بلاغ للرأي العام من أربع هيئات وشبكات حقوقية
بلاغ للرأي العام من أربع هيئات وشبكات حقوقية
الائتلاف المغربي من اجل الغاء عقوبة الإعدام شبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الاعدام - شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام شبكة الصحفيات والصحفيين ضد عقوبة الإعدام
بَـلاغ للــرأي العـَــام
ندين بقوة جريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان وننحني لروحه الطاهرة،نرفض التأثير على القضاء والاعتداء على صلاحياته أو إصدار أحكام بالشارع قبل حكمه،
نرفض ضرب المكتسبات الحقوقية والدستورية التي ضحى من أجلها الشعب المغربي وقواه الحية،
نحيي المواطنات والمواطنين على التعبير المسؤول عن التضامن بنضج ووعي ومسؤولية
نرفض التحريض على القتل والثأر والانتقام، و أي استغلال سياسوي لدم الضحية و مأساة عائلته.
متشبثون بالمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام وحماية الحق في الحياة....
اهتز المجتمع المغربي بكل فئاته ومكوناته للجريمة النكراء التي ذهب ضحيتها الطفل البريء عدنان، وأصيبت المواطنات والمواطنين بالذهول الشديد لهول الحدث الاجرامي الذي حل بمدينة طنجة إثر واقعة اغتصابه وقتله ودفنه لطمس معالم الجريمة البشعة،
ولم يتردد المواطنات والمواطنون، ومكونات المجتمع المغربي بأطيافه السياسية والحقوقية والفكرية والصحفية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني، من إعلان الاستنكار وبقوة ضد هذه الجريمة والتضامن مع اسرة الضحية ومأساتها في فقدان فقيدها وفقيدنا جميعا،
ونحن بالائتلاف المغربي وبالشبكات الثلاثة الموقعين على هذا البيان كمواطنات ومواطنين، وحقوقيات وحقوقيين ومناهضات ومناهضين لعقوبة الإعدام، وأمام هذه الجريمة الوحشية بكل المقاييس وكل اللغات والكلمات نبلغ الرأي العام أننا:
· نقف بكل خشوع أمام روح الفقيد المرحوم عدنان، ونؤكد أن دَمَه الطاهر سيبقى حيا في عروقنا وعروق كل المغاربة الذين لن ينسوا صورته واسمه وابتسامته، وسيبقى المرحوم رمزا أمام الضمير الجماعي وشعلة حية بيننا، يذكرنا ويذكر كل سلطة ومسؤول بتقصيرنا فيما يحمي أطفالنا من كل أشكال الاعتداءات الجنسية والاقتصادية والاجتماعية، وضعف قدراتنا على توفير الأمن الإنساني والنفسي والجسدي لأطفالنا في الحواضر والبوادي والأرياف.
· نتقدم بتعازينا ومشاعر مواساتنا الصادقة لأسرة الضحية المكلومة ونعلن تضامننا المطلق معها من جراء ما أصابها بعد اغتصاب وقتل الفقيد، ونؤكد أن أرقى العزاء لها هو هذا الفيض من التضامن المجتمعي والجماعي والذي رغم حجمه ووزنه وتعبيراته فإنه يظل في قلوبنا أكبر التعاطف مما يكتب أو يقال.
· ندين بقوة الجرم البشع والمركب الذي تعرض له الطفل عدنان، من اغتصابه وإزهاق روحه ودفن جثثه ومحاولة طمس معالمها، وهي الإدانة التي جمعت كملة وطن، ووحدت مشاعر مواطنين دون استثناء،
· نرفض رفضنا مطلقا كل الممارسات والمواقف التي من شأنها الضغط على القضاء و التأثير على قراراته، أو تحريف مجرى البحث والتحقيق وزعزعة أسس حيادهما، أو ضرب قواعد المحاكمة العادلة و أسسها، فليس لأي كان الحق في تقمص دور القضاء أو الاستيلاء على اختصاصاته، و ليس لأي أحد الحق في عقد محاكمات خاصة بالساحات العمومية ضدا على المشروعية وقواعد الدستور أو إصدار أحكام باسم الانفعال والاحتجاج والغضب، فمن واجب الجميع التقيد في ممارسة حرياته بالدستور وبالمشروعية و الإيمان بأن العدالة وطن الجميع وملجأ كل المواطنين، تمنعنا أخلاقنا و تاريخنا وثقافتنا وتضحيات شعبنا تجاوزها بممارسات تمس هيبتها وشرعيتها و تقلل الثقة فيها، فهلاك الأمم والشعوب يأتي لما تَضعُف المؤسسات أو يَعمل البعض على إضعافها أو نزع مشروعيتها.
· نرفض بالمطلق كل اعتداء على المكتسبات التي حققها الشعب المغربي عبر تاريخه وبشجاعة وتضحيات مواطناته ومواطنيه وهيئاته السياسية والنقابية والمدنية والحقوقية والفكرية والإعلامية، التي بفضلها تعبأ المجتمع بكل قواه وفئاته وبعزيمة ومسؤولية لإطلاق عجلة التنمية المستدامة والمصالحة الوطنية مع ماضي الانتهاكات، ولتأسيس مقومات مجتمع العدالة والمساواة والديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات التي لا مكان فيها للإفلات من العقاب ، وإبداع الممارسات الفضلى للتمتع بالحريات الأساسية وحقوق الانسان بمعانيها ومضامينها الكونية.
· نعلن رفضنا مطلقا لجوء البعض للغة الثأر والانتقام أو محاولة تأجيج النفوس والتلاعب بالعواطف أو التحريض على العنف عوض اختيار لغة الحوار الرزين والإقناع والنقاش المتعقل الهادئ الذي يفتح الفرص لمجتمعنا لمعالجة كل الملفات والقضايا التي تشغل حاضره ومستقبله ومصيره، أو محاولة ركوب البعض لغايات سياسوية أو انتخابية على الدم الطاهر للمرحوم عدنان، أو على مأساة عائلته، واستغلال حزن المجتمع كله على ما حصل للضحية لتحقيق أهدافهم ومصالحهم الانتهازية الضيقة.
· نؤكد موقفنا الواضح والثابت من عقوبة الإعدام، ونجدد دعوتنا من أجل إلغائها نهائيا من المنظومة الجنائية المغربية التي تستلهم أسسها من القانون الوضعي، والالتحاق بركب أكثر من ثلثي دول العالم التي ألغتها في القانون أو في الواقع إيمانا بالدستور وبمقتضياته وفلسفته في مجال الاعتراف بالحق في الحياة كحق من حقوق الانسان يتوجب الاعتراف به لكل فرد ويمنع على الاطلاق الاعتداء عليه سواء بفعل اعتداء إجرامي كالقتل أو بقرار أية سلطة من سلطات الدولة، فدور الدولة وسلطاتها بما فيها القضاء هو حماية الحياة وإنزال كل العقاب إلا ما كان منه العقاب الذي يمس الحق في الحياة.
· نعتبر بأن السياسة الجنائية بما تشمله من سياسة العقاب، لها بالأساس مقاربات إصلاحية وتربوية و إدماجية تتعارض مع إقرار عقوبة الاعدام التي لم تكن ولن تكون أبدا حلا لمعضلات الجريمة المحلية وعبر الوطنية ولا مانعا لها أو مخففا من وقعها كما أكد على ذلك الباحثون والخبراء في علم الإجرام والعقاب وأثبته المختصون في العلوم الاجتماعية والقانونية والإنسانية بعدما تأكد لهم علميا بأن عقوبة الإعدام ليس لها أي تأثير على منع أو تقليص نسبة الجريمة و أنها عقوبة مشحونة بمعاني الانتقام والثأر، ولا تفي أبدا بالغرض الحقيقي وهو الردع وتقوية مناعة المجتمع لنفسه ولمحيطه، كما أكدت المدارس القانونية عبر العالم أن الأخذ بعقوبة الإعدام أمر محفوف بالمخاطر كخطر انحراف العدالة تحت ضغوط الصراعات السياسية والسباق نحو السلطة، أو خطر الوقوع في أخطاء قضائية من قبل المحاكم وصدور أحكام فاسدة أو قائمة على معطيات مغلوطة قد لا يمكن تداركها إلا بعد تنفيذ القتل وتطبيق عقوبة الإعدام.
· ندعو كهيئات مناهضة لعقوبة الإعدام ومطالبة بإلغائها إلى ضرورة فتح نقاش مجتمعي وطني عاجل بمشاركة كل المهتمين من خبراء في العلوم الجنائية ومن فاعلين سياسيين ومن برلمانيين وحقوقيين وإعلاميين وصحفيين وغيرهم...، بهدف التفكير المسؤول الناضج والرصين في موضوع عقوبة الإعدام دون انفعال ولا مزايدات أو خلفيات، و التداول المسؤول في كل الإشكاليات الحقيقية التي تعني الطفل، في حقوقه وأوضاعه ومستقبله وأمنه الانساني، وكل ما له علاقة بحمايته من الإقصاء والتهميش ومن كل الاعتداءات الجنسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وفي الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي تضمن له كامل حقوقه كما هي مقررة بالدستور وفي اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وبحث وتحديد مسؤولياتنا عن مصير أطفالنا أفرادا ومؤسسات وسلطات ومجتمع.
· ندعو كل القوى الحية القيام بواجبها وتحمل مسؤولياتها في تقوية مناعة مجتمعنا من خطابات التطرف والتحريض على القتل والكراهية والتأكيد على ضرورة إصلاح المنظومة الجنائية بإلغاء عقوبة الإعدام.
· نحيي تشبث المواطنات والمواطنين بأخلاقيات النقاش وبحرية التعبير والرأي بضمير وبمسؤولية.
· ندعو المسؤولين والسلطات العمومية ضمان الدعم النفسي لعائلة الضحية المرحوم عدنان ومصاحبتها وإحاطتها بعناية خاصة للتخفيف من وقع الجريمة على مصيرها ومستقبلها.
الرباط، 16 شتنبر 2020
الوقعـــــون:
عن الائتلاف المغربي من أجل الغاء عقوبة الإعدام - عبد الرحيم الجامعي عن شبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام- نزهة الصقلي
شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام – عبد الرحمان علالي عن شبكة الصحفيات والصحفيين ضد عقوبة الإعدام – مصطفى العراقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق