الجمعـية الـمغربية لحــقـوق الإنــــسان فرع خريبكة /بيان
الجمعـية الـمغربية لحــقـوق الإنــــسان
فرع خريبكة
في ظل التراجعات الخطيرة التي تعرفها بلادنا في مجال حقوق الإنسان والتي تروم الإجهاز على الحريات والحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية على الخصوص، ويتجلى ذلك في لجوء الدولة إلى التضييق على المناضلين الأحرار سواء منهم الحقوقيون والنقابيون والسياسيون وغيرهم من نشطاء المجتمع المدني ومواقع الويب والتواصل الاجتماعي. إذ تم جر العديد منهم إلى محاكمات صورية الغرض منها ثنيهم عن النضال وترهيب المواطنين وتكميم الأفواه وخنق حرية التعبير.
وإمعانا في ذلك، لجأت الدولة مؤخرا، في محاولة منها لتركيع المناضلين، عبر وزارة الداخلية إلى حرمان الموظفين منهم من حقهم في إسناد مناصب الإدارة التربوية بقطاع التعليم، مستهدفة من خلالهم تنظيمات سياسية وحقوقية ونقابية بعينها دون غيرها. إذ وفي إطار الحركة الوطنية لإسناد هذه المناصب تم تجريد الأخ لحسيني محمد من منصب مدير الثانوي التأهيلي بعد ان فرضت عليه المشاركة لأجل تسوية وضعيته كمفتش في التخطيط التربوي يشغل منصب مدير إعدادية لسنوات وبعد ان اجتاز مرحلة الانتقاء والمقابلة بنجاح وظفره باقتراح لجنة المقابلة له في منصب مدير ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكة. كما تم تجريد الأخ أحمد بوتوار الذي يشغل منصب حارس عام منذ سنوات هو الآخر من منصب مدير إعدادية طارق بن زياد ببولنوار بعد اقتراح لجنة المقابلة إسناده إياه.
إننا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة لنعبر عما يلي:
ــ اعتباره هذا الإقصاء انتهاكا خطيرا لمبدأ عدم التمييز لأي سبب من الأسباب بما فيها الانتماء السياسي أو الحقوقي أو النقابي أو غيره، ضدا على ما تنص عليه المواثيق الدولية وعهود منظمة العمل والدستور المغربي.
ــ إدانته لعملية الإقصاء بهذا الشكل الفج الذي يجعل من دولة الحق والقانون مجرد شعار فارغ، وتنديده بعجز وزير التربية والتعليم حتى عن احترام ما يصدره من مذكرات منظمة لإسناد مناصب الإدارة التربوية، وانصياعه التام لتوجيهات جهات أخرى من خارج القطاع الذي يشرف عليه.
ــ مطالبته الوزير الوصي على قطاع التعليم بالتراجع عن هذا الإقصاء التعسفي والمبيت، ومطالبة رئيس الحكومة بفتح تحقيق في الموضوع وإنصاف كافة المقصيين على الصعيد الوطني.
المكتب المحلي
خريبكة، في: 20 يوليوز2020
فرع خريبكة
في ظل التراجعات الخطيرة التي تعرفها بلادنا في مجال حقوق الإنسان والتي تروم الإجهاز على الحريات والحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية على الخصوص، ويتجلى ذلك في لجوء الدولة إلى التضييق على المناضلين الأحرار سواء منهم الحقوقيون والنقابيون والسياسيون وغيرهم من نشطاء المجتمع المدني ومواقع الويب والتواصل الاجتماعي. إذ تم جر العديد منهم إلى محاكمات صورية الغرض منها ثنيهم عن النضال وترهيب المواطنين وتكميم الأفواه وخنق حرية التعبير.
وإمعانا في ذلك، لجأت الدولة مؤخرا، في محاولة منها لتركيع المناضلين، عبر وزارة الداخلية إلى حرمان الموظفين منهم من حقهم في إسناد مناصب الإدارة التربوية بقطاع التعليم، مستهدفة من خلالهم تنظيمات سياسية وحقوقية ونقابية بعينها دون غيرها. إذ وفي إطار الحركة الوطنية لإسناد هذه المناصب تم تجريد الأخ لحسيني محمد من منصب مدير الثانوي التأهيلي بعد ان فرضت عليه المشاركة لأجل تسوية وضعيته كمفتش في التخطيط التربوي يشغل منصب مدير إعدادية لسنوات وبعد ان اجتاز مرحلة الانتقاء والمقابلة بنجاح وظفره باقتراح لجنة المقابلة له في منصب مدير ثانوية ابن عبدون التأهيلية بخريبكة. كما تم تجريد الأخ أحمد بوتوار الذي يشغل منصب حارس عام منذ سنوات هو الآخر من منصب مدير إعدادية طارق بن زياد ببولنوار بعد اقتراح لجنة المقابلة إسناده إياه.
إننا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة لنعبر عما يلي:
ــ اعتباره هذا الإقصاء انتهاكا خطيرا لمبدأ عدم التمييز لأي سبب من الأسباب بما فيها الانتماء السياسي أو الحقوقي أو النقابي أو غيره، ضدا على ما تنص عليه المواثيق الدولية وعهود منظمة العمل والدستور المغربي.
ــ إدانته لعملية الإقصاء بهذا الشكل الفج الذي يجعل من دولة الحق والقانون مجرد شعار فارغ، وتنديده بعجز وزير التربية والتعليم حتى عن احترام ما يصدره من مذكرات منظمة لإسناد مناصب الإدارة التربوية، وانصياعه التام لتوجيهات جهات أخرى من خارج القطاع الذي يشرف عليه.
ــ مطالبته الوزير الوصي على قطاع التعليم بالتراجع عن هذا الإقصاء التعسفي والمبيت، ومطالبة رئيس الحكومة بفتح تحقيق في الموضوع وإنصاف كافة المقصيين على الصعيد الوطني.
المكتب المحلي
خريبكة، في: 20 يوليوز2020
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق