بعد تجميد أعضاء حزب الطليعة لعضويتهم في قيادة الجمعية.. الغالي يكشف “الأسباب الحقيقية” ويردّ: “سنتجاوز الاختلاف بالنقاش”
بعد تجميد أعضاء حزب الطليعة لعضويتهم في قيادة الجمعية.. الغالي يكشف “الأسباب الحقيقية” ويردّ: “سنتجاوز الاختلاف بالنقاش”
عقب تجميد مجموعة من أعضاء المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتمين لحزب الطليعة الاشتراكي لعضويتهم، متهمين النهج الديمقراطي بـ”الانفراد بالقرارات داخلها”، نفى عزيز الغالي رئيس الجمعية أن يكون هناك انسحاب من الجمعية لكن ما حصل مجرد “نقطة نظام” رفعها “رفاقنا” في الطليعة يجب أن نستمع لهم ونناقش معهم لتجاوز هذا الاختلاف.
وقال الغالي في اتصال مع “الأول”: إنها ليست المرة الأولى التي يُقدِم فيها الرفاق في الطليعة أعضاء المكتب المركزي على مثل هذه الخطوة لكننا كنا في كل مرة نتواصل ونناقش ونتجاوز.
وبخصوص مايروج حول أن سبب غضب المنتمين لحزب الطليعة داخل المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هو تعاطي الأخيرة مع ملف الصحافي سليمان الريسوني، أكد الغالي على أنه “من بين النقط التي يثيرها الطليعيون ملف الريسوني الذي يعرف نقاشاً منذ البداية وفيه تقديرات مختلفة”.
وتابع الغالي، ” من بين النقط التي يثيرها الرفاق في الطليعة، قضية الصحافي عمر الراضي، ومشاركة خديجة الرياضي في أنشطة الإسلاميين”.
وأضاف الغالي: وبخصوص النقطة المتعلقة بمشاركة خديجة الرياضي في أنشطة الاسلاميين، فأريد أن أوضح أن مشاركتها تكون بصفتها الشخصية ولا يتم توجيه الدعوة لنا كجمعية، فبالرغم من أن الرياضي عضو المكتب المركزي إلا أنها أحد رموز العمل الحقوقي في المغرب ولها عدة صفات أخرى ليتم دعوتها”.
وقال الغالي: نحن في الجمعية موقفنا واضح وهو أننا لا نوجه الدعوة للاسلاميين وهم لا يوجهون لنا الدعوة، لكن نشارك معهم في الأنشطة والمحطات التي يكونون بدورهم مشاركين فيها”.
وأشار ذات المتحدث إلى أن اجتماعاً ستعقده اللجنة الإدارية للجمعية يوم غد السبت إذا ماكان النصاب القانوني متوفر، وسيكون من المفيد مناقشة هذه الاختلافات لأننا لا يمكن أن نخاف من النقاش”.
علم موقع “الأول”، أن أربعة أعضاء من المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يمثلون حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، كمكون داخل الجمعية، أعلنوا عن تجميد نشاطهم داخله بسبب ما اعتبروه “عدم الحرص و الإلتزام بالتدبير الديمقراطي للاختلاف لبعض القضايا الحقوقية المطروحة على أنظار القضاء”
واعتبر الأعضاء المنسحبون، حسب رسالة داخلية تم إرسالها إلى المكتب المركزي، تحصل “الأول” على نسخة منها، أن القضايا التي تطرح خلافا كبيرا في الرأي والموقف والتي وقع خلاف بشأنها، “يتعلق بموقف الجمعية من إعلان مؤازرتها في تلك القضايا من عدمه أو الإقتصار على موقف التضامن و تتبع و مراقبة القضية”
وأضافت الرسالة، أنه في الإجتماع الأخير للمكتب المركزي المنعقد بتاريخ 2020/09/26، “حصل تمرير موقف يعتبر نقطة خلافية داخل المكتب المركزي و هو إعلان الجمعية في بلاغها الأخير مؤازرتها في إحدى تلك القضايا التي ما زال الخلاف و النقاش قائما بشأنها، الأمر الذي يتضح معه أنه تم القفز على قاعدة التوافق المتفق عليها خلال المؤتمر الأخير للجمعية”
وتابع المنسحبون، “و قد لوحظ غير ما مرة أن بعض القرارات تتخذ خارج أجهزة الجمعية و يتم ترحيلها إلى داخلها من طرف البعض مما يستنتج معه أن الجمعية أصبحت لا تملك قرارها المستقل، بالنظر إلى هذه الممارسات التي أصبحت تضرب في الصميم مصداقية الجمعية وحيادها واستقلاليتها”
واتهم الأعضاء المنسحبون باقي أعضاء المكتب المركزي، أن “بعض الجهات تصدر قراراتها و تعلن عنها و تقوم بتصديرها للجمعية ( رغم أن بعضهم لا تربطه أي صلة تنظيمية بالجمعية )، إضافة الى تسريب بعض المواقف المعبر عنها داخل الجمعية ( في اجتماع المكتب المركزي)، ناهيكم عن تسريب مضمون الشكايات وأجوبة الجمعية للمشتكيات و المشتكين والتشهير بالضحايا المفترضين، و قد نبهنا سابقا إلى هذا المنحى الخطير : الانسحاب السابق من المكتب المركزي و الخروج الإعلامي الاضطراري دون جدوى، وهذا ما يطرح أكثر من علامة استفهام…؟”
واستغرب أعضاء المكتب المركزي الأربعة، “مشاركة قياديي الجمعية في نشاط فكري منظم من طرف جماعة دينية”، مؤكدين أنه تم “رغم أن قرار الجمعية واضح بهذا الخصوص و هو عدم المشاركة و عدم تلبية أي دعوة موجهة من تلك الجماعة الدينية و إن القول بأن المشاركة هي مشاركة بصفة شخصية هو مجرد قول لا أساس له و مرفوض”
كما اعتبر الموقعون على الرسالة، أنه “واستحضارا لتسييد منطق “الأغلبية العددية” والقرارات الجاهزة و ما سبق أن تعرضنا له من تخوين واتهامات غير مسؤولة في حقنا، فإننا وانطلاقا من مرجعيتنا الفكرية وتاريخنا داخل الجمعية التي لا نقبل أن نصبح مكونا تابعا، يتم فقط تأثيث المشهد به”، معلنين عن تجميد عضويتهم داخل المكتب المركزي
وشدد أعشاء المكتب المركزي المنسحبون، أنه وانطلاقا من “المرجعيات الفكرية و تاريخنا النضالي داخل الجمعية و مبادئها و أهدافها، وجب علينا إثارة الموضوع و بكل مسؤولية، من أجل الحفاظ على مصداقية الجمعية واستقلاليتها وريادتها الحقوقية وتاريخها النضالي المشرف”
ونبه ذات المصدر في ختام الرسالة، أنهم “كمكون مؤسس للجمعية و فاعل في صفوفها منذ سنة 1979، الى المأزق الذي وصلته الجمعية اليوم، فليتحمل كل مكون مسؤولياته”
وفي هذا الصدد أوضحت مصادر لـ”الأول”، أن هذا القرار تم اتخاذه بعدما تم التأشير عليه من الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي، مؤكدة، أن قيادة حزب المشعل تابعت كل مراحل هذا القرار
كما أكدت مصادر “الأول”، أن “السبب الحقيقي ليس الموقف من ملف الصحافي سليمان الريسوني أو الصحافي عمر الراضي، ولكن هو الاستفراد بالقرار من قبل مكون سياسي”، يقصد حزب النهج الديمقراطي، معتبرة أن الموقف من هذه القضايا محسوم مسبقا، وهو أن اعتقال سليمان الريسوني وعمر الراضي هو اعتقال تعسفي. حسب الرسالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق