عن منسق لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني عبد الرزاق بوغنبور.
عن منسق لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني عبد الرزاق بوغنبور.
ستة أشهر من الاعتقال التعسفي في حق الصحفي سليمان الريسوني ، وهو أمر غريب جدا يؤكد بوضوح أن اعتقاله ومتابعته وراءها أهداف سياسية وظف فيها القضاء من أجل " تربية سليمان الريسوني " بلغة بعض الاطراف المتحكمة داخل دهاليز الدولة ، ولم يتمتع بحقه الدستوري في متابعته في حالة سراح من منطلق أن الاصل هو البراءة في غياب أية أدلة ، كل الضمانات القانونية الضامنة للحق في المحاكمة العادلة انتهكت قبل الاعلان عن متابعته رسميا ،
القاعدة القانونية واضحة ” المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته” لكن بالنظر لطبيعة الحملة التي استهدفت الصحفي سليمان الريسوني طيلة ستة أشهر من طرف الاجهزة النافذة والمعادية للصحفيين الملتزمين بقضايا الوطن والحقوقيين الممانعين ، وبالنظر أيضا، إلى أن الأجهزة الأمنية هي من بحثت عن الهوية الحقيقة لصاحب التدوينة، وهي من ربطت الاتصال به، وهي من قامت باستدعائه للاستماع إليه، فإن قرار اعتقاله، يطرح أكثر من علامة استفهام، حول خلفيته الحقيقية، لاسيما، وأنه منذ البداية نبهنا الى أن مؤامرة محبوكة تستهدف سليمان وقد تستغل حالة الطوارئ الصحية، للانتقام من الرجل كصحفي حر ومستقل، عبر تحريك شكايات كيدية ضده ، وذات طابع جنائي في مواجهته!وهو ما حدث فعلا
لقد كتب الصحفي سليمان الريسوني افتتاحيات حظيت بمتابعة واسعة تضمنت انتقادات لأداء المصالح الأمنية والنيابة العامة في إطار تدبير حالة الطوارئ الصحية، و بالتالي فإن عدم احترام الضمانات الدستورية والقانونية التي يتمتع بها لمجرد مواجهته لبحث تمهيدي عادي، لا يمكن تفسيرها إلا بدافع انتقامي منه لأنه مارس حريتي الرأي و الصحافة بجرأة و إخلاص.
وخاصة أن أسلوب استهداف الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان المنتقدين للسلطة أصبح نمطا قائم الذات، لارتكازه على تهم الاعتداء الجنسي بشكل متكرر، وهو ما جعل مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة يقف عليه في حالة صحفيين من نفس الجريدة، عبر آلياته الخاصة المختلفة.
أعتقد أن مدة الاعتقال كانت وراء ارتفاع وتيرة التضامن مع سليمان وكان وراء اقتناع عدد كبير ووازن ببراءته من براءته مما ينسب له ، والمطالبة بإطلاق سراحه أو تمكينه من الدفاع عن نفسه في ظروف متكافئة مع النيابة العامة و توقيف حملة التشهير ضده.والحال أن هذه الاساليب الدنيئة استعملت من أجل الايقاع بالصحفيين بوعشرين و هاجر الريسوني و المهداوي و حراك الريف، و الذين لا يزالون فاقدي الحرية باستثناء الصحفية هاجر الريسوني؟
كمنسق للجنة التضامن ، لابد من طرح أسئلة أراها من الاهمية بمكان والاجابة عنها ستكون مفتاحا لهذا الملف " المفبرك " الذي انتهكت فيه من البداية ضمانات المحاكمة العادلة :
• السؤال الأول: اذا كانت هناك من محاولة ل"هتك العرض و الاحتجاز " في حق الشاب ؛ فلماذا سكت لسنتين و لم يتقدم بأي شكاية في الموضوع.
• السؤال الثاني : حاليا حين أراد أن يفصح عن الواقعة التجأ الى الفايسبوك عبر تدوينة مجهولة دون الاشارة الى الفاعل ؛ لماذا لم يلتجأ إلى الأمن مباشرة لوضع شكايته حول الواقعة خاصة و هو العارف بالمساطر القانونية.
• السؤال الثالث : كيف تحركت النيابة العامة بالدار البيضاء بهذه السرعة بعد توصلها عن طريق ما سمي اليقظة الأمنية بمعلومات حول تدوينة ( لا تتضمن اي اسم او مكان ) من بين الملايين من التدوينات على الفايسبوك ؟ و كيف لم تحيل هذه اليقظة الأمنية الملف على النيابة العامة بمراكش حيث يقيم صاحب التدوينة ؟
من هذا كله يمكن طرح الفرضية التالية :ألا يمكن أن يكون الشاب ضحية استغلال من جهة ما توظفه في مسلسل أعدت حلقاته مسبقا ( كتابة و سيناريوها و تمثيلا و تصويرا ) لتصفية حسابات هذه الجهة مع الصحافي سليمان الريسوني؟
وكخلاصة كل المؤشرات تدل على أن الاعتقال تعسفي، وعلى أن قرار إيداعه بسجن عكاشة من طرف قاضي التحقيق، قرار مؤلم في ظل عدم وجود حالة التلبس، وفي ظل انتفاء أدلة الإثبات، ومنطق المحاكمة العادلة، يقتضي أخد قرينة البراءة بعين الاعتبار، وتوفير كل الضمانات للمعني بالأمر. ونأمل في أن يصحو ضمير (من فبركوا الملف ) ويعلنوا عدم المتابعة حفاظا على صورة الوطن في ظل هذه الظرفية التي نحتاج فيها تكاثف الجهود لمواجهة التحديات التي تعترضنا
عبدالرزاق بوغنبور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق