الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المكتب الجهوي جهة بني ملال خنيفرة بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المكتب الجهوي
جهة بني ملال خنيفرة
بيان
يتابع المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، جهة بني ملال خنيفرة ، بقلق شديد ما ألت إليه وضعية حقوق الإنسان بالجهة على جميع المستويات مع الوقوق بشكل خاص على الشروط التي فرضتها جائحة كوفيد 19 ، واستغلال هذه الأخيرة من لدن سلطات ولاية جهة بني ملال خنيفرة للاجهاز على الحقوق والحريات ، لتصعيد قمعها العدواني على المواطنين/ا ت بالجهة .وهو وضع يفضح زيف الشعارات التي ترفعها الدولة المخزنية حول " دولة الحق والقانون ، ويكشف مدى خرق سلطات ولاية جهة بني ملال خنيفرة وعمالات الأقاليم للمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها، و للتشريعات الوطنية ( الدستور ،قانون الحريات العامة... ). وهو ما يدعو إلى تسجيل ما يلي :
● بخصوص الحق في التنظيم و التظاهر السلمي ، حرمان أغلب فروع الجمعية بالجهة من وصولات الايداع القانوني ،و قمع التظاهرات السلمية للمعطلين المطالبين بحقهم في التشغيل، في غياب تنمية وبديل اقتصادي حقيقي بإقليم أزيلال ( دمنات .أزيلال ) بالاظافة إلى التضييق الذي تعرض له مناضلوا/ت الجبهة الاجتماعية المحلية بدمنات ، و الاعتداء على أعضاء وعضوات الفرع المحلي بسوق السبت من طرف باشا المدينة وقواته ،بعد تضامنهم المبدئي والحقوقي مع مؤطرات و مؤطرين المعتصمين بالمركز المتعدد الاختصاصات .
● أما بخصوص الحق في الصحة و السلامة البدنية ، فكل المستشفيات التابعة للجهة لا تفي بالخدمات الضرورية نظرا للوضع الكارثي الصحي بها ، حيت تغيب أبسط شروط وإجراءات الوقاية و الحماية من الاصابة بالوباء ، سواء في صفوف الأطر الصحية أو الممرضين/ت ، و عدم احترام بروتكول العلاج المنزلي لغياب المتابعة الطبية وشروطه الاجتماعية بالاظافة إلى النقص الحاد في الأطباء و افتقاد كل الإمكانيات اللوجستيكية والموارد البشرية الضرورية بمستشفيات بالجهة، كما سجل الفرع الجهوي انتهاكات تمس الحق في الحياة من طرف الأجهزة الأمنية بقصبة تادلة( حالة عباسي رفيق) وبمستشفى مولاي اسماعيل بنفس المدينة بسبب الإهمال والتقصير ( حالتي خولة حلوطي و ونور الدين هجيري ) إضافة إلى سوء التسيير والتدبير بهذه المؤسسة الصحية
● اما بالنسبة للحقوق الشغلية ، فيتم طرد العمال بشكل تعسفي من طرف شركات الوساطة العاملة مع المكتب الشريف للفوسفاط و العاملة مع شركة الطرق السيارة ، ويلاحض
استفحال البطالة وانعدام فرص الشغل في غياب بدائل اقتصادية تنموية حقيقية ،رغم توفر الجهة على ترواث طبيعية سياحية يمكن أن تجعل منها قطب سياحي يسمح بتوفير فرص العمل.
وبناء عليه فإن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة ، يعلن مايلي:
# مطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي و التعبير ، و كل معتقلي الحراكات وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف وجرادة وبني تجيت .
# ادانته الشديدة لقمع معطلي اقليم أزيلال (دمنات.ازيلال) في كل أشكالهم النضالية الإقليمية والمحلية و يطالب السلطات الإقليمية بالاستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة واهمها الحق في التشغيل .
# إدانته للوضع الكارثي بجميع مستشفيات الجهة بسبب غياب إجراءات الوقاية و الحماية من الفيروس ، كما يؤكد على ضرورة الاهتمام بشكل صارم بجميع المؤسسات الصحية عبر تمكين كافة أطرها الصحية بالمستلزمات الضرورية وتزويدها بالمعدات الطبية و تحسين شروط عمل الأطقم الصحية ، و حسن استقبال المرضى خاصة و أن جميع مستشفيات الجهة تعرف اكتضاصا غير مسبوق و تعثرات واضحة في إنجاز مهامها .
# تأكيده مجددا على تخفيض معاناة مرضى القصور الكلوي الذين يخضعون لحصص تصفية الدم بمركز خنيفرة ، عبر ضمان استمرارية الاستفادة من الحصص المخصصة لكل مريض و مريضة ، وإصلاح الأعطاب التقنية التي تطال التجهيزات، و تحسين شروط الإستقبال وظروف العلاج.
# استنكاره لغياب التدابير الوقائية من وسائل ومواد التعقيم في المدارس العمومية والكشف عن حالات الإصابة و الحاملين للفيروس والإعلان عن المخالطين في ظل أجواء الثوتر الشديد الذي يشهده القطاع ، بسبب تطبيق سياسية رفع اليد و تقليص نفقاته و خوصصته.
# تأكيد تجديد تضامنه اللامشروط لما تعرض له المناضلون الحقوقيون و النقابيون بالجهة ,من تعنيف أو تضييق او متابعات صورية إثر شكايات كيدية من طرف أجهزة الدولة المخزنية ، واستعداده لخوض كل الاشكال النضالية للتعبير عن ذلك ، ونخص بالذكر المناضلين :
- إبراهيم حشان رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سوق السبت .
- وحسن الحضراوي عضو المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان .
- وكبير قاشة عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع خنيفرة.
- اسماعيل أمرار الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .
- ومحمد زندور رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، فرع خنيفرة...
# دعوته لجميع الفروع المحلية بالجهة و كافة الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية الديمقراطية التقدمية إلى العمل الوحدوي للتصدي لكل الانتهاكات و الممارسات الممنهجة للدولة المخزنية المخالفة للقانون.
عن المكتب الجهوي
بتاريخ 15/ 11/ 2020
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق