اللجنة الوطنية للتضامن مع معطي منجب والنشطاء الستة
اللجنة الوطنية للتضامن مع معطي منجب والنشطاء الستة
08 أكتوبر 2020
تلقت اللجنة الوطنية للتضامن مع معطي منجب والنشطاء الستة باستغراب شديد بلاغ السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2020، والذي أعلن فيه للرأي العام أنه قرر إخضاع المؤرخ والحقوقي معطي منجب، وكذلك أفرادًا من عائلته لبحث تمهيدي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول "أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسيل الأموال". وجاء ذلك، حسب البلاغ، على إثر تلقي النيابة العامة بالرباط رسالة من وحدة معالجة المعلومات المالية. وحيث إنه بالرجوع إلى تقارير أنشطة الوحدة المذكورة، فإن هذه الأخيرة وجهت منذ تنصيبها، من 10 أبريل 2009 إلى نهاية سنة 2018، ما مجموعه 107 مذكرة إحالة للنيابة العامة بالرباط، غير أنه طيلة هذه المدة، ومن أصل 107 حالة، لم يسبق قط أن أصدر السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بلاغًا للرأي العام يخبره فيه بما قرره بشأن هذه الإحالات من طرف الوحدة، ولم يأت، أبدًا،على إعلان اسم أي من المواطنين المعنيين بهذه الإحالات للعموم، وهو ما يدفع إلى طرح سؤال أوّل كبير عن سبب التمييز الذي قامت به النيابة العامة بالرباط في حق المؤرخ والحقوقي معطي منجب.
وحيث إن قانون المسطرة الجنائية المغربي والنُظم الجنائية الكونية لا تجيز إخضاع المواطنين للأبحاث القضائية إلّا عند وجود جرائم محققة على أرض الواقع، وأن البحث القضائي ينطلق من جسم الجريمة ليصل إلى المشتبه فيه بارتكابها وليس العكس.
وحيث إن بلاغ النيابة العامة بالرباط أقر صراحة أنه ليس هناك من أفعال جرمية موجودة فعلًا، لكي يتم الاشتباه في ارتكابها من طرف المؤرخ والحقوقي معطي منجب.
وهو ما يدفع أيضًا إلى طرح سؤال ثان كبير حول المرتكزات القانونية التي اعتمدتها النيابة العامة بالرباط من أجل حرمانه من حقوقه الأساسية التي يضمنها الفصل 24 من الدستور، وعلى رأسها حماية حياته الخاصة دون أن يكون مشتبهًا فيه بارتكابه جريمة فعلية وليست محتملة.
وحيث إنه من المعلوم أيضًا في المنظومة الجنائية المغربية والكونية معًا، أن المسؤولية الجنائية مسؤولية شخصية وليست عائلية.
وحيث إن النيابة العامة بالرباط أتت على ذكر عائلة معطي منجب إلى جانب اسمه في نفس البلاغ.
فإن سؤالًا ثالثًا كبيرًا يطرح نفسه، ألا وهو أين وجه المشروعية في إبراز العلاقة العائلية التي تجمع بين مواطنين أبرياء طبقًا للدستور والقانون، و الذين لا يمكن الربط بين مسؤولياتهم الجنائية على أسس القرابة فقط؟
وبناء على كل ما سبق، واستحضارًا لمعطى مهم بأن تفاصيل هذا البحث القضائي سبق أن نشرها موقع إلكتروني مقرب من السلطة اعتاد التشهير بالمؤرخ والحقوقي معطي منجب، وصحافيين وحقوقيين آخرين، وذلك بأيام قليلة قبل صدور بلاغ النيابة العامة بالرباط، وذلك على غرار ما سبق أن أخبر به نفس الموقع عن اعتقال الصحافي سليمان الريسوني قبل وقوعه.
فإن اللجنة تعتبر أن البحث القضائي الذي يخضع له الحقوقي والمؤرخ معطي منجب وأفراد عائلته يفتقر إلى أسس صلبة لإثبات مشروعيته، وتعلن دعمها لمنجب في كل الخطوات النضالية و القانونية التي يعتزم القيام بها، و على رأسها الطعن أمام المحكمة المختصة في أسس و مشروعية البحث القضائي الذي يستهدفه.
***************
Maati Monjib
بلاغ للراي العام بخصوص التحرش الاعلامي والقضائي الذي يتعرض له الشرطة السياسية المغربية.′′ ابلغني عن طريق الصحافة من النائب العام للملك انني خاضعا للتحقيق في ′′ احتمال غسل الاموال ". هذه الاتهامات الفاحشة والكاذبة ليست جديدة. لكن يبدو ان الغرض من الخدمات هو اعطاء شكل ′′ القانون العام ′′ لقضيتي لان في الدعوى التي فتحت ضدي عام 2015 كانت التهم اساسا وبصورة رسمية: انتهاك للامن الداخلي للدولة اضعاف ولاء المواطنين لمؤسسات الدولة.... انكر بقوة ما تبقى لي هذه الاتهامات القذرة واكيد لن اسكت في قول الحقيقة عن حقوق الانسان في المغرب وان ال DST يزداد حكم المغرب السياسي. واكيد ايضا التزامي بالمساهمة ضمن باقي اعضاء المجتمع المدني في الدفاع عن معتقلي الراي مثل عمر راضي وسليمان ريسوني وجميع الاخرين... وليس بالتطويق على تصريحاتي الاخيرة حول البخيتي و فرنسا و اسكت ان المغرب سيظهر ديمقراطية. اللعنة على الظالم و نظام الفساد و القمع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق