مديونة: خُروقات وسُكان ينتظرون إيوائهم بمشروع الرشاد لإيواء قاطني دور الصفيح بالدارالبيضاء جمال بوالحق
مديونة: خُروقات وسُكان ينتظرون إيوائهم بمشروع الرشاد لإيواء قاطني دور الصفيح بالدارالبيضاء
جمال بوالحق
لم تعد الخروقات التي طالت مشروع الرشاد لإيواء قاطني دور الصفيح بالدارالبيضاء، تقتصر فقط على مستوى إجراء القرعة، والتي كانت تُجْرَى في ظروف غير نزيهة، لا تسُودها الشفافية، و لا تُحتَرم فيها المساطر والإجراءات القانونية. كما حدث سابقا والتي جاءت فصولها في فحوى شكايات متعددة، أحيلت على عامل الإقليم السابق ووزير الداخلية وتطرقت إليها وسائل الإعلام في حينه، بعد "التخلويض" الذي كان يطال البقع الفارغة،التي تتواجد بالواجهات الرئيسية، و التي لا يتم إدراجها ضمن لائحة البقع، التي تعرض أمام المستفيدين أثناء إجراء عمليات القرعة،و يتم عرضها في الكواليس على "مالين الشكارة" من متصيّدي المستفيدين من المعوزين، الذين لا يقدرون على بناء مساكنهم بأنفسهم في إطار عملية موجهة مع سبق الإصرار.
أما حاليا فقد اتخذت الخروقات شكلا آخر، يطال المنازل المبنية على مستوى "لاكابات" حيث لا حديث بمشروع الرشاد إلاّ عن استحداثها في بعض المنازل السكنية رغم عدم وجودها في تصاميم البناء وتوصلنا بأرقام تخصّ بُقعا بالشطر الثالث، عرفت هذا الخرق وهي على سبيل المثال لا الحصر.
فوفق مصدر تقني في البناء، فالمسؤولية يتحملها المهندس المعماري والجهات الوصية، التي عليها أن تضبط هذا الخرق، وتلجأ إلى التوقيف الفوري لأشغال البناء والحرص على عدم تسليم رخصة السكن لخارقي القانون والحرص على تفعيل لجنة مختصة لمراقبة السير العادي لأوراش البناء تفاديا لانزلقات عمرانية.
وأكدّ ذات المصدر على أهمية عمل المهندس المعماري في ورشة البناء، فهو يعتبر كحلقة وصل بين كل من يشرف على الأشغال، من تعديل المخططات، وتنظيم العمل ومراقبة مواد البناء المستعملة.
وارتباطا بنفس الموضوع، فساكنة دوار "الحلايبية" مازال العديد منهم لم يغادروا مكانهم، بعد أن تعثرت عملية ترحيلهم وبعد أيضا لم يتوصلوا لحل يرضي جميع الأطراف مع المشرفين على عملية الترحيل؛ بسبب وجود عائلات مركبة تضمّ متزوجين ،ترفض السلطات التعامل معهم، رغم أنهم من أبناء المنطقة، وتربّوا فيها، وتزوجوا، ولهم عدّة أبناء،عيبهم الوحيد عند اللجنة المكلفة بالترحيل، أنّهم متزوجون ما بعد 2010م، وأضافت إليهم فئة الأرامل والعزاب والمطلقات، الذين مازالوا ينتظرون على أحر من الجمر، في أن يتم إدماجهم في هذا المشروع، ومراعاة لظروفهم الاجتماعية، خصوصا وأن أعضاء اللجنة، تطالب العديد من الآباء كبيري السن من أن يصطحبوا معهم أبنائهم المتزوجين ما بعد 2010م، ويشركوهم معهم في نفس البقعة، وهو المقترح الذي يتم رفضه من طرف المتضررين؛ لأنهم يرغبون في الاستفادة من حصتهم كاملة، ماداموا يتوفرون على زوجة وأولاد، ومادامت أغلبيتهم تتوفر على مساكن مستقلة عن منازل آبائهم. وقد وعدهم المسؤولون بإيجاد حلّ لهم؛ بهدف إدماجهم في هذا المشروع، وينتظرون من يلتفت إليها ويعمل على إدماج العشرات منهم من ضمنهم ساكنة مجمع النفايات، التي راسلت بدورها عامل الإقليم الحالي؛ من أجل إدماجها في مشروع الرشاد بعيدا عن جحيم مزبلة مديونة.
جمال بوالحق
لم تعد الخروقات التي طالت مشروع الرشاد لإيواء قاطني دور الصفيح بالدارالبيضاء، تقتصر فقط على مستوى إجراء القرعة، والتي كانت تُجْرَى في ظروف غير نزيهة، لا تسُودها الشفافية، و لا تُحتَرم فيها المساطر والإجراءات القانونية. كما حدث سابقا والتي جاءت فصولها في فحوى شكايات متعددة، أحيلت على عامل الإقليم السابق ووزير الداخلية وتطرقت إليها وسائل الإعلام في حينه، بعد "التخلويض" الذي كان يطال البقع الفارغة،التي تتواجد بالواجهات الرئيسية، و التي لا يتم إدراجها ضمن لائحة البقع، التي تعرض أمام المستفيدين أثناء إجراء عمليات القرعة،و يتم عرضها في الكواليس على "مالين الشكارة" من متصيّدي المستفيدين من المعوزين، الذين لا يقدرون على بناء مساكنهم بأنفسهم في إطار عملية موجهة مع سبق الإصرار.
أما حاليا فقد اتخذت الخروقات شكلا آخر، يطال المنازل المبنية على مستوى "لاكابات" حيث لا حديث بمشروع الرشاد إلاّ عن استحداثها في بعض المنازل السكنية رغم عدم وجودها في تصاميم البناء وتوصلنا بأرقام تخصّ بُقعا بالشطر الثالث، عرفت هذا الخرق وهي على سبيل المثال لا الحصر.
فوفق مصدر تقني في البناء، فالمسؤولية يتحملها المهندس المعماري والجهات الوصية، التي عليها أن تضبط هذا الخرق، وتلجأ إلى التوقيف الفوري لأشغال البناء والحرص على عدم تسليم رخصة السكن لخارقي القانون والحرص على تفعيل لجنة مختصة لمراقبة السير العادي لأوراش البناء تفاديا لانزلقات عمرانية.
وأكدّ ذات المصدر على أهمية عمل المهندس المعماري في ورشة البناء، فهو يعتبر كحلقة وصل بين كل من يشرف على الأشغال، من تعديل المخططات، وتنظيم العمل ومراقبة مواد البناء المستعملة.
وارتباطا بنفس الموضوع، فساكنة دوار "الحلايبية" مازال العديد منهم لم يغادروا مكانهم، بعد أن تعثرت عملية ترحيلهم وبعد أيضا لم يتوصلوا لحل يرضي جميع الأطراف مع المشرفين على عملية الترحيل؛ بسبب وجود عائلات مركبة تضمّ متزوجين ،ترفض السلطات التعامل معهم، رغم أنهم من أبناء المنطقة، وتربّوا فيها، وتزوجوا، ولهم عدّة أبناء،عيبهم الوحيد عند اللجنة المكلفة بالترحيل، أنّهم متزوجون ما بعد 2010م، وأضافت إليهم فئة الأرامل والعزاب والمطلقات، الذين مازالوا ينتظرون على أحر من الجمر، في أن يتم إدماجهم في هذا المشروع، ومراعاة لظروفهم الاجتماعية، خصوصا وأن أعضاء اللجنة، تطالب العديد من الآباء كبيري السن من أن يصطحبوا معهم أبنائهم المتزوجين ما بعد 2010م، ويشركوهم معهم في نفس البقعة، وهو المقترح الذي يتم رفضه من طرف المتضررين؛ لأنهم يرغبون في الاستفادة من حصتهم كاملة، ماداموا يتوفرون على زوجة وأولاد، ومادامت أغلبيتهم تتوفر على مساكن مستقلة عن منازل آبائهم. وقد وعدهم المسؤولون بإيجاد حلّ لهم؛ بهدف إدماجهم في هذا المشروع، وينتظرون من يلتفت إليها ويعمل على إدماج العشرات منهم من ضمنهم ساكنة مجمع النفايات، التي راسلت بدورها عامل الإقليم الحالي؛ من أجل إدماجها في مشروع الرشاد بعيدا عن جحيم مزبلة مديونة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق