بلاغ حول اجتماع الكتابة التنفيذية للإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان
الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان
(المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف-
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
جمعية هيئات المحامين بالمغرب
منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
المرصد المغربي للسجون
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
المرصد المغربي للحريات العامة
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
مرصد العدالة بالمغرب
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم
الشبكة المغربية لحماية المال العام
المركز المغربي لحقوق الإنسان
جمعية الريف لحقوق الإنسان
الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء
مؤسسة عيون لحقوق الإنسان
الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب
المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات
نقابة المحامين بالمغرب)
بلاغ حول اجتماع الكتابة التنفيذية للإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان
بعد توقف لعدة أسابيع، عقدت الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان اجتماعا حضوريا بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 22 يوليوز 2020، بحضور 15 هيئة واعتذار هيئتين ضمن العشرين هيئة عضوة بالائتلاف.
وقد أبرز الجميع أهمية الإئتلاف والأدوار التي يقوم بها مع التأكيد على ضرورة الحفاظ عليه وتقويته كمكسب للحركة الحقوقية والديمقراطية بشكل عام. وباشر الاجتماع النظر في كيفية إعطاء انطلاقة جديدة للائتلاف على أن يستكمل النقاش في ورشة التخطيط الاستراتيجي التي كان مقررا تنظيمها قبل الجائحة وتم تأجيلها بسبب الحجر الصحي. وفي هذا الإطار تطرق الاجتماع إلى الوضعية التنظيمية للائتلاف وقرر عقد اجتماع مجلس المتابعة المشكل من الكتابة التنفيذية ورؤساء الهيآت العضوة في أفق عقد المجلس الوطني الموسع، تفعيلا للمقررات التنظيمية التي تؤطر عمل الائتلاف، ومن أجل تحيين برنامج عمله وتفعيل الميثاق الوطني لحقوق الإنسان.
وقررت الكتابة التنفيذية تنظيم ورشة التخطيط الاستراتيجي في الأسابيع المقبلة على أساس استمارات التقييم التي عبأتها التنظيمات العضوة وبناء على ورقة تقييمية تكثف الآراء المعبر عنها في الاجتماع.
وخلال اللقاء تطرقت الكتابة التنفيذية لمستجدات الوضع الحقوقي معبرة عن انشغالها العميق بتردي الأوضاع الحقوقية خاصة ما عرفته فترة الحجر الصحي من انتهاكات للحقوق والحريات تجلت في الأرقام المرتفعة للمتابعات والمحاكمات من ضمنها حالات كثيرة للاعتقال بسبب التعبير عن الرأي، كما تجلت في الممارسات اللاقانونية للقوات العمومية أثناء تنفيذ قوانين الطوارئ الصحية، مما جعل المغرب يصنف من طرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضمن الدول التي استغلت الجائحة لضرب حقوق الإنسان والانتقام من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.
وعبرت الكتابة التنفيذية بالمناسبة عن تضامنها مع كل الأسر التي حرمت من أي مدخول خلال الحجر الصحي، وحيت العمل التضامني للمواطنين والمواطنات والمجتمع المدني في مختلف المدن والقرى الذي خفف عنها الشروط القاسية التي مرت منها. كما عبرت عن تضامنها مع العمال والعاملات الذين تم تشغيلهم في ظروف غير آمنة مما تسبب في بؤر وبائية وسطهم، ومع العديد من العاملات والعمال الذين تم طردهم في استغلال للجائحة ولازالوا ينظمون نضالات عديدة من أجل حقوقهم.
وتوقفت الكتابة التنفيذية أيضا وباهتمام كبير عند ما تضمنه قانون المالية التعديلي الذي جاء مناقضا لكل الانتظارات التي كانت تتطلع إلى استيعاب الدولة لدروس الجائحة وإعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية والاعتناء بالفئات الفقيرة التي تبين أنها تشكل أغلبية الأسر. واستنكرت الكتابة التنفيذية اللجوء من جديد إلى المديونية التي وصلت مستويات صارخة تشكل عرقلة أساسية لأي تنمية، كما تعد إنكارا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، حيث تم تقليص الميزانية المخصصة للتعليم، ولم يتم أي تحسين لميزانية الصحة العمومية رغم الوضعية الوبائية التي تعرفها البلاد، والحاجة الماسة إلى قطاع عمومي قوي في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والابتكار.
عن الكتابة التنفيذية
الرباط، في 22 يوليوز 2020
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق