الدار البيضاء في 30 غشت 2020
بيــــــــــــــــان
بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإختفاء القسري
إن المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف وبمناسبة اليوم الدولي لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري ( 30 غشت ):
- يعلن عن:
- استعداده لمواصلة الانخراط الكامل في المجهود الوطني لمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها؛
- ارتياحه لاطلاق سراح عدد من معتقلي أحداث الحسيمة ومطالبته بإطلاق باقي المعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية من سياسيين وإعلاميين ....؛
- قلقه من استمرار حالات الاختفاء القسري في بؤر الثوثر المختلفة و المرتكبة من طرف المجموعات الإرهابية عبر العالم؛
- يطالب ب:
- بإنشاء آلية وطنية لاستكمال الحقيقة لمتابعة الكشف عما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري وعن أماكن دفنهم وتحديد
هوياتهم؛
إنه وبعد مرور أزيد من العقد والنصف على صدور التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة وأمام استمرار انتظار العديد
من العائلات لمصير أبنائها واستمرار الحاجة إلى إجلاء جوانب هامة من الحقيقة فإن المنتدى يجدد مطلبه أعلاه الذي
بلوره بمعية شركائه في الحركة الحقوقية في الندوة لدولية المنعقدة بمراكش في وأكده في مؤتمره الخامس؛
- تمكين العائلات المعنية من نتائج تحليل الحمض النووي؛
- تسليم رفات المتوفين من ضحايا الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء والضحايا الذين نفذت في حقهم أحكام
بالإعدام، إلى العائلات التي تقدمت بطلبات في شأنهم؛
- إرفاق قرار التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالتصريح باعتراف الدولة
المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري "بتلقي وبحث بلاغات الأفراد..أو بالنيابة عن أفراد يخضعون
لولايتها.." وفق المادة 31 من م الاتفاقية المذكورة ؛ ضمانا لحق الانتصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه
المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا؛
- الإسراع بوضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب؛
- وضع حد للتعثر مسار مراجعة المدونة الجنائية والحرص والعمل ضمن مسلسل هده المراجعة على دمج تعاريف
لجرائم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والجرائم ضج الإنسانية في متن هذه المدونة ،متوافقة مع
القانون الدولي لحقوق الإنسان وترتيب وتحديد مساطر ضبطها وإقرار أقصى العقوبات على اقترافها؛
- المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام ؛
- إلغاء المادة السادسة من قانون حماية العسكريين التي تمنع الحق في معرفة حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق
الانسان؛
- التحفظ على مراكز الاعتقال وعلى رأسها معتقل النقطة الثابتة الثالثة خدمة للذاكرة؛
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق