ⵜⴰⵎⴻⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰ ⵉ ⵜⴰⴽⴷⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⴻⵜⵏⵏⴰ
جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف
ASSOCIATION TAFRA POUR LA SOLIDARITÉ ET LA FIDÉLITÉ
بيان استنكار
في ظل المرحلة الوبائية العصيبة التي نمر بها، والتي كان يفترض أن تستجيب فيها مؤسسات الدولة للنداء الأممي والعالمي والشعبي المطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وكافة معتقلي الرأي، وأن تنتصر فيها المندوبية العامة لإدارة السجون لما هو إنساني وأخلاقي ولمبادئ وقيم منظومة حقوق الإنسان في تعاملها مع معتقلي حراك الريف، فوجئ الشعب المغربي باستغلال الدولة وأجهزتها الضبطية لحالة الطوارئ للإجهاز على ما تبقى من حقوق المعتقلين السياسيين للحراك: الزيارة العائلية، قفة العيد، الفسحة، التطبيب...، والتنصل من تعهد أجهزتها بتحقيق مطالبهم: تحسين ظروف إقامتهم على مستوى التغذية والمبيت والتطبيب والزيارة والتواصل مع عائلاتهم وتجميعهم في سجن الناظور 2 بسلوان بالناظور...، التي ظلوا ينادون بها منذ اعتقالهم وخاضوا من أجلها إضرابات عن الطعام كادت تودي بحياتهم وما يزالون يجترون مضاعفاتها الخطيرة على صحتهم.
والأفظع من ذلك، هو استمرار التعامل الانتقامي والعنصري للإدارات السجنية مع المعتقلين السياسيين للحراك، لدرجة ممارسة التعنيف الجسدي واللفظي في حقهم كما حدث مؤخرا مع المعتقل السياسي منير بنعبد الله الموجود بالسجن المدني بالحسيمة. فوفقا لإفادة عائلته، قام المعتقل السياسي منير بنعبد الله، يوم 14 يوليوز 2020، بزيارة رفيقه المعتقل السياسي حسن بربا للاطمئنان عليه في زنزانته خلال الفسحة المسائية. وعند نهاية مدة الفسحة، وبينما كان منير يهم بمغادرة زنزانة حسن بربا، فوجئ بالموظف المكلف بغلق الزنازين، المدعو "ع"، يعترض طريقه صارخا في وجهه: "من صبح تنعيطو أزبي". وحين اعترض منير بنعبد الله على كلام الموظف الساقط والمهين، صعّد الأخير من تعامله الانتقامي والعنيف معه، إذ قام بتصفيد يدي منير إلى الوراء ثم قاده بقوة إلى مكتب رئيس المعقل الذي لم يكن متواجدا بداخله، وبدون سابق إنذار باغت ذلك الموظف السادي منير بصفعتين على وجهه من الخلف وهو مصفّد اليدين. ورغم تدخل أحد زملاء الموظف السادي محاولا إبعاده إلا أنه تهرب منه وباغت منير، مرة أخرى، بركلة وصفعة من الخلف دائما، ما جعل منير ينتفض في وجهه مستنكرا التعنيف الذي يمارسه عليه ومذكرا إياه بأنه معتقل سياسي على خلفية الحراك الشعبي بالريف وأن هذا السلوك غير قانوني ويدل على عقلية انتقامية، فكان جواب الموظف الجلاد بالحرف هو: "نتوما درتو المظاهرات والدولة حواتكم والمخزن زبو طويل وأنا معندك ما تدي مني ولي فجهدك ديرو ". [نعتذر عن إيراد الكلام الداعر كما تم التلفظ به، لكن تكرار توظيف مثل هذا القاموس البذيء ضد معتقلينا، والذي كنا نتحاشى ذكره بصريح العبارة في بياناتنا السابقة، جعلنا ننقله كما هو هذه المرة، حتى تتضح للرأي العام الوطني والدولي حقيقة أجهزة يقال عنها مؤسسات إصلاحية].
إن هذا السلوك المشين والإجرامي يسائل المندوبية العامة لإدارة السجون التي تتشدق في بلاغاتها النافية للحقيقة بتطبيق القانون؛ فهل استخدام العنف الجسدي ضد المعتقلين وتوظيف القاموس النابي في حقهم يدخل ضمن التدابير التي ينص عليها القانون المنظم للمؤسسات السجنية أم هي تعليمات فوقية؟. كما أن هذا السلوك يسائل أيضا دور المجلس الوطني لحقوق للإنسان، وآلية مناهضة التعذيب التي توجد في حالة شرود، في حماية حقوق معتقلي الحراك التي تتعرض لانتهاكات جسيمة من داخل سجون العار، لا سيما وأن شهادة الزور التي قدمها المجلس في تقريره حول حراك الريف باتت شيكا على بياض للدولة من أجل مزيد من الانتهاكات لحقوق المعتقلين مادام أنه هناك مجلس يلبس جبة حقوق الإنسان منحاز لها دوما ومستعد أن يبيض وجه أجهزتها القمعية والضبطية داخليا وخارجيا.
والحقيقة أن هذا السلوك الشنيع والمستنكَر يسائل الدولة المخزنية إجمالا، التي لا تريد أن تقطع مع ممارساتها المنافية لأبسط حقوق الإنسان، والتي تصر أجهزتها على تذكير ضعفاء هذا الوطن، كل مرة، بالأعضاء التناسلية الذكورية الطويلة التي يمتلكها المخزن، القادرة على اغتصاب كل من لا يركع لقواعد نسقه السياسي ولا يقبل بالظلم الممارس في حق المواطنين باسم هيبة الدولة.
ونشير إلى أن الفريق الأممي العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في دورته الـ 86 المنعقدة ما بين 18 و22 نونبر 2019، خرج بتوصية اعتبر فيها حرمان المعتقل السياسي منير بنعبد الله من الحرية قرارا تعسفيا يتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وطالب فيها الدولة المغربية بتصحيح الوضع بالإفراج الفوري عنه ومنحه الحق في التعويض، مع فتح تحقيق شامل ومستقل في ظروف حرمانه التعسفي من الحرية ومحاسبة المسؤولين عن ذلك. كما طالب الفريق العامل من الحكومة المغربية نشر توصيته على أوسع نطاق ممكن باستعمال جميع الوسائل المتاحة، وإبلاغه بجميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذه التوصية في غضون ستة أشهر من تاريخ توصلها بها. لكن لحدود الآن، لا الحكومة المغربية ولا المؤسسات الدستورية قامت بالمطلوب منها تنفيذا للتوصية، فمنير ما يزال رهن الاعتقال وعرضة للتعذيب الجسدي واللفظي.
إننا في جمعية ثافرا، إذ ندين هذا السلوك الهمجي الذي يبدو أنه عقيدة راسخة في تعامل المندوبية السجنية مع معتقلي الحراك، نحتفظ لأنفسنا وبتنسيق مع عائلة منير بحق اتخاذ كل الإجراءات القانونية لمتابعة الموظف الذي صدرت عنه تلك الممارسة المشينة والإجرامية. ونطالب الدولة بالكف عن الانتقام من معتقلي حراك الريف الأبرياء والإفراج عنهم ومحاسبة كل من تورط في تعذيبهم وإساءة ومعاملتهم.
عن مكتب الجمعية
بتاريخ 2020/07/23
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق