رسالتي إلى ولدي عمر لليوم الواحد والثلاثين بعد المئة من الاعتقال التعسفي.
رسالتي إلى ولدي عمر لليوم الواحد والثلاثين بعد المئة من الاعتقال التعسفي.
يومك سعيد ياولدي.
خرج عدد من المسؤولين في حوارات على بعض المواقع بالإضافة إلى عدة بيانات تهدد المنتقدين للسياسيات العمومية بالمتابعات القضائية.
والغريب في الأمر أنها لم تخرج على ما احترفته قنوات التشهير، وهو أمر لا يليق بمؤسسات لها من الأهمية في بلادنا ما يجعلها أكثر حرصا على سمعتها وخطابها.
وكان عليها أن تضع المواطنين على دراية بالأحداث التي صعدت إلى الأجواء بخطاب مسؤول يُطمئن المواطنين عوض تخويفهم.
نحن عندما ننتقد السياسات العمومية من موقعنا كفاعلين مدنيين وسياسيين وحقوقيين ، فهذا لا يجب أن يضعنا خارج الوطنيين، بل يضمن لنا الدستور حقَّنا في ممارسة المعارضة من خلال تقديرنا السياسي والفكري.
بل نعتبر أن هذا من صميم دورنا اتجاه الوطن.
ومن يتهمنا باستهداف المؤسسات الدستورية بالتشهير بها عليه أن يجيبنا على التشهير الذي نتعرض له من وسائل إعلام تابعة للأجهزة الأمنية.
هل نحن لسنا مواطنين ومن حقنا على النيابة العامة والسلطات حمايتنا من حملة التشهير؟
لقد تعرضنا للقدف والتصوير بدون إدننا ونشر فيدويهات على المباشر وأمام مقر الشرطة القضائية، وُجهت لنا اتهامات بالجاسيوسية (ها هو الجاسوس) بالإضافة إلى نعت أحد الصحافيين أمام قاضي التحقيق بالمغتصب قبل أن تنظر المحكمة في الشبهات التي يتابع بسببها الصحافيون المعتقلون.
أين كانت المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة القضائية والنيالبة العامة عندما كانت محاضر تحقيقات الشرطة القضائية تُسرب إلى المواقع التابعة للأجهزة الأمنية مباشرة بعد انتهاء كل تحقيق مع العلم أنها مشمولة بالسرية، حتى على الدفاع؟
لماذا لم تحقق النيابة العامة في قضية تصوير ونشر فيديوهات جنسية لبعض المواطنين والكشف عن مرتكبيها وتنوير الرأي العام؟
نحن وطنيون ونفتخر بوطنيتنا ولسنا عدميين.
في السنوات الأولى من العهد الجديد أحسسنا بنية الإصلاح ، وشعرنا به أكثر في خطاب تاسع مارس 2011، عند حل البرلمان والحكومة وتعديل الدستور وإجراء انتخابات جماعية وبرلمانية سابقة لأوانها (رغم تحفظنا على الدستور).
لكن بعد كل هذه المدة سار كل شعور بالإصلاح إلى الانهيار التام وأصبحت المديرية العامة للأمن الوطني تنوب على كل المؤسسات ودفعت حتى المنتخبة والدستورية منها إلى التجميد ،كما تم تبخيس عمل البرلمان والحكومة( مسؤولية الحكومة على هذا التبخيس تتحملها وحدها لأنها وضعت رأسها تحت التدبير الأمني).
إن خروج البعض للتهديد عوض التفسير والإخبار انحصر في الدفاع عن شخص واحد ( le culte de la personne) عوض الدفاع عن الدولة وكأنه هو الدولة.
إن التطور الذي حصل في المديرية العامة للامن الوطني على مستوى تحديث البنيات واللوجيستيك وتشبيب العنصر البشري عمل محمود وكان مطلوباً، لكن لم ينعكس إيجاباً على أداءها داخليا بشهادة المجتمع المدني والسياسي والحقوقي، بدليل الفضائح التي ارتبطت بها وبدليل السكوت عن الإعلام التشهيري والفضائحي الذي يستظل بها وتحميه من الخروقات التي يرتكبها في حق المواطنين.
إن من يسيئ إلى المؤسسات وإلى القانون هو هذه المقاربة الأمنية التي تتجاوز الضوابط القانونية وأخلاقيات المهنة.
والآن ها نحن نواجه تقارير دولية عن وضعية المغرب في مجال التنمية البشرية والحريات ويقع تصنيفنا في مؤخرة دول انطلقت متاخرة وهاهي تتجاوزنا في كل المجالات.
كيف نرد عليها ؟ هل نتهمها باستهداف المغرب وهي من الدول التي لا نستطيع تجاهل ملاحظاتها ؟
لقد شعرت بالخوف على مستقبلنا ومستقبل اولادنا وأحفادناعندما قرات أنه يلزمنا 35 سنة لنلحق بمستوى دول كانت إلى وقت قريب تعاني مما نعاني الآن. هذا إن اعترفنا بأخطاء التدبير الحالي ودشننا انتقالا إلى التدبير الديمقراطي.
لا حل أمامنا إلا الاعتراف بالفشل وتدشين نقاش عمومي نشخص فيه العيوب والأمراض من أجل انقاد البلاد من السكتة القلبية، عوض الهروب إلى الأمام ببلاغات تبريرية وتضليلية.
أنت في السجن أيها الولد الشجاع والوطني حتى النخاع ولا عاش من تآمر عليك وخانك .
سلامي إليك وإلى كل المعتقلين الشرفاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق