مكتب الفرع الجهوي – الدارالبيضاء - المكتب المحلي للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك رسالة مفتوحة للرأي العام الوطني والجامعي
النقابة الوطنية للتعليم العالي
مكتب الفرع الجهوي – الدارالبيضاء - المكتب المحلي للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك
رسالة مفتوحة للرأي العام الوطني والجامعي
تحية طيبة وبعد
سبق لمكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالبيضاء، أن راسل العديد من المسؤولين بتاريخ 8 فبراير 2019، يلتمس منهم التدخل وفتح تحقيق في الاختلالات والممارسات المنافية للقانون التي ينهجها المدير السابق للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدر البيضاء، إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي ما فتئت السلطات العليا تؤكد عليه(الفصل 156 من الدستور).
فمند تولي هذا المدير مسؤولية إدارة هذه المؤسسة، وهي تعرف اختلالات عدة تتجلى بالأساس في سوء التدبير الإداري والمالي والمحاسباتيواختفاء معدات علمية وتقنية ثم اقتناؤها بملياري السنتيمات باسم المؤسسة في الفترة ما بين 2012 و2018 وفي الغموض وانعدام الشفافية تجاهمساهمة العديد من الجهات والتكوينات المؤدى عنها التي تضخ أموالا طائلة نجهل حجمها وأين تصرف، بل كان يصرح أن جزءا منها يحول إلى حساب مؤسسة البحث والتنمية والابتكار في علوم المهندس. وهنا نتساءل هل هذا صحيح وما هو حجمها؟
لن نرجع إلى الحقائق الصادمة التي نشرت بجريدة الأخبار بتاريخ 22 يناير 2015 بعنوان "تفاصيل صفقة غامضة بين جامعات وشركات خاصة تدر الملايير"، والتي أكدت على أن بعض الأشخاص بهذه المؤسسات تحولوا إلى مليونيرات بفضل العائدات الخيالية التي يتم الحصول عليها، وإلى «الإحاطة علما» التي تقدم به رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية في جلسة 28 ماي 2013،مضمونها الوضع المتأزم بالمدرسة نتيجة سوء التسيير وبمباركة وزير التعليم العالي أنداك. ولن نعود كذلك إلى لجوء المدير السابق إلى خدمات شركة فرنسية وهمية تقوم بتحصيل العائدات خارج مراقبة المصالح المالية للجامعة.
بعد فتح تحقيق في هذه الاختلالات من طرف الجهات المختصة، التزم المكتب الجهوي والمحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالبيضاء، باحترام مبدأ سرية البحث ولاستقلالية القضاء وتقتهما في العدالة، إلا أن السيد المدير السابق، لازال يتمادى في خرق القوانين والاستيلاء على مركز البحث العلمي التابع،بكل موارده البشرية ومعداته العلمية و التقنية الرفيعة المستوى، للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك وتحريف مساره من مركز تابع للجامعة إلى ضيعة يتصرف فيها شخصيا.
ولتنوير الرأي العام الوطني والجامعي حول المركز،يذكر المكتبان الجهوي والمحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أنه في يوم 22 أكتوبر2014، تم وضع الحجر الأساس، من طرف السلطات العليا، لبناء مركز للبحث تابع للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك. وقد شيد هذا المركز على بقعة أرضية، ذات الرسم القاري /D25718، وفق رخصة بناء رقم AC /581/2014 سلمت لجامعة الحسن الثاني التي تحملت كلفة البناء كاملة. وبعد نهاية الأشغال، تم تجهيزه بمعدات علمية وتقنية تم اقتناؤها من ميزانية نفس المدرسة. وقدكان السيد ه. م، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك أنذك، يقوم بعملية تتبع سير أشغال هذا المشروع، فأستغل منصبه خلال هذه المرحلة وقام بتحريف مسار المشروع المذكور، محاولة منه لخصخصته وتفويت هذا المرفق العمومي لفائدة جمعية "مؤسسة البحث والتنمية و الابتكار في العلوم و الهندسة"، التي تم تأسيسها سنة 2016، وتهريب المركز بهدف التحكم فيه شخصيا بعيدا عن أية مراقبة مالية أو إدارية من طرف الهياكل المنظمة للجامعة المنصوص عليها في القانون 00.01 معتمدا في ذلك إقصاء جامعة الحسن الثاني صاحبة المشروع.
وعلى الرغم من انتهاء مهمته كمدير للمدرسة منذ 19 نونبر 2019، وسقوط الصفة التي كان يستغلها في التمثيلية من داخل "مؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة"، فلازال يحتل المركز بدون سند قانوني، ويواصل سياسة منع الأساتذة الباحثين من دخوله في تجاوز تام لرئاسة الجامعة وإدارة المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، مدعيا الاستقواء بشخصيات نافذة محاولة منه إقحامها للتستر من ورائها عن الفساد المالي والإداري الذي يمارسه. وهنا نتوجه بالأساس إلى عضوات وأعضاء الجمعية، لنوضح لهم كيف يستغل هذا المدير السابق للمدرسة موقعهم لتمرير مخططاته اللاقانونية والتستر عن فضائحه.
وحيث أن هذه الأفعال مخالفة للقوانين المنظمة للمرافق العمومية لاسيما الفصل 154 من الدستور، وحيث أن الصفة التي خولت له المسؤولية الادارية على مركز البحث قد انتهت، فان المكتبان الجهوي والمحلي يلتمسان من المسؤولين، كل من موقعه واختصاصه وصلاحياته، التدخل العاجل لإيجاد حل لهذا الوضع الشاذ عملا بمقتضيات الفصل السادس من الدستور الذي ينص على أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون وملزمون بتطبيقه، حتى نتوجه جميعا إلى مواجهة الأخطار التي تهدد بلدنا عن طريق البحث والابتكار وفي مقدمتها آثار جائحة كورونا.
في الأخير، نطالب السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والسيدة رئيسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، والسيد مدير المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بتحمل مسؤوليتهم كاملة للدفاع عن ممتلكات الجامعة. كما نعلن استعدادنا للنضال بكل الطرق المشروعة للدفاع عن هذا المرفق العمومي. وفي هذا الإطار، نعلن للرأي العام، عزمنا تنظيم ندوة صحفية لتوضيح ملابسات هذه القضية، وذلك يوم الخميس 8 أكتوبر 2020 بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا، تليها وقفة احتجاجية رمزية وانذارية أمام بهو المركز في الساعة الحادية عشر صباحا.
دمتم ودمنا في خدمة للرأي الصالح العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق