رسالتي إلى ولدي عمر لليوم السابع والثلاثين بعد المئة من الاعتقال التعسفي.
رسالتي إلى ولدي عمر لليوم السابع والثلاثين بعد المئة من الاعتقال التعسفي.
مساء الحرية ياولدي.
كم يلزمنا من الوقت ومن الحكمة لعلاج الخدوش التي أصابت واقعنا السياسي منذ أكثر من عشر سنوات جراء المقاربة الأمنية التي اتخذت ممارساتها سلوكات منافية للقانون والأخلاق الذي ينظم الإدارة.
وما نسمعه اليوم من الفضائح التي تُنسب إلى الإدارة الأمنية، يصعب تصديقها.
نسمع التجسس على الصحافيين وزرع كاميرات في الفنادق وتصوير المواطنين وتسريب الصور والفيديوهات الفاضحة وفبركة التهم واعتقال الصحافيين تعسفياً والاحتفاظ بهم في السجن دون مبرر قانوني.
ويصبح هذا الأمر قابلاً للتصديق أمام صمت المسؤولين وعدم معالجتهم لهذه الفضائح في حينها وإنصاف المظلومين ومحاكمة الظالمين.
ويصبح الأمر حقيقة عندما تتجند مواقع مأجورة للتشهير بالضحايا ونشر صورهم المركبة والفاضحة أمام صمت المسؤولين وكأن القانون لا يُطبق على المواقع التابعة للأجهزة.
وأصبح الخوف يتسرب إلى الجميع وأصبح الجميع يخاف من الجميع وحتى من هواتفهم ومن غرف نومهم، كما انعدمت الثقة في القضاء، وعندما تنعدم الثقة في القضاء تنهار إحدى أهم ركائز العدالة في البلد.
التراجع والردة الحقوقية حقيقة نعيشها ولا يمكن إنكارها.
عدد محاكمات الصحافيين والحقوقيين والحجر على حرية التعبير وقمع المظاهرات بطريقة عنيفة ومنع كل اشكال الاحتجاج على تعسفات الباطرونا وعدم إنصاف العمال.....
والسؤال : هل يفكر هؤلاء المسؤولون في سمعة المغرب، ومستقبله ؟
ليعلم هؤلاء أننا دولة لها قيمتها وتاريخها النضالي من أجل إرساء ركائز الدولة الوطنية الديمقراطية، في المنطقة، ولا تليق بها هذه المقاربة ولا يليق بها مسؤولون لا خبرة لهم إلا في التجسس وحماية الفاسدين، ولا غيرة لهم على صورة البلد.
بلدنا يتوفر على الإمكانيات التي تجعله في مصاف الدول الصاعدة، لكن الخسائر التي تتسبب فيها هذه القبضة الأمنية تكبل طاقاته وتدفعه إلى التقهقر والانكماش .
وفي المقابل تضع هذه الإمكانيات في يد حفنة من المنتفعين والفاسدين وتترك الشعب دون حماية اجتماعية: لا تعليم لا صحة لا شغل لا سكن لا عدالة اجتماعية.
هذا هو واقعنا مع الأسف الذي سيتطلب منا عقوداً لعلاجه إذا نحن تداركنا الوقت وأبعدنا من الساحة السياسية هؤلاء العابثين بمستقبلنا ومستقبل أجيالنا المقبلة.
ليلتك سعيدة ياولدي وسلامي لسليمان والحرية لجميع المعتقلين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق