كلمة هيئة المتابعة في يوم للمختطف 29 أكتوبر 2020
كلمة هيئة المتابعة في يوم للمختطف 29 أكتوبر 2020
السادة والسيدات ؛
أزيد من نصف قرن مرت الآن على اختفاء الزعيم الوطني الكبير المهدي بنبركة في 29 أكتوبر 1965 وهو اليوم الذي جعلت منه الحركة الحقوقية الوطنية يوما وطنيا لإحياء ذكرى ضحايا الاختفاء القسري والعمل من اجل الحقيقة والمساءلة في قضايا الاختطاف والقضاء التام على دابره..
إن هيئة المتابعة، التي تنخرط كافة مكوناتها في المجهود الوطني لمحاربة جائحة كورونا ؛لتؤكد بهذه المناسبة من جديد رفضها الثابت والتام لطي ملف الاختفاء القسري، دون الكشف الكامل عن حقيقة كافة ضحايا الاختفاء القسري الذين لازالت حالتهم عالقة.
الصديقات والأصدقاء
لقد استنفذت الهيئات التي اشتغلت على ملف الاختفاء القسري (هيئة التحكيم وهيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان) لكافة إمكانياتها في استجلاء كامل الحقيقة في الملفات التي لال المصير بشأنها مجهولا كما أن القضاء الوطني عجز عن توفير أي شكل من أشكال الحقيقة القضائية بخصوص ملفات الانتهاكات الجسيمة التي عرضت عليه .
ولذلك فإن ا الندوة الدولية المنظمة من طرف هيئة المتابعة، أيام 20-21-22 أبريل 2018 بمراكش، لتقييم مسار العدالة الانتقالية ببلادنا، والذي طال أمده وأصبح مثار نقاش حول مصداقيته بين مختلف المكونات المجتمعية المناضلة من أجل الطي العادل والشامل لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، و هو ماقاد الى المشاورات التي جرت ولا زالت مستمرة بين مكونات الطيف الحقوقي الوطني ، وانتهت إلى الحاجة إلى تشكيل آلية وطنية للحقيقة لمواصلة الكشف عن ما تبقى من الحقيقة في حالات الاختفاء القسري، ولمصاحبة ومواكبة عائلات الضحايا
وتؤكد هيئة المتابعة على ضرورة أن يتم وضع هذه الآلية بناء على مشاورات واسعة تشمل كامل الطيف الحقوقي والديمقراطي الوطني، كما تؤكد عزمها العمل والنضال من أجل تحقيق هذا الهدف.
وبهذه المناسبة، فإن هيئة المتابعة تحدد مطلبها بنشر التقرير "النهائي" للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لكي يطلع الرأي العام والضحايا وعائلاتهم على طبيعة وحجم النتائج المتوصل لها في مجال الحقيقة، وفي باقي مجالات مايسمى بالعدالة الانتقالية في بلادنا.
الإخوة والأخوات
إن هيئة المتابعة، إذ تعاود التشديد على ضرورة تنفيذ كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وخاصة ما تعلق منها بالإصلاح المؤسساتي وبإرساء ضمانات عدم التكرار وبضرورة إرفاق مصادقة بلادنا على الاتفاقية الدولية لمناهضة الاختفاء القسري، بالإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 31 و32 من الاتفاقية، المتعلقين باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في تلقي وبحث شكاوى الأفراد، أو في النيابة عن أفراد يخضعون لها ولولايتها وكذا شكاوى الدول بشأن أخرى ودراستها والإسراع بتقديم التقرير الحكومي الأول إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري.
فإنها نطالب السلطات العمومية بإيقاف المد التراجعي الذي يعرفه مجال الحريات، وخاصة ما تعلق منها بالتضييق على حقوق التنظيم والتجمع وبمحاكمة النشطاء من سياسيين ومدنيين وإعلاميين وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين منهم والكف عن الاعتقال بسبب الرأي، والاحتجاج السلمي أو لأسباب سياسية ....
شكرا للحضور الكريم.
عن هيئة متابعة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق