الشبكة الوطنية للحقوق الشغلية ** تقاطع ** ** بيان *** (( أزمة كوفيد19 أكدت بأن الخوصصة جريمة ارتكبت في حق الشعب المغربي ))
الشبكة الوطنية للحقوق الشغلية
** تقاطع **
** بيان ***
(( أزمة كوفيد19 أكدت بأن الخوصصة جريمة ارتكبت في حق الشعب المغربي ))
عقدت لجنة المتابعة لشبكة "تَقَاطُع" اجتماعا عن بعد يوم الإثنين 6 يوليوز 2020، في ظل ظروف وطنية استثنائية تتميز بتصعيد الاستغلال الرأسمالي والقهر المخزني إزاء الطبقة العاملة وبتدهور شامل لأوضاع الجماهير الكادحة نتيجة لتحميلها أوزار الأزمة الجديدة الناشئة عن تفشي وباء كوفيد19 وتنصل الدولة من مسؤولياتها في ضمان الحق في الصحة والتعليم وباقي الحقوق الاجتماعية لجميع المواطنين وفي مراقبة تطبيق شروط الصحة والسلامة بمواقع الإنتاج.
وبعد استحضارها لهذه الظروف والمواقف التي عبرت عنها منذ إعلان الحجر الصحي بالمغرب، فإن لجنة المتابعة:
1- تحمل المسؤولية في انفجار بؤر صناعية جديدة لوباء كورونا للباطرونا الجشعة التي تضع مصالحها الضيقة فوق المصلحة العامة وتمتنع عن اتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة، معرضة بذلك صحة وحياة آلاف العاملات والعمال وعائلاتهم للخطر. كما تستنكر لجنة المتابعة التواطؤ المكشوف للدولة مع أصحاب المعامل والضيعات ووسائل النقل الجماعي للعمال الذين ينتهكون إجراءات الحجر الصحي المفروضة على عموم المواطنين. مما أدى، في الأيام الأخيرة، إلى تسجيل أرقام قياسية للإصابات المؤكدة بآسفي ولالة ميمونة وطنجة...
2- تعبر عن دعمها المطلق لنضالات الطبقة العاملة بالعديد من المعامل والضيعات والخدمات والأوراش والمناجم ومراكب الصيد والتجمعات الصناعية والمناطق الحرة من أجل تطبيق قانون الشغل بمواقع الإنتاج. ونذكر من بينها المعركة المتواصلة منذ أكثر من خمسة أشهر لعمال شركة أمانور بطنجة والرباط وتطوان وأصيلة من أجل إرجاع العمال والممثلين النقابيين المطرودين لعملهم والاستجابة لمطالبهم العادلة، ومعركة عمال مناجم بوظهر بجماعة بني تجيت الذين فوجئوا بأن المشغل استغل غيابهم خلال فترة الحظر الصحي ليستغني عنهم ويعوضهم بعمال جدد، إلى غيرها من المعارك العمالية المنتشرة على طول البلاد.
وتدعو لجنة المتابعة إلى الإسراع في إحياء التنسيق النقابي وتفعيل الجبهة الاجتماعية للتصدي لهذا الهجوم الرأسمالي ولإقرار حقوق الطبقة العاملة وكافة الجماهير الشعبية.
3- تستنكر الموقف السلبي للقضاء الطبقي من حقوق الطبقة العاملة. هذا الموقف الذي يتجلى في مواصلة العمل بالفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرم حق الإضراب وتجميد محاضر المخالفات التي يرتكبها أرباب العمل والتماطل في تحريك الدعاوي التي يرفعها العمال ضد الشركات أو إصدار أحكام غير منصفة لهم من جهة، ومن جهة أخرى عدم تنفيذ العديد من الأحكام الصادرة لفائدة العاملات والعمال. ونذكر في هذا الصدد – على سبيل المثال- بالمعارك القضائية والنضالية التي يخوضها العمال والعاملات المطرودون من القطاع السياحي بوارززات وعاملات وعمال قطاع النسيج التابعون لمجموعة السنوسي بالرباط وسلا، وعمال مطاحن الساحل المطرودون تسعفا منذ عشرين سنة والمعتصمون أمام وزارة العدل بالرباط منذ 6 سنوات، والعديد من العاملات والعمال الذين ينتظرون منذ سنين طويلة تنفيذ أحكام الطرد التعسفي الصادرة لفائدتهم.
4- تدعو الحركة التقدمية بالمغرب لاستخلاص دروس أزمة كوفيد19، بدء بإعلان الخوصصة كجريمة ارتكبت في حق الشعب المغربي، والنضال من أجل إعادة تأميم المؤسسات العمومية التي سبق تفويتها للخواص منذ تطبيق برنامج التقويم الهيكلي سنة 1983، بدء بتأميم شركة لاسامير بالمحمدية والإسراع في إعادة تشغيل المعمل وإنقاذ آلاف العمال من التشرد.
لقد أظهرت أزمة كوفيد19 بأن القطاع الخاص، الذي كان صندوق النقد الدولي يبشر بقدرته على تعميم الخدمات العمومية والتشغيل..، أصبح عالة على الشعب المغربي. ذلك أنه (أي القطاع الخاص)، فضلا عن استغلاله المفرط للطبقة العاملة، ظل يستنزف جيوب المواطنين عبر فواتير صاروخية للتطبيب والتعليم والماء والكهرباء... ولا يتورع عن مد يده للدعم العمومي المتحصل من ضرائب الكادحين.
5- تستنكر ما أعلنت عنه نقابة الباطرونا (ِCGEM) من رغبتها في تعليق تطبيق الحد الأدنى القانوني للأجور (14.81 درهم/الساعة ابتداء من 01/07/2020). كما تطالب لجنة المتابعة من الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية لفرض القانون داخل المقاولات المارقة سواء تعلق الأمر بالأجور أو شروط الصحة والسلامة والتصريح بالعمال في نظام الضمان الاجتماعي وباقي مقتضيات قانون الشغل. مما يقتضي دعم وتقوية جهاز تفتيش الشغل بفتح باب التوظيف لمضاعفة عدد المفتشين وتمكينهم من الوسائل المادية والقانونية والحماية قصد قيامهم بأدوارهم المنصوص عليها في الاتفاقيتين الدوليتين رقم 81 و129 المصادق عليهما من طرف المغرب.
6- تستنكر ما أعلنت عنه الحكومة من تجميد للتوظيف، وتحذر من استغلال الأزمة الجديدة لتمرير سياسات تقشفية جديدة تأتي على ما تبقى من الخدمات العمومية وتنفيذ المخططات الجاهزة لتسريح العمال وتجميد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإجهاز على حرية التعبير والتنظيم والتظاهر. وفي هذا الصدد، تطالب شبكة "تقاطع" بالكف عن التضييق عن حرية الرأي والصحافة وبإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحافة وكافة مناضلات ومناضلي الحركة الجماهيرية بالمغرب.
لجنة المتابعة
الإثنين في، 06 يوليوز 2020
** تقاطع **
** بيان ***
(( أزمة كوفيد19 أكدت بأن الخوصصة جريمة ارتكبت في حق الشعب المغربي ))
عقدت لجنة المتابعة لشبكة "تَقَاطُع" اجتماعا عن بعد يوم الإثنين 6 يوليوز 2020، في ظل ظروف وطنية استثنائية تتميز بتصعيد الاستغلال الرأسمالي والقهر المخزني إزاء الطبقة العاملة وبتدهور شامل لأوضاع الجماهير الكادحة نتيجة لتحميلها أوزار الأزمة الجديدة الناشئة عن تفشي وباء كوفيد19 وتنصل الدولة من مسؤولياتها في ضمان الحق في الصحة والتعليم وباقي الحقوق الاجتماعية لجميع المواطنين وفي مراقبة تطبيق شروط الصحة والسلامة بمواقع الإنتاج.
وبعد استحضارها لهذه الظروف والمواقف التي عبرت عنها منذ إعلان الحجر الصحي بالمغرب، فإن لجنة المتابعة:
1- تحمل المسؤولية في انفجار بؤر صناعية جديدة لوباء كورونا للباطرونا الجشعة التي تضع مصالحها الضيقة فوق المصلحة العامة وتمتنع عن اتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة، معرضة بذلك صحة وحياة آلاف العاملات والعمال وعائلاتهم للخطر. كما تستنكر لجنة المتابعة التواطؤ المكشوف للدولة مع أصحاب المعامل والضيعات ووسائل النقل الجماعي للعمال الذين ينتهكون إجراءات الحجر الصحي المفروضة على عموم المواطنين. مما أدى، في الأيام الأخيرة، إلى تسجيل أرقام قياسية للإصابات المؤكدة بآسفي ولالة ميمونة وطنجة...
2- تعبر عن دعمها المطلق لنضالات الطبقة العاملة بالعديد من المعامل والضيعات والخدمات والأوراش والمناجم ومراكب الصيد والتجمعات الصناعية والمناطق الحرة من أجل تطبيق قانون الشغل بمواقع الإنتاج. ونذكر من بينها المعركة المتواصلة منذ أكثر من خمسة أشهر لعمال شركة أمانور بطنجة والرباط وتطوان وأصيلة من أجل إرجاع العمال والممثلين النقابيين المطرودين لعملهم والاستجابة لمطالبهم العادلة، ومعركة عمال مناجم بوظهر بجماعة بني تجيت الذين فوجئوا بأن المشغل استغل غيابهم خلال فترة الحظر الصحي ليستغني عنهم ويعوضهم بعمال جدد، إلى غيرها من المعارك العمالية المنتشرة على طول البلاد.
وتدعو لجنة المتابعة إلى الإسراع في إحياء التنسيق النقابي وتفعيل الجبهة الاجتماعية للتصدي لهذا الهجوم الرأسمالي ولإقرار حقوق الطبقة العاملة وكافة الجماهير الشعبية.
3- تستنكر الموقف السلبي للقضاء الطبقي من حقوق الطبقة العاملة. هذا الموقف الذي يتجلى في مواصلة العمل بالفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرم حق الإضراب وتجميد محاضر المخالفات التي يرتكبها أرباب العمل والتماطل في تحريك الدعاوي التي يرفعها العمال ضد الشركات أو إصدار أحكام غير منصفة لهم من جهة، ومن جهة أخرى عدم تنفيذ العديد من الأحكام الصادرة لفائدة العاملات والعمال. ونذكر في هذا الصدد – على سبيل المثال- بالمعارك القضائية والنضالية التي يخوضها العمال والعاملات المطرودون من القطاع السياحي بوارززات وعاملات وعمال قطاع النسيج التابعون لمجموعة السنوسي بالرباط وسلا، وعمال مطاحن الساحل المطرودون تسعفا منذ عشرين سنة والمعتصمون أمام وزارة العدل بالرباط منذ 6 سنوات، والعديد من العاملات والعمال الذين ينتظرون منذ سنين طويلة تنفيذ أحكام الطرد التعسفي الصادرة لفائدتهم.
4- تدعو الحركة التقدمية بالمغرب لاستخلاص دروس أزمة كوفيد19، بدء بإعلان الخوصصة كجريمة ارتكبت في حق الشعب المغربي، والنضال من أجل إعادة تأميم المؤسسات العمومية التي سبق تفويتها للخواص منذ تطبيق برنامج التقويم الهيكلي سنة 1983، بدء بتأميم شركة لاسامير بالمحمدية والإسراع في إعادة تشغيل المعمل وإنقاذ آلاف العمال من التشرد.
لقد أظهرت أزمة كوفيد19 بأن القطاع الخاص، الذي كان صندوق النقد الدولي يبشر بقدرته على تعميم الخدمات العمومية والتشغيل..، أصبح عالة على الشعب المغربي. ذلك أنه (أي القطاع الخاص)، فضلا عن استغلاله المفرط للطبقة العاملة، ظل يستنزف جيوب المواطنين عبر فواتير صاروخية للتطبيب والتعليم والماء والكهرباء... ولا يتورع عن مد يده للدعم العمومي المتحصل من ضرائب الكادحين.
5- تستنكر ما أعلنت عنه نقابة الباطرونا (ِCGEM) من رغبتها في تعليق تطبيق الحد الأدنى القانوني للأجور (14.81 درهم/الساعة ابتداء من 01/07/2020). كما تطالب لجنة المتابعة من الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية لفرض القانون داخل المقاولات المارقة سواء تعلق الأمر بالأجور أو شروط الصحة والسلامة والتصريح بالعمال في نظام الضمان الاجتماعي وباقي مقتضيات قانون الشغل. مما يقتضي دعم وتقوية جهاز تفتيش الشغل بفتح باب التوظيف لمضاعفة عدد المفتشين وتمكينهم من الوسائل المادية والقانونية والحماية قصد قيامهم بأدوارهم المنصوص عليها في الاتفاقيتين الدوليتين رقم 81 و129 المصادق عليهما من طرف المغرب.
6- تستنكر ما أعلنت عنه الحكومة من تجميد للتوظيف، وتحذر من استغلال الأزمة الجديدة لتمرير سياسات تقشفية جديدة تأتي على ما تبقى من الخدمات العمومية وتنفيذ المخططات الجاهزة لتسريح العمال وتجميد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإجهاز على حرية التعبير والتنظيم والتظاهر. وفي هذا الصدد، تطالب شبكة "تقاطع" بالكف عن التضييق عن حرية الرأي والصحافة وبإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحافة وكافة مناضلات ومناضلي الحركة الجماهيرية بالمغرب.
لجنة المتابعة
الإثنين في، 06 يوليوز 2020
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق