الجمعية_المغربية_لحقوق_الإنسان فرع_آسا_الزاك بيان_للرأي_العام
الجمعية_المغربية_لحقوق_الإنسان
فرع_آسا_الزاك
بيان_للرأي_العام___________________________________
سُجل بمدينة آسا يوم أمس الجمعة 18 شتنبر 2020 (38 حالة) إصابة مؤكدة بڤيروس كوفيد ١٩ بعد يوم واحد فقط من تسجيل حالة وفاة بسبب هذا المرض. وهي أسوء حصيلة تسجل منذ رصد الوباء لأول مرة بالإقليم (بالضبط بالمحبس) بتاريخ 06 ماي 2020، فيما بقي معدل الإصابات مستقرا في حدود 05 إصابات إلى تاريخ 02 شتنبر 2020.
إلا أن كل التوقعات كانت تتنبأ بتسجيل إصابات جديدة بالڤيروس مع بداية الدخول الاجتماعي وعودة جزء كبير من الساكنة التي غادرت المنطقة خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة واضطرارا كذلك أمام انهيار خدمات الماء والكهرباء وتردي الخدمات العمومية الأخرى وعدم وفاء السلطات المحلية والمختصة بوعودها.
ومع بداية الإعلان عن نتائج التحاليل المخبرية التي خضع لها الأطر الإدارية والتربوية بالإقليم بدأت الحالات في التزايد حيث تم تسجيل تواليا معدل إصابات (04 حالات، 05،14،03 ثم 38) وذلك في ظرف أسبوع مع التذكير بتأخر غير مفهوم للإعلان عن هذه التحاليل. ليتم بعد ذلك وللأسف اكتشاف بؤرة عائلية ضمت عشرات المصابين والعشرات من المخالطين بالنظر لوضعية العائلات المركبة بالمنطقة.
كل هذه التطورات السلبية رصد خلالها الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسا-الزاك حالة تراخي غير واضحة من طرف السلطات المحلية وعدم العمل على تدقيق أسماء الوافدين وإجراء التحليلات اللازمة وحصر أعداد المخالطين في أماكن محددة وبقيت مقتصرة على دوريات بسيطة للجان المراقبة التي همت المقاهي والمحلات التجارية.
في مقابل ذلك لابد من التأكيد على استمرارية عدد مهم من الساكنة في "إنكار" هذا الوباء الخطير وعدم الالتزام والتقيد بالتدابير الوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والامتناع عن القيام بالتحاليل.
من جهة أخرى عملت أجهزة الفرع بصعوبة بالغة على تدقيق المعطيات المتعلقة بوضعية المرضى المتواجدين بالمستشفى الإقليمي والمخالطين والأطر الصحية المشرفة على العلاج والوضعية الوبائية الحالية خصوصا بعد إصابة المندوب الإقليمي للصحة بآسا الزاك بفيروس كوفيد ١٩.
ويحيط الفرع المحلي الرأي العام علما بما يلي:
• يتواجد إلى حدود صياغة هذا البيان 26 حالة إصابة بالمستشفى الإقليمي موزعة بين 14 حالة بجناح كوفيد و12 حالة بجناح الأطفال؛
• تخضع 33 حالة إصابة للبرتوكول الصحي المنزلي بعد إجراءات تحليل الدم وتخطيط القلب وإعطاء الدواء ووصف طريقة الاستعمال؛
•الفريق الطبي المشرف على تتبع 59 حالة تقلص إلى حدود 05 ممرضين ومديرة المستشفى والاستعانة بعنصرين من الأمن الخاص بعد تأكيد إصابة 03 ممرضين وطبيبين؛
•استهتار إدارة المستشفى في عدم إخضاع طبيب المستعجلات للحجر بعد مخالطته لحالة مصابة بكوفيد 19 واستمراره في استقبال المواطنين بالمستشفى والذي اكتشفت إصابته فيما بعد.
•استمرار الاقتصار على سيارة إسعاف واحدة تابعة للوقاية المدنية في نقل المصابين والمخالطين وغياب الإسعاف SAMU وسيارات الإسعاف الأخرى؛
• خضوع أعضاء خلية اليقضة الوبائية بالمندوبية الإقليمية للصحة للحجر الصحي سابقا أضاف ضغط ومسؤولية الكشف عن التحاليل لأطر المستشفى؛
وبالتالي ومع انتظار نتائج أخرى فنحن أمام معالم انهيار وشيك للمنظومة الصحية بالإقليم والتي تشهد نزيفا حادا في الأطر ونقصا شديدا في الأطر التمريضية المُكونة لتدبير هذه الأزمة وحصر الطاقة الاستيعابية لجناح كوفيد في 10 أسرة فقط.
كما يجدد المكتب المحلي أسفه الشديد في استمرار امتناع السلطات المحلية وإدارة المستشفى في التجاوب مع نداءات ومراسلات الفرع وغياب أي تواصل مع المواطنات/المواطنين وسيادة أجواء انعدام الثقة التي لن تزيد الوضع إلا سوءا، حيث بقي التواصل مقتصرا فقط على المندوب الإقليمي للصحة قبل إصابته بڤيروس كوفيد ١٩ وبعض أعضاء خلية اليقضة الوبائية بالمندوبية.
من جهة أخرى تواصل المكتب المحلي صباح اليوم مع المديرة الإقليمية للتعليم بعد تسجيل حالتي إصابة بمؤسسة محمد السادس الإبتدائية والتي أكدت على أن العمل قائم على حصر المخالطين، فيما وضع استمرار الدراسة لا يشهد أي تغيبر ويبقى خاضعا للمذكرات الوزارية والبروتوكولات الصحية المعتمدة.
إن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسا-الزاك ومن منطلق مسؤولياته الأخلاقية ومقاومة منه لكل أساليب التضييق والمنع سيظل يرصد كل التطورات بما يتوفر لديه من إمكانيات ولن يترك المنطقة ضحية لسوء تقدير المخزن وعجزه عن تملك رؤية واضحة وخطط بديلة توقف انتشار الوباء وتحمي المواطنين والمواطنات.
ويعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
+ ترحمنا على المواطنة التي توفيت بسبب ڤيروس كوفيد ١٩ وتضامننا الكامل مع عائلتها؛
+ تضامننا مع كافة المرضى المصابين وعائلاتهم مع متمنياتنا لهم بالشفاء العاجل؛
+ دعوتنا لكل المواطنين/ت بآسا وجميع المداشر المحيطة بها إلى اتخاذ أقصى الاحتياطات اللازمة وإلزام أي فرد بإجراء التحاليل اللازمة والتقييد الذاتي للحركة والزيارات العائلية لمدة 14 يوما والتقيد بإجراءات التباعد الإجتماعي والوقاية حتى نحاصر هذا الوباء ونمر من هذه المحنة بسلام؛
+ دعوتنا وزير الصحة للتدخل العاجل من أجل وقف النزيف والحيلولة دون الانهيار الوشيك لخدمات المستشفى الإقليمي؛
+ تحميلنا للمسؤولية الكاملة في تطور الأوضاع لعامل الإقليم المسؤول المباشر عن التنسيق بين كافة المصالح المتدخلة والاستهتار بصحة المواطنين/ت؛
+ دعوتنا الفعاليات الجمعوية الجادة والمسؤولة وكافة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى الانخراط في حملة توعية كبيرة لمواجهة انتشار الوباء؛
عن المكتب المحلي
آسا/ 19 شتنبر 2020
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق