الرياضي: مناهضو التطبيع سيتعرضون للتضييق ومهام الحركة الحقوقية تزايدت*موقع لكم*
الرياضي: مناهضو التطبيع سيتعرضون للتضييق ومهام الحركة الحقوقية تزايدت
قالت الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي إن القضية الفلسطينية قضية حقوقية بامتياز، والحركة الحقوقية أول من يجب أن يتعبأ لدعم الشعب الفلسطيني.
وأبرزت الرياضي في ندوة نظمها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان أن الحركة الحقوقية المغربية بات أمامها الكثير مما ينبغي فعله، خاصة بعد الخطوة التطبيعية للنظام المغربي، فالمهام تزايدت وأصبحت أكثر استعجالية.
وأشارت الرياضي إلى أن النشطاء المناهضين للتطبيع والداعين لمقاطعة الكيان الصهيوني سيتعرضون للتضييق، أكثر من ذي قبل، حيث ستكون هناك اعتقالات ومتابعات وتهم ملفقة، وغيرها من أشكال القمع، ما يقتضي تشكيل قوة تضامنية مع هؤلاء النشطاء.
وأكدت الرياضي على ضرورة التضامن مع الفلسطينيين الذين تنتهك جميع حقوقهم، بدءا بالاحتلال، وما يتبعه من الاستيطان الذي يتوسع، وانتهاك الحق في الحياة والحق في السلامة البدنية، والحق في التنقل بسبب الحصار، فضلا عن جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات.
وسجلت المتحدثة أن الحركة الحقوقية المغربية باتت أمامها عدة مهام ينبغي أن تلعبها، بدءا بمعركة الوعي التي أصبحت ضرورة ملحة، فاليوم يجب تحدي الهجوم الاديولوجي الذي تصاعد مع الإعلان عن قرار التطبيع، وما تم من استغلال للفضاء الأزرق للترويج للصهيونية وتزييف الحقائق وتبرير الخيانة.
كما يلزم العمل على استمرار التعاطف الشعبي مع القضية الفلسطينية، وهذا يتطلب مجهودا توثيقيا لنشر الحقيقة ومواجهة الأكاذيب التي باتت تروج، كما يتطلب مجهودا تواصليا لإيصال المعلومة للجميع والرد على الخطاب المتصهين الذي يروج له الكثيرون.
وأضافت الحقوقية أنه أصبح من الضروري محاربة محاولات فرض الأمر الواقع، التي ستجعل من وجود الصهاينة في المشهد السياسي والإعلامي، والتطبيع مع العلم الإسرائيلي، ووجود سلع إسرائيلية في السوق المغربي أمرا عاديا وواقعيا، منبهة إلى أنه يجب ألا نألف هذه الأمور، والعمل على ألا تكون مقبولة ولو فرضت علينا.
وأكدت الرياضي على ضرورة خوض معركة المقاطعة، فالمقاطعة هي السلاح الأساسي الذي لا يستطيع أحد أن ينزعه من الحركة الحقوقية، حتى وإن انتزعوا منها الشارع والحق في الاحتجاج، فضلا عن ضرورة العمل على فضح مجرمي الحرب الذين سيأتون للمغرب.
وهذا الأمر، تضيف الرياضي، يتطلب خوض معركة قانونية، تأخذ أبعادا عدة، فإضافة إلى رفع الدعاوى ضد مجرمي الحرب، ينبغي تشكل لجن قانونية لأن القمع ضد المنددين بالتطبيع سيزداد، وهناك توجه لإخراس أصوات كل المناوئين لسياسة الدولة نحو التطبيع، ما يفرض التأهب لخوض المعركة القانونية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق