمن اليوسفي لم تتم إدانته بعقوبة الإعدام فقط بل قررت المحكمة فصل قضيته وتأخيرها لزيادة البحث مع ست حالات أخرى وإدراجها في دورة جنائية لاحقة والتي لم تنعقد أبدا.
تفعيل " الامنيزيا" ( فقدان الذاكرة )
هكذا إذن لم يحاكم عبد الرحمن اليوسفي في محاكمة مراكش ولم يصدر في حقه الحكم بأي عقوبة كيفما كانت بالرغم من ان الوكيل العام قد طالب بعقوبة الإعدام في حقه مع 47 متهما آخرين ومن بينهم كاتب هذه السطور ( راجع الدراسة السياسية القانونية المستفيضة حول محاكمة مراكش الكبرى في كتاب محمد لومة "ثورة شعبية أو مناورة للتحريك " خاصة الصفحات من 258 إلى 262 والتي ورد فيها منطوق الحكم ).
وبهذا الصدد لن يكون من الزائد ان اسطر وللتاريخ بعد مضي أكثر من 40 عاما على تلك الوقائع ، على انه رغم ما قاسيته من تعذيب وحشي بدار المقري فإنني قد نجحت في تفعيل" الامنيزيا" (فقدان الذاكرة) حتى لا أتسبب في توريط عبد الرحمن اليوسفي أو إدانته ولو بجنحة " عدم التبليغ عن عصابة إجرامية " والتي لا يعاقب عليها بالإعدام في جميع الأحوال . فالأستاذ عبد الرحمن اليوسفي يمكن ان يشهد بذلك.
وفي الأخير لو كلف كل هؤلاء الصحفيين أنفسهم عناء إلقاء مجرد نظرة خاطفة إلى السيرة الذاتية (cv) لعبد الرحمن اليوسفي في الموسوعة الحرة ( ويكبيديا) - ونحن نعيش في عصر الانترنيت- سيلاحظون بكل سهولة ان كل ما في الأمر هو ان الوكيل العام في محكمة مراكش التمس عقوبة الإعدام ضد عبد الرحمن اليوسفي دون ان يصدر في حقه حكم بالإعدام مطلقا.
أما عمر بنجلون المناضل والقائد اليساري الأصيل الصلب غير القابل للارتشاء والتطويع والرافض لكل أنواع المساومة مع حكم الحسن الثاني ، فانه كان يعلم انه محكوم عليه بالإعدام على الدوام خاصة بعد محاولة اغتياله بالطرد الملغوم في 13 يناير 1973 والتي نجا منها بفضل نباهته ويقظته كمناضل ملاحق ودائما في حالة توجس واستنفار . لكن بعض صغار "البلطجية " "من الشبيبة الإسلامية " استطاعوا تنفيذ الحكم زوال الخميس 18 دجنبر 1975 تطبيقا لمقولة نيكولو مكيافيلي : " أيها الأمير لا تقتل إذا وجدت يدا أخرى لتضرب مكانك ".
عمر بنجلون قائد بدون منازع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في أوج قوته ، تم اغتياله وعمره لم يتجاوز 39 عاما والمهدي بنبركة ليس فقط زعيما ل إ و ق ش وإنما زعيما أيضا لمؤتمر القارات الثلاث الذي كان سيرأسه بهافانا بعد شهرين من اختطافه واغتياله وعمره بالكاد 45 سنة ، أما رئيس تلك الأكذوبة الكبرى للنظام التي تسمى" حكومة التناوب " فقد احتفل يوم 8 مارس الماضي ليس فقط باليوم العالمي للمرأة وإنما أيضا بعيد ميلاده التسعين بحضور أصدقاء ومناضلين كما أخبرتنا بذلك جريدة "الاتحاد الاشتراكي" في عددها ليوم 8 مارس 2014 ، لأنه – أطال الله في عمره- الحكم بالإعدام في حقه لم ينفذ ولم يكن من الممكن تنفيذه لأنه أصلا لا وجود له .
ولكن كما قال الشاعر المخضرم Rainer Maria Rilke " المجد هو جملة من الأساطير ".
حقيقة هناك بعض الأساطير يكون جلدها صلبا ومن فرط تناقلها في الصحافة , فإنها تتخذ شكل حقيقة تاريخية و من بينها أسطورة الحكم بالإعدام على عبد الرحمن اليوسفي .
أسبوعية مغربية فرانكفونية أعطتنا للتو تصويرا لذلك في احد أعدادها شهر يونيو الماضي من خلال ملف أعدته هيئة التحرير بتنسيق من رئيس هذه الأخيرة حول العدالة و بعض المحاكمات السياسية في عهد الحسن الثاني.
وبما أنني لست فقط شغوفا بالتاريخ و إنما شاهدا و/أو فاعلا في بعض المحاكمات في" سنوات الرصاص" فإنني قرأت ذلك الملف المصنف في باب "تاريخ" من أوله إلى أخره و أنا آملا أن أكتشف فيه وقائع تاريخية جديدة أو تلك التي غابت عني من قبل .و لكنني ركزت إهتمامي بصفة خاصة على المقال حول محاكمة "مؤامرة يوليوز 1963" لأنني معني شخصيا بتلك المحاكمة الماراطونية التي إمتدت جلساتها من 25 نونبر 1963 إلى13 مارس 1964, الجلسات التي كنت أحضرها من حين لأخر عندما كان البوليس يأذن لي بذلك و ذلك لرؤية أخا شقيقا يحمل إسم عمر بنجلون و هو من المتهمين الرئيسيين. وقد صدر في حقه الحكم بالإعدام مع معتقلين آخرين هما الراحلان الفقيه محمد البصري و مومن الديوري بالإضافة إلى ثمانية آخرين حكم عليهم غيابيا ومن بينهم المهدي بنبركة اختطف في باريس يوم الجمعة 29 أكتوبر 1965 و المقاوم و المناضل الثائر أحمد اكوليز الملقب بشيخ العرب سيلقى حتفه في 7 غشت 1964 في مواجهة مسلحة مع قوات الأمن في حي سيدي عثمان بالدار البيضاء و المقاوم الكبير محمد أجار الملقب بسعيد بونعيلات الذي تم إيقافه بمدريد في 29 يناير 1970 بمعية كاتب هذه السطور و سيقوم النظام الفرانكاوي يوم 15 فبراير من نفس السنة بتسليمهما إلى أجهزة أوفقير و ستتم محاكمتهما في محاكمة مراكش الكبرى سنة 1971. سعيد بونعيلات صدر في حقه الحكم بالإعدام..والعفو عنه و إطلاق سراحه سنة بعد ذلك. أما أحمد بنجلون الملقب بعبد المومن فقد حكم عليه بعشر سنوات من السجن.
"الضغط الدولي ..."
فيما يتعلق بالمقال حول محاكمة " مؤامرة يولبوز 1963"لا يسع المرء إلا أن يلاحظ أن كاتب المقال حول تلك المحاكمة و الذي من المفروض فيه أن يكون تاريخيا قد جعل من الأسطورة حقيقة وهو يلوي عنق التاريخ خاصة عندما كتب ما يلي: "تحت ضغط دولي تم إطلاق سراح مناضلي الإتحاد الوطني للقوات الشعبية(إ و ق ش) باستثناء ثلاثين مناضلا و خاصة إحدى عشر قياديا من" بينهم اليوسفي و الديوري والفقيه البصري المحكوم عليهم بالإعدام في مارس 1964".
هكذا نرى كيف أن كاتب المقال سرب خلسة بين قوسين إسم عبد الرحمان اليوسفي ووضعه على رأس المعتقلين الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام وفي الوقت ذاته نصب الديوري المناضل الشاب آنذاك قياديا في إ و ق ش و بوأه نفس مكانة الفقيه البصري و عبد الرحمان اليوسفي. من جهة أخرى ليس هناك "مناضلي إ و ق ش الذين تم إطلاق سراحهم تحت ضغط دولي باستثناء أحد عشر قياديا" إنها لمجرد خيال و مغالطة لا أساس لها لأن الواقع هو أن كل المتهمين في محاكمة "مؤامرة يوليوز 1963" و هم بالمناسبة جميعهم أعضاء في إ و ق ش ،سيتم إ طلاق سراحهم في 14 أبريل 1965 في أعقاب إنتفاضة 23 مارس في الدار البيضاء، بعفو ملكي بمناسبة عيد الأضحى،غير أن هذا العفو سبقه إعدام14 معتقلا من محاكمة أخرى يوم 28 مارس 1965، أي خمسة أيام بعد الاضطرابات مما جعل يومية لوموند « le Monde » تعنون إفتتاحية لها "اضطراب أو فقدان رباطة الجأش".إن تلك الإعدامات هي جزء لا يتجزأ من سياسة العصا والجزرة التي كان ينهجها نظام الحسن الثاني.
اهانة الذاكرة
لكن افضع تزوير لهذا التاريخ كان هو لما وضع كاتب المقال عبد الرحمن اليوسفي على رأس المعتقلين الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام بدل ومكان عمر بنجلون ، متجاهلا ومستخفا بمشاعر أسرته التي عاشت رعب عنبر الموت طيلة الفترة الممتدة من ليلة النطق بالحكم 13مارس 1964 إلى 20غشت 1964، وهو تاريخ الاحتفال بذكرى " ثورة الملك والشعب " حيث اصدر الحسن الثاني العفو على المحكوم عليهم بالإعدام الذي تحول إلى السجن المؤبد ،أما بالنسبة لي كمناضل والأخ الأصغر لعمر بنجلون ففي كل جمعة من شهر غشت 1964 كنا أنا وأخي الراحل المناضل عباس بنجلون نقوم بزيارته في السجن المركزي بالقنيطرة ونضع كل مرة أيدينا على قلوبنا والخوف يمزق أحشائنا من إخبارنا بتنفيذ الإعدام .
أحسست بان ذاكرتي قد تم تعنيفها وأهانتها ، كما أني أحسست كمجرد قارئ لتلك الأسبوعية كأنها سبة لذكائي – حتى ولو كان متواضعا - ان أرى في ذلك المقال التاريخي زعما ان اسم القائد بلا منازع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يتم إخفاءه بحركة مراوغة سحرية بئيسة في محاكمة " مؤامرة يوليوز 1963 " حيث يتم الحكم فيها على عبد الرحمن اليوسفي بسنتين اثنتين حبسا موقوف التنفيذ لا اقل ولا أكثر وإطلاق سراحه في نفس اليوم بعد 8 اشهرناقص ثلاثة أيام رهن الاعتقال وللتأكد من ذلك يكفي الاطلاع على الحكم المنشور في عدد قديم من مجلة " رابطة القضاة " احتفظ به بحرص شديد في مكتبي وقد كنت مضطرا ان اعرضه على الصحافية والكاتبة المختصة في المغرب الكبير Mireille Duteil التي جاءت إلى المغرب رسميا كمبعوثة لأسبوعيةPoint » « Le مباشرة بعد تعيين عبد الرحمن اليوسفي وزيرا أولا سنة 1998 للاستطلاع وكتابة "بورتريه" لهذا الأخير ، معتقدة بشكل قاطع أو تتظاهر بالاعتقاد بان رئيس حكومة التناوب المقبلة كان محكوما عليه بالإعدام في محاكمة " مؤامرة يوليوز 1963 " فكانت تريد الرفع من قيمته ومن مصداقية مباردة الملك الحسن الثاني .
أسطورة مختلقة
ان أسطورة الحكم بالإعدام على عبد الرحمن اليوسفي ، في الواقع ، تم اختلاقها في هذه الفترة، تحديدا للتوظيف السياسي ، ومنذ تلك اللحظة وهي لم تكف عن الانتشار والتوسع، حتى ان النائبة البرلمانية عن حزب " الأصالة والمعاصرة " خديجة الرويسي استخدمتها للدفاع عن قضية إلغاء عقوبة الإعدام ، وهي تطرح هذا التساؤل المأساوي المثير للشفقة : " ماذا لو ان حكم الإعدام نفد في عبد الرحمن اليوسفي ؟" وقد اخدته يومية " الاتحاد الاشتراكي " ووضعته على صدر صفحتها الأولى بالبنط العريض في طبعتها الأسبوعية ليوم 4 يناير 2014.، ومن جانبها بثت القناة الوطنية 2M يوم 2 مارس 2014 على الساعة العاشرة ليلا بمناسبة ميلادها 25 ، برنامجا يدور حول الإصلاح والانفتاح في عهد محمد السادس وحول هيئة الإنصاف والمصالحة . نشاهد معد البرنامج ( باللغة الفرنسية ) يؤكد بالصوت والصورة ان عبد الرحمن اليوسفي حكم عليه بالإعدام غيابيا مرتين اثنتين دون ان يحدد عن أية محاكمة يتعلق الأمر .. هكذا ساهمت وسائل الإعلام سواء المغربية أو الأجنبية في ترديد وتغذية هذه الأسطورة لعقود من الزمان ، سواء بغرض توظيفها لإغراض سياسية وحزبية أو لمجرد جهل للوقائع التاريخية .
وقائع وتواريخ
زد على ذلك حتى لو لم يكن المرء مؤرخا ، فاستنادا إلى عدة شهود ومصادر موثوقة تتقاطع يمكن ان نؤكد الوقائع التالية : في نهاية 1959 تم إيقاف عبد الرحمن اليوسفي رفقة الفقيه البصري ومقاومين آخرين بتهمة المؤامرة على حياة ولي العهد الأمير مولاي الحسن والرجلان معا هما على التوالي رئيس التحرير ومدير النشر ليومية الاتحاد الوطني للقوات الشعبية " التحرير" ، وقد تم إطلاق سراحهما بعد ان امضيا شهرين من الاعتقال بعد تدخل العلامة شيخ الإسلام محمد بن العربي العلوي لدى المغفور له الملك محمد الخامس وتقديم استقالته كوزير للتاج ، إذن ليس هناك محاكمة أو حكم بالإعدام سنة 1960.
أما الاعتقال الثاني والأخير لليوسفي قد تم ضمن الاعتقالات العشوائية في 16 يوليوز 1963 والذي انتهى كما رأينا بسنتين حبسا مع وقف التنفيذ ، وللتيقن من ذلك يكفي الاطلاع على أرشيف المحكمة الإقليمية للرباط أو على المؤلف القيم " الحسن الثاني ، ديغول ، بن بركة : ما اعرفه عنهم " ( منشورات كارتالا) لموريس بوتان Maurice Buttin محامي عائلة بن بركة ، وعضو هيئة الدفاع في محاكمة " مؤامرة يوليوز 1963 " حيث يمكن لنا ان نقرئ ( ص 181- ص 187): "عكس ملتمس المدعي العام الذي طالب بإدانة عبد الرحمن اليوسفي أربع سنوات سجنا ، لم يحكم إلا بسنتين حبسا مع وقف التنفيذ .." وهذا ما أكدته جريدة "الاتحاد الاشتراكي " مؤخرا في عددها 29-30 مارس 2014 .
لكن أسطورة الحكم بالإعدام في حق عبد الرحمن اليوسفي طفت على السطح مرة أخرى تحت قلم احد الكتبة المبتدئين والمؤرخين المتعلمين ، الذي طلع علينا بمقال مطول بإحدى اليوميات الصادرة باللغة العربية عدد 15-16 فبراير 2014 عن "محاكمة مراكش 1971" كتب بان هناك 11 محكوما بالاعدام ، ضمنهم عبد الرحمان اليوسفي ، في حين ان النطق بالأحكام في محاكمة مراكش الكبرى هو ما يلي : المحكومون بالإعدام هم سعيد بونعيلات ، معتقل وغيابيا الفقيه البصري و عبد الفتاح سباطة و بوراس الفكيكي والحسين المانوزي |، وهم في المجموع خمسة . أما 11 محكوما بالإعدام ففي محاكمة "16 يوليوز 1963 " وليس محاكمة مراكش ، فيما يتعلق بعبد الرحمن اليوسفي لم تتم إدانته بعقوبة الإعدام فقط بل قررت المحكمة فصل قضيته وتأخيرها لزيادة البحث مع ست حالات أخرى وإدراجها في دورة جنائية لاحقة والتي لم تنعقد أبدا.
تفعيل " الامنيزيا" ( فقدان الذاكرة )
هكذا إذن لم يحاكم عبد الرحمن اليوسفي في محاكمة مراكش ولم يصدر في حقه الحكم بأي عقوبة كيفما كانت بالرغم من ان الوكيل العام قد طالب بعقوبة الإعدام في حقه مع 47 متهما آخرين ومن بينهم كاتب هذه السطور ( راجع الدراسة السياسية القانونية المستفيضة حول محاكمة مراكش الكبرى في كتاب محمد لومة "ثورة شعبية أو مناورة للتحريك " خاصة الصفحات من 258 إلى 262 والتي ورد فيها منطوق الحكم ).
وبهذا الصدد لن يكون من الزائد ان اسطر وللتاريخ بعد مضي أكثر من 40 عاما على تلك الوقائع ، على انه رغم ما قاسيته من تعذيب وحشي بدار المقري فإنني قد نجحت في تفعيل" الامنيزيا" (فقدان الذاكرة) حتى لا أتسبب في توريط عبد الرحمن اليوسفي أو إدانته ولو بجنحة " عدم التبليغ عن عصابة إجرامية " والتي لا يعاقب عليها بالإعدام في جميع الأحوال . فالأستاذ عبد الرحمن اليوسفي يمكن ان يشهد بذلك.
وفي الأخير لو كلف كل هؤلاء الصحفيين أنفسهم عناء إلقاء مجرد نظرة خاطفة إلى السيرة الذاتية (cv) لعبد الرحمن اليوسفي في الموسوعة الحرة ( ويكبيديا) - ونحن نعيش في عصر الانترنيت- سيلاحظون بكل سهولة ان كل ما في الأمر هو ان الوكيل العام في محكمة مراكش التمس عقوبة الإعدام ضد عبد الرحمن اليوسفي دون ان يصدر في حقه حكم بالإعدام مطلقا.
أما عمر بنجلون المناضل والقائد اليساري الأصيل الصلب غير القابل للارتشاء والتطويع والرافض لكل أنواع المساومة مع حكم الحسن الثاني ، فانه كان يعلم انه محكوم عليه بالإعدام على الدوام خاصة بعد محاولة اغتياله بالطرد الملغوم في 13 يناير 1973 والتي نجا منها بفضل نباهته ويقظته كمناضل ملاحق ودائما في حالة توجس واستنفار . لكن بعض صغار "البلطجية " "من الشبيبة الإسلامية " استطاعوا تنفيذ الحكم زوال الخميس 18 دجنبر 1975 تطبيقا لمقولة نيكولو مكيافيلي : " أيها الأمير لا تقتل إذا وجدت يدا أخرى لتضرب مكانك ".
عمر بنجلون قائد بدون منازع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في أوج قوته ، تم اغتياله وعمره لم يتجاوز 39 عاما والمهدي بنبركة ليس فقط زعيما ل إ و ق ش وإنما زعيما أيضا لمؤتمر القارات الثلاث الذي كان سيرأسه بهافانا بعد شهرين من اختطافه واغتياله وعمره بالكاد 45 سنة ، أما رئيس تلك الأكذوبة الكبرى للنظام التي تسمى" حكومة التناوب " فقد احتفل يوم 8 مارس الماضي ليس فقط باليوم العالمي للمرأة وإنما أيضا بعيد ميلاده التسعين بحضور أصدقاء ومناضلين كما أخبرتنا بذلك جريدة "الاتحاد الاشتراكي" في عددها ليوم 8 مارس 2014 ، لأنه – أطال الله في عمره- الحكم بالإعدام في حقه لم ينفذ ولم يكن من الممكن تنفيذه لأنه أصلا لا وجود له .
ولكن كما قال الشاعر المخضرم Rainer Maria Rilke " المجد هو جملة من الأساطير ".
احمد بنجلون
الكاتب العام السابق لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
الكاتب العام السابق لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
Dans le numéro actuel de la revue ZAMANE, un nouvel article très ardent de notre camarade Ahmed Bendjelloun, très bonne lecture :
Décidément, il y a des mythes qui ont la peau dure. Et à force d’être véhiculés par la presse, ils prennent l’allure d’une vérité historique.
Le mythe de la ou – des –condamnation à mort de Abderrahmane Youssoufi est de ceux là.
«Tel quel » vient de nous en donner l’illustration dans son numéro 624 du 13 juin2014 dans un dossier de la rédaction coordonné par le directeur de celle-ci sur la justice et quelques procès politiques sous le règne de Hassan II.
Non seulement féru d’histoire et lecteur assidu de « Zamane » et des articles de l’historien Abdellah Tourabi , mais aussi témoin et /ou acteur de certains procès dans les années de plomb , j’ai lu de bout en bout le dossier en question classé dans la rubrique histoire , espérant y découvrir quelque fait historique nouveau qui m’est échappé auparavant , mais j’ai prêté une attention toute particulière à l’article sur le procès du « complot de juillet 1963 », car je suis personnellement concerné par ledit procès-fleuve dont les audiences se sont poursuivis du 25 Novembre 1963 au 13 Mars 1964 audiences auxquelles j’assistais de temps à autre quand la police me le permettait, pour voir mon frère du nom de Omar Bendjelloun qui était parmi les principaux accusés.
Il a été condamné à la peine capitale avec deux autres détenus : feus Fquih Mohammed Basri et Moumen Diouri en plus de huit autres condamnés par contumace dont Mehdi Ben Barka enlevé à Paris le vendredi 29 octobre 1965, le résistant et militant despérado Ahmed Agouliz alias Cheikh Elarab tué le 7 août 1964 dans un affrontement armé avec les forces de sécurité au quartier sidi othman à Casablanca et le grand résistant Mohammed Ajar alias Said Bounailat qui sera arrêté le 29 janvier 1970 à Madrid en compagnie de l’auteur de ces lignes . Ils seront tous les deux livrés pieds et poings liés par le régime franquiste aux services d’Oufkir le 15 Février de la même année. Ils seront jugés tous les deux au grand procès de Marrakech de 1971.
Said Bounailat fut condamné à mort puis gracié et remis en liberté une année plus tard et Ahmed Bendjelloun alias Abdelmoumen à dix années de réclusion.
Pour en revenir au procès du complot de juillet 1963, force est de constater que l’auteur de l’article sur ce procès soi disant à vocation historique a fait du mythe une réalité, en tordant le cou à l’histoire, en écrivant notamment ceci : « sous la pression internationale les militants de l’U.N.F.P.sont libérés, à l’ exception d’ une trentaine et surtout de onze dirigeants (Youssoufi, Diouri et Fquih Basri entre autres) condamnés à la peine capitale en Mars1964 » les parenthèses sont de l’auteur.
Ainsi l’auteur de l’article a glissé subrepticement entre deux parenthèses le nom d’Abderrahmane Youssoufi en tête des trois détenus condamnés à mort en érigant à la même occasion le jeune militant Moumen Diouri en dirigeant de l’U.N.F.P au même titre que Fquih Basri et Abderrahmane Youssoufi.
Par ailleurs, il n’y a pas eu « de militants de l’U.N.F.P. libérés sous la pression internationales à l’exception de onze dirigeants etc… » c’est une affabulation pure et simple , car la réalité est que l’ensemble des condamnés du procès du complot de juillet 1963 qui soit dit en passant étaient tous membres de l’U.N.F.P. furent remis en liberté suite à l’insurrection du 23 Mars à Casablanca , le 14 Avril 1965 en vertu d’ une grâce royale à l’occasion de l’Aid Elkebir, une grâce fut toute fois précédée par l’exécution de 14 condamnés à mort d’un autre procès le 28 Mars 1965 , soit 5 jours après les émeutes ce qui fit écrire au journal « le monde » un éditorial intitulé « désarroi ou perte de sang froid ». Cette exécution s’inscrivait tout droit dans la politique de la carotte et du bâton menée par le régime de Hassan II.
Mais la pire des falsifications de l’ histoire fut lorsque l’auteur de l’ article plaça Abderrahmane Youssoufi en tête des trois détenus condamnés à mort en lieu et place de Omar Bendjelloun , faisant fi des sentiments de la famille de celui-ci qui a vécu l’ angoisse du couloir de la mort depuis la prononciation du verdict, la nuit du 13 Mars 1964 jusqu’au 20 Aout 1964 jour anniversaire « de la révolution du Roi et du peuple » où Hassan II a accordé la grâce aux trois condamnés à la peine capitale commuée à la prison à perpétuité, quant à moi en tant que militant et jeune frère de Omar Bendjelloun à qui je rendais visite avec feu mon frère aîné le militant Abbès Bendjelloun à la prison centrale de Kenitra chaque vendredi du mois d’aout 1964 avec à chaque fois la peur au ventre de nous voir annoncer l’exécution de la peine , j’ai senti ma mémoire violentée et bafouée , comme j’ai ressenti en tant que simple lecteur de « Tel quel », comme une insulte à mon intelligence-fût-elle moyenne de voir dans cet article prétendument historique le nom du leader sans conteste de l’ U.S.F.P. escamoté avec un petit tour de passe- passe lamentable dans le procès du complot de juillet 1963 ,où , Abderrahmane Youssoufi a été condamné à deux année d’ emprisonnement avec sursis ni plus ni moins et fut libéré le jour même du jugement soit après huit mois moins trois jours de détention .
Pour s’en convaincre, il suffit de consulter le jugement publié dans un vieux numéro de la revue de la ligue des magistrats que je garde précieusement dans mon cabinet et que j’ai dû montrer à la journaliste et essayiste spécialiste du Maghreb Mireille Duteil venue au Maroc officiellement pour le compte de l’hebdomadaire « le point » juste après la nomination de Abderrahmane Youssoufi premier ministre en 1998 afin de se briefer pour écrire un portrait sur ce dernier .Elle croyait fermement ou feignait de croire que le chef du futur gouvernement d’alternance était condamné à mort au procès du complot de juillet 1963 pour donner plus de valeur au personnage et de crédit à l’initiative du Roi Hassan II.
En fait le mythe de la condamnation à mort de abderrahmane Youssouffi fut crée à cette époque précisément pour son instrumentalisation à des fins politiques , et depuis , il n’eut de cesse d’être propagé et amplifié, il fut même utilisé par la députée du P.A.M. Khadija Rouissi pour plaider la cause de l’ abolition de la peine de mort en posant la question pathétique et dramatique : « que serait – il advenu si la peine de mort à l’encontre de Abderrahmane Youssouffi avait été exécutée ? » question mise en exergue en gros caractères en une du journal « Ittihad Ichtiraki » dans sa livraison hebdomadaire du 4-10 janvier 2014.
De son côté 2M a célébré le 25 ème anniversaire de sa création en rediffusant de vieux programmes dont une émission sur l’ouverture et les réformes du règne de Mohammed VI et l’instance équité et réconciliation, rediffusée le 2 Mars 2014 à 22 heures, et où l’on voit son réalisateur Réda Benjelloun affirmer de vive voix et sans sourciller que Abderrahmane Youssouffi a été condamné à mort par contumace sans nous dire dans quels procès.
Ainsi les médias tant au Maroc qu’à l’ étranger ont contribué à nourrir et entretenir le mythe de la peine de mort à l’ encontre de Abderrahmane Youssoufi , pendant des décennies , soit pour l’instrumentaliser à des fins politiques et partisanes , soit , par simple ignorance des faits historiques. Historiquement parlant, on peut affirmer sans être historien sur la base d’une multitude de sources et de témoignages fiables qui s’entrecoupent, les faits suivants :
Youssoufi à la fin de 1959 fut arrêté en compagnie du Fquih Basri ils étaient respectivement rédacteur en chef et directeur du quotidien « Attahrir » organe de l’U.N.F.P. avec d’autres résistants tous accusés de complot pour attenter à la vie du prince héritier Moulay Hassan II. Ils furent libérés après deux mois de détention après que le grand Alem Cheikh Al Islam Mohammed Belarbi Alaoui eut intervenu auprès du regretté Roi Mohammed V et présente sa démission du poste de ministre de la couronne. Donc il n’y eut ni procès ni condamnation à mort en 1960.
La seconde et dernière arrestation de Youssoufi eut lieu dans la rafle du 16 juillet 1963 qui se soldat comme nous l’avons vu par deux années de prison avec sursis et pour s’ en assurer il suffit de consulter les archives du tribunal régional de Rabat ou l’excellent ouvrage de Maître Maurice Buttin , avocat de la famille Ben Barka et membre du collectif de défense dans le procès du complot de juillet 1963 ouvrage intitulé : «Hassan II De Gaulle Ben Barka , ce que je sais d’eux », édition Karthala pages 181 à 187 où l’on peut lire « Abderrahmane Youssoufi contre qui une peine de quatre années de réclusion a été sollicitée par le procureur générale , n’ est condamné qu’à deux ans de prison avec sursis … » ce qui fut confirmé dernièrement par le journal « Al Ittihad Ichtiraki » dans son édition du 29-30 Mars 2014 .
Mais le mythe de la peine de mort à l’encontre de Abderrahmane Youssoufi a refait surface sous la plume d’un autre plumitif et apprenti historien qui s’est fendu d’ un long article sur le procès de Marrakech de 1971 dans le quotidien « A l Akhbar » dans son édition du 15-16 février 2014 ou il écrit qu’il y a eu 11 condamnations à mort au procès de Marrakech dont celle de Abderrahmane Youssoufi , alors que selon le prononcé du jugement , les condamnés à la peine capitale sont Said Bounailat détenu et par contumace Fquih Basri, Abdelfattah Sebata , Bouras Elfiguigui et Houcine Elmanouzi . soit cinq au total ( c’est au procès du complot de juillet 1963 qu’il y a eu onze condamnations à mort) quant à Abdarrahmane Youssoufi non seulement il n’ a pas été condamné à la peine capitale mais le tribunal décida de disjoindre son cas et celui de six autres accusés par contumace du procès de Marrakech et ordonna un complément d’enquête avant leur comparution dans une future session criminelle qui ne s’est d’ailleurs jamais tenue .
Ainsi Abderrahmane Youssoufi n’ a pas été jugé ou condamné à quelque peine que ce fut au procès de Marrakech bien que le procureur générale eût requis la peine capitale à son encontre avec 47 autres accusés dont l’auteur de ces lignes ( voir l’étude exhaustive politico-juridique de ce dernier dans le livre en langue arabe de notre ami Mohammed Louma intitulé :« Révolution populaire ou manœuvre d’ agitation » particulièrement les pages 258 à 262 qui contiennent le prononcé du jugement)
Il ne serait pas superflu à ce propos de souligner pour l’histoire plus de quarante ans après les faits , que malgré la torture sauvage que j’avais subie à Dar Elmokri , j’avais réussi à « fonctionnaliser » l’ amnésie par rapport à Abderrahmane Youssoufi pour ne pas le compromettre et être la cause de sa condamnation ne serait –ce que pour le délit de « non dénonciation de bande de malfaiteurs » qui n’est pas en tout cas passible de la peine de mort .Me Youssoufi peut en témoigner d’ ailleurs .
Ine fine , si tous ces journalistes ou journaleux avaient pris la peine de jeter un simple coup d’œil sur le CV de Abderrahmane Youssoufi sur wikipédia puisque nous sommes dans l’ ère d’ Internet , ils auraient aisément constaté que le problème se limite au réquisitoire du procureur générale du tribunal de Marrakech qui a sollicité la peine capitale contre Abderrahmane Youssoufi , sans qu’il ne fût jamais condamné à mort .
Quant à Omar Bendjelloun , militant et dirigeant de gauche authentique irréductible et incorruptible refusant toute sorte de compromission avec le pouvoir de Hassan II, il se savait condamné à mort en permanence surtout depuis l’attentat au colis piégé auquel il échappa le 13 janvier 1973 grâce à sa vigilance de militant traqué et toujours aux aguets . Mais de petits nervis de la « Chabiba Islamia » réussirent à exécuter la sentence le 18 décembre 1975 en application de la maxime de Nicolas Machiavel : « prince ne tue jamais, si une autre main peut frapper à ta place !! » . Omar Bendjelloun leader incontesté de l’U.S.F.P. à l’apogée de sa force, fut assassiné à peine âgé de 39 ans. Et Mehdi Ben Barka leader non seulement de l’U.N.F.P. mais aussi de la conférence tricontinentale qu’il devait présider à la Havane deux mois après son enlèvement et son assassinat, il avait à peine 45 ans.
Quant au chef de cette grande supercherie de Hassan II appelée « gouvernement d’alternance », il a fêté le 8 Mars dernier non seulement la journée internationale de la femme mais aussi son quatre-vingt-dixième anniversaire en présence d’amis et de militants comme nous l’a appris le journal « Al Ittihad Al Ichtiraki » du 8 Mars 2014, car que dieu lui prête longue vie la peine capitale à son encontre n’a pas été exécutée et ne pouvait l’être puisqu’elle n’a jamais existé.
Mais comme dirait le poète cosmopolite RAINER Maria Rilke : « la gloire est une somme de mythes ».
Ahmed Bendjelloun
Alias Abdelmoumen
Rabat, le 10 Juillet 2014
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق