بيان للرأي العام حول اعتداء السلطات بجماعة عامر على مساكن العشرات من المواطنين وهدمها وتركهم في الخلاء
بيان للرأي العام حول اعتداء السلطات بجماعة عامر
على مساكن العشرات من المواطنين وهدمها وتركهم في الخلاء
توصل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يومه الأربعاء 9 شتنبر 2020، بنداء استغاثة من مجموعة من المواطنين بعدة دواوير بمنطقة لبراهمة، جماعة عامر، بوقنادل، عمالة سلا، ضحايا عمليات هدم لمساكنهم من طرف السلطات خلال الأيام العشرة الأخيرة. وانتقل على إثر ذلك عضوان من مكتب الفرع للمنطقة، حيث وقفا على الظروف المزرية وغير الإنسانية التي أصبح عليها العشرات من الأسر بأطفالهم وشيوخهم ومرضاهم، بعد هدم مساكنهم وتركهم يقضون لياليهم تحت رحمة الحر والظلام والحيات والحشرات الضارة. أما أمتعتهم، فالكثير منها بقي تحت أنقاض البيوت المهدمة. ولقد قدر مكتب الفرع عدد البيوت التي تم هدمها بما يقارب 40 بيتا، وعدد قاطنيها بما يفوق 150 فردا. كما أخبرت السلطات عشرات الأسر الأخرى(ما يفوق 30 أسرة) بإخلاء منازلهم سيتم هدمها في الأيام القادمة.
وفي حديث عضوي المكتب مع السكان المتضررين ومن خلال الاطلاع على الوثائق التي يتوفرون عليها، وقفت اللجنة على ما يلي:
1) معظم سكان المنطقة هم سكان أصليون رأوا النور بعين المكان وأقام آباؤهم وأجدادهم قبلهم بالمنطقة، سواء كمنتمين للجماعة السلالية صاحبة حق الملكية على الأراضي المعنية، أو كملّاك لأراضي محفظة ومسجلة باسمهم.
2) أغلب السكان المعنيين يتوفرون على بطائق وطنية تحمل عناوينهم بعين المكان، ومحصيون كساكنين للمنطقة في الإحصاء الأخير
3) عدد كثير من البيوت المهددة بالهدم هي منازل عائلية موروثة عن الآباء مشيدة فوق أراضي فلاحية بطريقة جيدة، وعليها أشجار مثمرة، ولا زال أصحابها يستغلونها في الزراعة وتربية الماشية. وعمرها يزيد عن عشرين سنة.
4) بعض المحاضر والإنذارات الموجهة للسكان المعنيين من طرف سلطات المنطقة تتحدث عن خرق لقوانين التعمير يعود لسنة 2008، وعن معاينة قام بها قائد المنطقة الموقع على المحضر نفسه نهاية شهر غشت المنصرم(2020).
5) العديد من الضحايا الآخرين تحصلوا على البقع الأرضية عن طريق الشراء بواسطة عقود مصادق عليها من طرف السلطات بإحدى مقاطعات حي السلام بسلا.
6) كل البيوت، سواء تلك التي تم هدمها أو تلك المهددة بالهدم من طرف السلطات، بنيانها كامل وليست في طور البناء وهي مسكونة من طرف أصحابها.
ونظرا لكل ما سبق، فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يعبر عن تضامنه ومؤازرته لسكان منطقة لبراهمة بسلا، المتضررين من قرارات الهدم، يعلن للسلطات المحلية بسلا، وللرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
• إن السكن حق من حقوق الإنسان، لا يمكن لأية سلطة أن تجرد منه صاحبه بأية ذريعة بدون سند قانوني صادر عن جهة مخولة وعادلة وبدون توفير سكن بديل ولائق.
• إن البنايات المشمولة بقرارات الهدم الأخيرة هي بيوت بنيت تحت أعين المسؤولين وبعلمهم ومباركتهم.
• إن قرار هدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها، والصادر عن جهة غير قضائية، وتركهم في الخلاء عرضة للحر ومخاطر الوباء والعقارب والحيات والاعتداءات الليلية، هو قرار سلطوي وغير مسؤول، ولا يعترف بمواطنة وآدمية الضحايا، ويجب التراجع عنه فورا، في انتظار إيجاد الحلول البديلة للسكان.
• إن الخرق الذي تتحدث عنه السلطات يشترك في ارتكابه المسؤولون أنفسهم قبل السكان، حين غضوا الطرف عن عمليات تقسيم الأراضي وصادقوا على عقود البيع وسمحوا بالبناء للمنضررين الذين هم الحلقة الأضعف في معادلة غير سليمة.
وفي الأخير، يوجه الفرع نداءه لكل المناضلات والمناضلين بالمدينة، وكل الضمائر الحية، من أجل التعبئة لحماية مئات المواطنات والمواطنين من التشرد والضياع بسبب قرارات سلطوية تستغل الحالة الوبائية التي تمر منها بلادنا لممارسة المزيد من الاعتداءات والحكرة على المواطنين.
عن مكتب الفرع
سلا بتاريخ 09 تنبر 2020
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق