فلننتظر الكارثة/الرفيق حمزة بركات
فلننتظر الكارثة/الرفيق حمزة بركات
بعد صدور البلاغ المشترك حول التخفيف التدريجي والعودة التدريجية للحياة العادية اتساءل هل بالفعل سنعود لحياتنا العادية أم ان الدولة لم يعد باستطاعتها ان تستمر بنفس الوتيرة واعتبرت ان مسالة الوقاية ستبقى شخصية خصوصا وان حالات الاصابات ارتفعت بشكل مهول وبالاخص بوحدات الانتاج والمزارع كما حدث مع (لآلة ميمونة) وهو ما يكشف تواطئ ما بين الباطرونا والدولة لان اغلبية السلع والمنتجات موجهة للخارج وباعتبار ان اقتصادنا اقتصاد غير وطني بل هو اقتصاد تبعي فنحن رهن إشارة الدول الغربية وعلى راسهم الماما فرنسا حتى ولو اقتضى الامر ان نضحي بمئات العمال لمجرد ان توضع تلك الفراولة الملطخة بدماء العمال على قالب حلوى بأحد مخابز عاصمة الأنوار وبحديثنا عن فرنسا وكيفية تدبير التخفيف والعودة التدريجية للحياة العامة وباعتبار اننا نقتدي بها بل نتبعها في كل اجراءاتها خطوة خطوة فلقد قامت بعدت إجراءات لضبط الامور اولها تم تخصيص بطاقات لكل فرد أراد التبضع ،وان له الحق في التبضع مرة واحدة وان أعاد الامر وفي نفس اليوم سيكلفه ذلك غرامة مالية ستكبر كلما كرر نفس الفعل اما بالنسبة لنا فالأسواق الأسبوعية او أسواق الاحياء فهي ممتلئة عن اخرها دون مسافات الأمان او مواد التعقيم الذي بالتأكيد ستكون له تبعات وخيمة خصوصا وان نسبة الوعي لدى الاغلبية جد متدنية، وتضمن القرار كذلك فتح الحمامات ولتذكير فالشعب الفرنسي لايستعمل الحمامات العمومية اولا لأنها لا تدخل في تقافته وتانيا لأنه تعود الاغتسال بالبيت ، عكس المغربي الذي قضى كل مدة الحجر يغتسل (بمقراج) بمرحاض البيت وان الحمام العمومي يعتبره طقسا مقدسا لا يمكن التنازل عنه وهذا ما تم ضبطه ابان الحجر ان هناك من قام بفتح حماماته لزبناء الذين لم يستطيعوا ان يتخلوا عن هذه الخدمة رغم خطورتها وهذا ما سيقومون به عند افتتاح الحمامات واتساءل ماهي الية الضبط التي اعدتها الدولة حتى تتمكن من تحدد 50 في المئة كقوة استيعابية ام انها ستحدد دوريات خاصة تجوب حمامات المدن لتراقب عن كثب مسالة التجاوزات واكيد ستخصص اعوان سلطة نساء لمراقبة حمامات النساء كذلك ، وبنسبة لأرباب الحمامات فكيف ستعوض الدولة خسارة 50 في المئة المتبقية، ونفس الشيء يطبق على المقاهي ومطاعم الوجبات الخفيفة التي استأنفت اشغالها بشكل مباشر بعد المرحلة الاولى لتخفيف ومحاولة لتعويض خسارات الحجر فالمقاهي الان لا تحترم مسافات الامان والمواطنون يجلسون جنبا الى جنب مع اصدقائهم بدون كمامات او مسافات الامان دون الحديث عن احتساء المشروبات في كؤوس تم غسلها بالماء وتيد مع العلم ان فرنسا طبقت وبشكل صارم مسالة التباعد بالمقاهي والمطاعم واشترطت تقديم المشروبات في كؤوس بلاستيكية وحيدة الاستعمال وكذلك الشأن بالنسبة للملاعق والصحون ، دون الحديث عن قاعات الرياضة وووسائل النقل وووووو الحديث يطول في هذه الامور التي يتم التعامل معها بشكل ارتجالي صرف والذي سنؤذي ثمنه جميعا.
بعد صدور البلاغ المشترك حول التخفيف التدريجي والعودة التدريجية للحياة العادية اتساءل هل بالفعل سنعود لحياتنا العادية أم ان الدولة لم يعد باستطاعتها ان تستمر بنفس الوتيرة واعتبرت ان مسالة الوقاية ستبقى شخصية خصوصا وان حالات الاصابات ارتفعت بشكل مهول وبالاخص بوحدات الانتاج والمزارع كما حدث مع (لآلة ميمونة) وهو ما يكشف تواطئ ما بين الباطرونا والدولة لان اغلبية السلع والمنتجات موجهة للخارج وباعتبار ان اقتصادنا اقتصاد غير وطني بل هو اقتصاد تبعي فنحن رهن إشارة الدول الغربية وعلى راسهم الماما فرنسا حتى ولو اقتضى الامر ان نضحي بمئات العمال لمجرد ان توضع تلك الفراولة الملطخة بدماء العمال على قالب حلوى بأحد مخابز عاصمة الأنوار وبحديثنا عن فرنسا وكيفية تدبير التخفيف والعودة التدريجية للحياة العامة وباعتبار اننا نقتدي بها بل نتبعها في كل اجراءاتها خطوة خطوة فلقد قامت بعدت إجراءات لضبط الامور اولها تم تخصيص بطاقات لكل فرد أراد التبضع ،وان له الحق في التبضع مرة واحدة وان أعاد الامر وفي نفس اليوم سيكلفه ذلك غرامة مالية ستكبر كلما كرر نفس الفعل اما بالنسبة لنا فالأسواق الأسبوعية او أسواق الاحياء فهي ممتلئة عن اخرها دون مسافات الأمان او مواد التعقيم الذي بالتأكيد ستكون له تبعات وخيمة خصوصا وان نسبة الوعي لدى الاغلبية جد متدنية، وتضمن القرار كذلك فتح الحمامات ولتذكير فالشعب الفرنسي لايستعمل الحمامات العمومية اولا لأنها لا تدخل في تقافته وتانيا لأنه تعود الاغتسال بالبيت ، عكس المغربي الذي قضى كل مدة الحجر يغتسل (بمقراج) بمرحاض البيت وان الحمام العمومي يعتبره طقسا مقدسا لا يمكن التنازل عنه وهذا ما تم ضبطه ابان الحجر ان هناك من قام بفتح حماماته لزبناء الذين لم يستطيعوا ان يتخلوا عن هذه الخدمة رغم خطورتها وهذا ما سيقومون به عند افتتاح الحمامات واتساءل ماهي الية الضبط التي اعدتها الدولة حتى تتمكن من تحدد 50 في المئة كقوة استيعابية ام انها ستحدد دوريات خاصة تجوب حمامات المدن لتراقب عن كثب مسالة التجاوزات واكيد ستخصص اعوان سلطة نساء لمراقبة حمامات النساء كذلك ، وبنسبة لأرباب الحمامات فكيف ستعوض الدولة خسارة 50 في المئة المتبقية، ونفس الشيء يطبق على المقاهي ومطاعم الوجبات الخفيفة التي استأنفت اشغالها بشكل مباشر بعد المرحلة الاولى لتخفيف ومحاولة لتعويض خسارات الحجر فالمقاهي الان لا تحترم مسافات الامان والمواطنون يجلسون جنبا الى جنب مع اصدقائهم بدون كمامات او مسافات الامان دون الحديث عن احتساء المشروبات في كؤوس تم غسلها بالماء وتيد مع العلم ان فرنسا طبقت وبشكل صارم مسالة التباعد بالمقاهي والمطاعم واشترطت تقديم المشروبات في كؤوس بلاستيكية وحيدة الاستعمال وكذلك الشأن بالنسبة للملاعق والصحون ، دون الحديث عن قاعات الرياضة وووسائل النقل وووووو الحديث يطول في هذه الامور التي يتم التعامل معها بشكل ارتجالي صرف والذي سنؤذي ثمنه جميعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق