الإدريسي في تصريح لجريدة “بناصا” : ملفات الأساتذة يجب أن تظل بعيدة عن حسابات “البيسري” والتقشف - مدونة نور الدين رياضي للعمل السياسي والنقابي والحقوقي

أحدث المشاركات

الأحد، 11 أكتوبر 2020

الإدريسي في تصريح لجريدة “بناصا” : ملفات الأساتذة يجب أن تظل بعيدة عن حسابات “البيسري” والتقشف

 الإدريسي: ملفات الأساتذة يجب أن تظل بعيدة عن حسابات “البيسري” والتقشف

في رده على التدخل الأمني الذي طال، صباح أمس الإثنين، العشرات من الأساتذة حاملي الشهادات، الذين كانوا يخوضون وفقة احتجاجية بالساحة المقابلة لمقر وزارة التربية الوطنية ، بالعاصمة الرباط، من أجل المطالبة بالترقية وتغيير الإطار، قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عبد الرزاق الإدريسي، إن “الدول التي تحترم نفسها تعتبر المدرس والمدرسة هما الأمل ومستقبل البلاد نظرا لعلاقتهما بأبناء وبنات الشعب”.

وأضاف في تصريح لجريدة “بناصا” أنه “في اليوم العالمي للمدرس يجب تكريم المدرسين واحترامهم وتقديرهم كما في جميع الأيام في نظري وليس فقط خلال يوم المدرس العالمي، وعوض السماح بوقفة احتجاجية تتوفر على جميع شروط النجاح وتمر في أمن وأمان، لكن مع الأسف”.

واعتبر أن الاحتجاجات التي يشهدها قطاع التعليم بين الفينة والأخرى تعود إلى “عدم التزام الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالحلول المتفق عليها للمشاكل المطروحة التي تهم جميع ملفات الشغيلة التعليمية، ومن ضمنها ملف حاملي الشهادات”، مشيرا في هذا السياق إلى أن الوزارة لم تلتزم بأحد مخرجات الحوار مع الشركاء النقابيين والقاضي بإصدار مرسوم الترقية وتغيير الإطار الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

وأوضح أن تعامل الحكومة والوزارة مع ملفات نساء ورجال التعليم، بما فيها ملف حاملي الشهادات يحكمه منطق “البيسري والتقشف”، لافتا إلى أن حل الملفات العالقة بقطاع التربية الوطنية “لا يتطلب مجهودا ماليا كبيرا”.

ودعا الحكومة والوزارة الوصية إلى التقشف في ملفات أخرى مثل الإسراف والنهب من أجل الحفاظ على المال العام، أما تسوية أوضاع نساء ورجال التعليم من أجل العمل في ظروف محترمة فيجب أن تظل بعيدة عن الحسابات مهما كان نوعها”، وفق تعبيره.

وفي موضوع آخر، اعتبر نفس الفاعل النقابي أن “جائحة كورونا تستغل الآن لتمرير أمور ماشي هي هاديك، من قبيل قانون النقابات وقانون الإضراب وتوقيف ترقية نساء ورجال التعليم منذ سنة 2016، بالإضافة إلى تخفيض ميزانية وزارة التربية الوطنية بخمسة مليار درهم”.

وخلص إلى أن “مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يسير في نفس الاتجاه، ومن بين خطوطه العريضة التخلي عن الخدمات العمومية وتوقيف التوظيف”، بحسب قوله.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق