حوار مع الرفيق سعيدة الرويسي بالعدد 384 من النهج الديمقراطي
حوار مع الرفيق سعيدة الرويسي بالعدد 384 من النهج الديمقراطي
الرويسي..الصالحي المدني وعبد الرحمن درويش وعمر الوسولي والآخرون
يونس جنوحي
هؤلاء ثلاثة مختفين يمثلون ملفا شائكا، بحكم أن أسماءهم لم تحظ بنفس الشهرة التي حظيت بها أسماء أخرى مثل عبد الحق الرويسي، الذي اختفى هو الآخر في ظروف غامضة ومتضاربة. إذ أن مسألة إثبات اشتغاله في العمل السياسي ظلت عصية على التحقق، لكن الأمر لم يمنع من وضع فرضيات كثيرة تتعلق باختفائه، وعدم وجود قبر معروف له إلى اليوم. رغم أن عددا من ضحايا سنوات الرصاص وبعض المعاصرين لملفات الاختطاف عن قرب، لم ينجحوا في تقديم تفاصيل وافية ومفيدة بخصوص آخر ظهور لعبد الحق الرويسي، الذي اختفى في زمن غير بريء. إذ أن سنتي 1964 و1965 كانتا قمة الاحتقان السياسي في المغرب والفترة التي سجلت فيها أكثر حالات الاختفاء والاستنطاقات والتعذيب التي راح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء.
أما الصالحي المدني ودرويش وعمر الوسولي، فقد ظلوا يمثلون قضية واحدة رغم اختلاف التفاصيل.
الانتماء إلى الحركات الطلابية أو التلاميذية، والمعاناة خلال مرحلة التحصيل العلمي، والتمرد على التهميش الذي كانت تعيشه فئات من أبناء الشعب ورغبتهم الكبيرة في تحسين وضعية أسرهم من خلال استكمال تحصيلهم العلمي، كلها معطيات اشترك فيها هؤلاء الشباب.
إذ إن اختلاف الأسماء لم يكن يعني بالضبط اختلاف القضايا. سواء في الدار البيضاء والرباط، محور المغرب النافع كما يقال، أو حتى في ورززات، الرشيدية وسوس، لم يكن هناك اختلاف في حالات الاختفاء.
كان بعض أعضاء الحركات الطلابية يأتون من المدن الكبرى مثل فاس، حيث جامعة ظهر المهراز، أو الرباط، هربا من البوليس السري، إلى القرى والمداشر. إلا أن تقارير البوليس التي تذكر أصول عائلاتهم أو أماكن مسقط رأسهم، تبدأ البحث عن الهاربين في تلك القرى، وكثيرا ما تم اختطاف بعض قياديي المظاهرات والإضرابات ما بين فترة 1965 و1980، من تلك القرى لإعادتهم إلى مراكز الاستنطاق. وسجل اختفاء هؤلاء المختطفين على خلفية التحقيق معهم بشكل غير قانوني، وتم التخلص من جثامينهم إما في قبور جماعية أو بدون تسجيل أماكن دفنهم في المقابر، ليصبح أمر اهتداء عائلاتهم إليها مستحيلا تماما.
عندما تم اكتشاف مقبرة جماعية بالدار البيضاء قبل عشر سنوات من اليوم، أعيد فتح ملف ضحايا أحداث الثمانينات. تحمست العائلات أخيرا وظن الكثيرون أن ملف ضحايا تلك الأحداث الأليمة سيعرف نهايته قريبا. لكن الأمور سارت بطريقة مختلفة، حيث تم تحديد هوية عدد من الجثث التي وجدت مدفونة بطريقة جماعية، بينما بقيت ملفات أخرى معلقة، وساد جو من التذمر خصوصا وأن عائلات أخرى ظنت أن ملفات أفرادها قد وصلت إلى النهاية، لكنهم لم يتوصلوا بأي جواب رسمي بشأن وجود أبنائهم بين الهياكل التي تم اكتشافها، ورجح آخرون أن تكون الجثث الأخرى قد تم التخلص منها في أماكن أخرى ربما خارج الدار البيضاء.
لا توجد، للأسف، أرقام مضبوطة بشأن ضحايا أحداث بداية الثمانينات في الدار البيضاء، ونفس الأمر ينطبق على ضحايا أحداث سنة 1984 بالناظور. لكن عددا من العائلات تؤكد وفاة أقاربها في تلك الأحداث، وفق معلومات متطابقة حصلوا عليها من شهود عاشوا تلك الأحداث عن قرب، أو نجوا منها بأعجوبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق