رفاق غالي: تقريرنا السنوي يكلف 100 مليون ولا نتلقى أي درهم كدعم (فيديو)
قال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، إن التقرير السنوي الذي تعده جمعيتهم يتم إعداد تقارير مشابه له من طرف مراكز دراسات مليون درهم أي 100 مليون سنتيم.
غالي الذي كان يرد على سؤال لـ”آشكاين”، بالندوة التي نظمتها الجمعية المذكورة لتقديم تقريرها السنوي، حول تصريحات الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، بتلقي جمعيات لدعم مالي من الخارج بلغت قيمته 31 مليار سنتيم، قال إن جمعيتهم لم تتلقى أي دعم من الخارج، وأن كل ما تلقته هو مبلغ 100 ألف درهم من طرف وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
وأوضح غالي في ذات الندوة المنظمة اليوم الأربعاء (11 نونبر)، أن “الأنشطة التي تقوم بها جمعيتهم تكلف مصاريف مالية مهمة، ويعملون على تغطيتها بالمساهمات الذاتية بين أعضاء الجمعية وأصدقاء لها داخل المغرب”، مردفا ” فمثلا التقرير السنوي الذي نقدمه الآن يتطلب الاشتغال عليه أزيد من 5 أشهر عبر عدة مراحل وإن توجهنا لأي مركز دراسات وطلبنا منه إنجاز مثيلا له فلن تقل التكلفة عن مليون درهم”.
من جانبه أوضح يوسف الريسوني، الكاتب العام للجمعية ذاتها، أن جمعيته لا تتلقى أي دعم من طرف أية جهة حكومية أو غير حكومية سواء في المغرب أو خارج، وأن المبلغ الذي توصلت به من طرف الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان يدخل في إطار شراكة حول إنجاز برنامج ذي صلة بحقوق الإنسان وليس دعما مجانيا”.
الريسوني أكد أنه منذ صدور مذكرة لوزارة الخارجية تفرض على جمعيات المجتمع المدني المرور عبرها (الوزارة) من أجل عقد أية شراكة مع أي جهة خارجية، تم التضييق وبشكل كبير على الشراكات التي كانت تعقدها الجمعية مع منظمات تشتغل في مجال حقوق الإنسان عبر العالم”.
يذكر أن حجوي، قد صرح في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، خلال تقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2021، بكون الأمانة العامة للحكومة تلقت 787 تصريحا، تقدمت به 273 جمعية تلقت مساعدات من جهات أجنبية، بلغ حجمها، حسب التصريحات المتوصل بها، ما يفوق 31 مليار سنتيم.
.إفتح المحتوي بمشاركة المقال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق