كواليس مثيرة عن رسالة اتهام أكبر جمعية حقوقية بـ”خدمة أجندة مجهولة”
كواليس مثيرة عن رسالة اتهام أكبر جمعية حقوقية بـ”خدمة أجندة مجهولة”
حصلت “آشكاين”، على معطيات مثيرة حول كواليس الرسالة التي وجهها مجموعة من أعضاء وعضوات اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكالوا فيها تهما ثقيلة لقيادة هذه الأخيرة قد تؤدي إلى نسفها من الداخل.
المصدر الذي يوجد اسمه بين الموقعين على الرسالة نفى أن يكون قد وقع على هذه الأخيرة، وأكد أنه تفاجأ لوجود اسمه بين الموقعين، قبل أن يقوم بتوجيه مراسلة للمكتب التنفيذي للجمعية المذكورة يتبرأ فيها من تلك الرسالة وما جاء فيها من تهم، ويؤكد على عدم مقاطعته لأشغال اللجنة الإدارية المنعقد يومه السبت 10 أكتوبر الجاري.
الرسالة التي وقعها 17 عضوا وعضوة، والمنتمين لحزب الطليعة الديمقراطي، أعلنوا فيها عن مقاطعتهم للدورة السابعة من أشغال اللجنة الإدارية حملت تهما لقيادة الجمعية بالزج بهذه الأخيرة في متاهات وملفات غير حقوقية تخدم أجندات مجهولة، مشككين في ذمتها المالية.
متحدث “آشكاين” الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أكد أن الرسالة المنسوبة لأعضاء اللجنة الإدارية وقبلها رسالة انسحاب 4 أعضاء من المكتب التنفيذي لها خلفيات أخرى غير تلك التي تم الإعلان عنها، أبرزها الإعداد لتأسيس إطار حقوقي جديد من طرف أعضاء مكونين سياسيين أساسيين بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهما حزب الطليعة الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، بعدما انسحب هذا الأخير من أجهزة الجمعية في مؤتمرها الأخير.
وبخصوص الأجندة المشبوهة، أوضح المتحدث نفسه أن المقصود بها في الرسالة هما عضوان بالجمعية المغربية لعلاقتهما بالناشط الحقوقي المعطي منجب الذي أعلنت النيابة العامة أنها محط تحقيق بشبهة “غسيل أموال”.
وأكد مصدر “آشكاين”، أن التشكيك في الذمة المالية للجمعية هو أمر غير صحيح، متسائلا: “لماذا كان هؤلاء المشككون يصادقون على التقارير المالية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورات لجنتها الإدارية باستمرار لكي يشككوا فيها الآن؟”
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق