منع مسيرة احتجاجية لساكنة ميسور*معاد الجحري*
قانون الطوارئ الصحية أحد أبرز المبررات المخزنية لمنع مسيرة احتجاجية لساكنة ميسور ضد تردي الخدمات الصحية يوم السبت 19 شتنبر 2020 انطلاقا من المستشفى الإقليمي الى عمالة ميسور السادسة مساء والتي دعا لها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
نسيت السلطات المخزنية بالمدينة أنها رفضت مجرد تسلم الملف القانوني لتجديد مكتب الفرع بالأحرى تسليمه وصل الإيداع.
كل التضامن مع ساكنة ميسور المهمشة
الف تحية لطلائع النضال ورموز المقاومة والصمود.
معاد الجحري
18 شتنبر 2020
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق