جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف*بيان*مع بيان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان
ⵜⴰⵎⴻⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰ ⵉ ⵜⴰⴽⴷⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⴻⵜⵏⵏⴰ
جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف
ASSOCIATION TAFRA POUR LA SOLIDARITÉ ET LA FIDÉLITÉ
بيان
في ظل صمت رسمي مريب، يواصل المعتقلون السياسيون للحراك الشعبي بالريف إضرابهم المفتوح عن الطعام بكل من سجن رأس الماء بفاس والسجن المدني بجرسيف وسجن الناظور 2 بسلوان، حيث وصل إضراب ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق يومه 21، وإضراب محمد حاكي وزكرياء أضهشور وبلال أهباض ومحمد بوهنوش يومه 16، فيما وصل إضراب سمير إغيذ يومه 11.
وكما أكدت على ذلك جمعية ثافرا مرارا في بياناتها، وبحت به حناجر عائلاتهم، فإن المعتقلين السياسيين السبعة وجدوا أنفسهم مدفوعين لخوض معركة الأمعاء الفارغة بسبب عدم التزام المندوبية العامة لإدارة السجون بوعودها السابقة معهم، وبسبب تماديها في التضييق الممنهج عليهم وحرمانهم من حقوقهم على مستوى الزيارة والتواصل مع عائلاتهم والتطبيب والفسحة والتغذية. وما يزيدهم إصرارا على الاستمرار في إضرابهم المفتوح عن الطعام حتى الشهادة، هو تجاهل المسؤولين لوضعيتهم الكارثية من داخل السجون وعدم التحرك لإنقاذ حياتهم وتحقيق مطالبهم، علاوة على تمادي مديرو السجون المعنية في استفزازهم والتشفي فيهم وهم يصارعون الموت بأمعاء فارغة، من خلال تجريدهم من كل أمتعتهم بما في ذلك السكر وأدوات قياس ضغط الدم كما حدث مع ناصر الزفزافي أو عبر ممارسة الضغط النفسي عليهم كمساومة محمد حاكي بمنحه السيجار مقابل وقفه الإضراب عن الطعام، أو بعدم توفير المراقبة الطبية لحالتهم الصحية.
إنه لمن المخجل حقا أن توجد بالمغرب وزارة لحقوق الإنسان ومندوبية مكلفة بحقوق الإنسان ومجلس وطني لحقوق الإنسان، تتجاهل كل نصوص الاتفاقيات الدولية ومقتضيات الدستور المغربي والقوانين الوطنية، وتقف متفرجة على ما يتعرض له معتقلو حراك الريف من تعامل انتقامي عنصري وإجهاز على حقوقهم كمعتقلين سياسيين وكمضربين عن الطعام لدرجة أصبحت فيها حياتهم في خطر، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن مسوغات وجود هذه المؤسسات والجدوى من الميزانيات التي تلتهمها من أموال الشعب.
وفِي الوقت الذي تسارع فيه الدول المتحضرة الزمن وتجند مؤسساتها لإذكاء قيم التضامن والتراحم والحوار لمواجهة جائحة كوفيد19 وتداعياتها الكارثية، تعمل المندوبية العامة لإدارة السجون على استغلال الظرفية الوبائية وحالة الطوارئ الصحية للإمعان في تجويع معتقلينا وتعميق الحصار عليهم وإهمالهم طبيا وحرمانهم حتى من الحق في الهواء والحركة، وكأنها غير راضية بالأحكام الجائرة الصادرة في حقهم لتزيد من معاناتهم عبر تدميرهم ماديا ورمزيا. والأنباء القليلة التي تصلنا عن المعتقلين المضربين عن الطعام تنذر بحدوث الكارثة في أي وقت بسبب أوضاعهم الصحية، حيث فقدَ أغلبهم أكثر من 10 كيلوغرامات من وزنهم، انخفضت نسبة السكر في دمهم بشكل مخيف أصبحوا معها عاجزين عن الحركة والكلام، تنتابهم حالة الإغماء بشكل مستمر، يتقيؤون الدم، ويعانون من آلام الأمراض التي أصيبوا بها داخل السجن بجانب آلام الجوع ومضاعفاته. إن هذه الوضعية المأساوية تزيد من تعميق جراح وحرقة أمهات وآباء المضربين عن الطعام وتنذر بحدوث فواجع في صفوفهم، خاصة وأن أمهات وآباء المعتقلين السياسيين تحملوا لأكثر من ثلاثة سنوات ما لا يحتمل من عذاب وشقاء ولّدت فيهم مختلف الأمراض المزمنة، وهو ما يحتم على الجميع التحرك العاجل لإنقاذ حياة المعتقلين السياسيين وإطلاق سراحهم والرأفة بعائلاتهم.
وتبعا لذلك، فإننا نحمل المندوبية العامة لإدارة السجون المسؤولية الكاملة في حماية حياة المعتقلين السياسيين لحراك الريف المضربين عن الطعام والحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية. وأي مكروه يتعرضون له ستتحمل فيه المندوبية المسؤولية القانونية، وسيحاسب كل من يتورط في ذلك. كما نحمل، أيضا، المجلس الوطني لحقوق الإنسان مسؤولية إنقاذ حياة معتقلينا وتحقيق مطالبهم وإطلاق سراحهم، ونطالبه بكسر صمته الرهيب أمام ما يتعرض له المعتقلون من تعنيف جسدي ونفسي وتعامل انتقامي عنصري واستفزاز وحصار وتجويع، وننبهه إلى ضرورة الاحتكام في تحركاته للمعايير الحقوقية الصرفة.
إننا في جمعية ثافرا، ندعو الدولة المغربية إلى تصحيح أخطاء مقاربتها الأمنية والجنائية مع حراك الريف وإطلاق سراح معتقليه السياسيين الأبرياء. ونحيي كل الداعمين للمعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام من هيئات حقوقية وسياسية ومدنية وذوات حرة، من داخل الوطن وخارجه، ونناشد كافة أطياف المجتمع تكثيف تضامنهم مع هؤلاء الأبرياء إلى غاية تحقيق مطالبهم: تجميعهم في سجن الناضور2 بسلوان، تحسين ظروف الاعتقال والتواصل مع عائلاتهم، في أفق إطلاق سراحهم الذي هو مطلب ثابت لا تنازل عنه.
عن مكتب الجمعية
بتاريخ 03/09/2020
بيان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان
حول معتقلي الريف المضربين عن الطعام
عقدت الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يوم 30 غشت 2020 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، لقاء مع جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف، بحضور رئيسها السيد أحمد الزفزافي، وعضوين من مكتبها وعدد من هيآت الائتلاف حيث تدارس المجتمعون/ات ، الوضعية الخطيرة التي يوجد عليها المعتقلون السياسيون في ملف حراك الريف المضربون عن الطعام بسجون :
ـ سجن رأس الماء بفاس : ناصر الزفزافي ونبيل احمجيق، وهما في اليوم 18 من الإضراب .
ـ سجن سلوان بالناظور : محمود بهنوش و بلال اهباض، وهما في اليوم 13 من الإضراب.
ـ السجن المدني بجرسيف: محمد حاكي وزكريا اضهشور، وهما في اليوم 13 من الاضراب، وسمير اغيد في اليوم الثامن من الاضراب.
ويخوض هؤلاء المعتقلون معركة الأمعاء الفارغة من أجل مطالب عادلة ومشروعة وبسيطة، متمثلة في :
1ـ تجميعهم وتقريبهم من أسرهم ، بنقلهم جميعا إلى سجن سلوان بالناضور ،
2ـ تمتيعهم بحقوقهم الإنسانية و المضمونة بموجب القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ـ قواعد مانديلا - الصادرة عن الأمم المتحدة، سنة 2015 ،وبموجب القانون المغربي 23 /98 المنظم للسجون ، لاسيما الفصول المتعلقة بالمعاملة والتغذية والزيارة والفسحة والتطبيب واستعمال الهاتف ومتابعة الدراسة ....
3- احترام كرامتهم وكرامة عائلاتهم .
كما وقف اللقاء عند الأخطار التي باتت تتهدد حقهم في الحياة، وفي سلامتهم البدنية و أمانهم الشخصي، وكذلك في انقطاع كل الأخبار عن أوضاعهم، وهو ما يضاعف من معاناة أسرهم التي باتت تخشى وقوع الفاجعة.
والكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان ، وبالنظر لما سبق وانجزته من تقصي حول حراك الريف ، والتوصيات التي توجهت بها للمسؤولين وعلى رأسها رفع حالة الاحتقان التي تشهدها منطقة الريف بإطلاق سراح كافة المعتقلين والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للساكنة، ولعائلات المعتقلين ، فإنها وأمام حالة الاستعجال وما يتهدد المضربين خصوصا وأنهم يخوضون إضرابهم دون سكر مما يشكل خطرا كبيرا على حياتهم، فإنها تطالبالمسؤولين بتحمل مسؤولياتهم الكاملة من خلال ما يلي:
* ضرورة الاسراع بالاستجابة الفورية لمطالب معتقلي حراك الريف وعائلاتهم وهي مطالب عدالة ومشروعة.
* التحرك العاجل للمسؤولين قبل فوات الاوان، لإنقاذ حياة المضربين وفتح الحوار معهم .
كما تخبر الكتابة التنفيذية الرأي العام أنها قررت مايلي:
* اللجوء لجميع الجهات المعنية بحقوق الإنسان وطنيا ودوليا من أجل حمل السلطات المغربية على الطي النهائي لهذا الملف وإنصاف المضربين ومنطقة الريف بكاملها .
* دعوة القوى الديمقراطية المناصرة لحقوق الانسان سياسية ونقابية وحقوقية ونسائية وشبابية و جمعوية لبلورة مختلف صيغ الدعم والمساندة للمعركة التي يخوضها المضربون عن الطعام لصالح مطالبهم العادلة والمشروعة.
الرباط في 31/08/2020
الكتابة التنفيذية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق