رسالتي إلى ولدي عمر لليوم السادس والثلاثين بعد المئة من الاعتقال التعسفي.
رسالتي إلى ولدي عمر لليوم السادس والثلاثين بعد المئة من الاعتقال التعسفي.
تحية الصمود ياولدي.
لا بد أنك تتمتع بمعنويات عالية بعد المبادرات التضامنية معك ومع سليمان وكل معتقلي الرأي.
لقد صار إسمك وإسم سليمان عنواناً لانتهاكات حقوق وحرية الصحافيين المستقلين بالمغرب منذ أكثر من عشر سنوات بتهم تنقصها الشجاعة ويطبعها التخفي وراء تهم الحق العام.
كنتُ أُفَضِّل لو تمت متابعة الصحافيين بما يعبرون عنه من آراء ومواقف وتحقيقات حول السياسات العمومية لتكون جلسات المحاكمة عبارة عن محاضرات جامعية مفيدة للمحكمة والدفاع والمواطنين.
وتكون كذلك فرصة للمتهمين للتعبير عن معرفتهم وأهليتهم المهنية وشجاعتهم في مواجهة فساد محيط الدولة ورجالها، مقارنةً مع ما أصبح يسود في واقعنا الإعلامي من تسفيه للمهنة من طرف مقاولات شبه صحافية تمارس تضليل المواطنين وتُطبل للفاسدين بتشجيع من الأجهزة الأمنية وأمام صمت الحكومة والبرلمان ومؤسسة النيابة العامة.
من يمسكون بزمام الأمن لهم أجندات أخرى ربما، تبدأ من تبخيس العمل السياسي وتهميشه، من الأحزاب إلى الحكومة وتنتهي باعتقال المنتقدين من صحافيين وحقوقيين وفاعلين مدنيين ونقابيين.
ولا نعرف دوافعهم الحقيقية وراء هذه المقاربة من إعدام حرية التعبير.
هل يريدون مغرباً بدون تعبيرات مناضلة وبدون معارضة؟ وهل توجد دولة بدون مؤسسات ديمقراطية؟
وهل الاعتماد على صحافة التفاهة والتشهير يجعل اهدافهم تتحقق؟
هذه الصحافة الصفراء تفضح نفسها وتفضح المسؤولين الذين يحمونها كما تسيئ إلى البلد وتجعل المواطنين لا يحترمون مؤسسات الدولة ولا يصدقونها.
وهو ما صار معروفاً من طرف المواطنين في قضية النقيب زيان والضابطة وهيبة والتحرش الذي تعرضت له من رئيسها في العمل، وما صاحبه من صخب إعلامي تجاوز حدود الوطن وكان مادة دسمة في تعرية هذه المقاربة.
لا يصح إلا الصحيح.
والصحيح يتطلب خبرة كبيرة في تدبير الأمن.
وتدبير الأمن يفرض خدمة أمن الدولة والمواطنين، لا خدمة خدام الدولة.
إن عشر سنوات من الارتجال والحروب المفتوحة في وجه المواطنين عليها أن تشكل عبراً ودروساً لمن تنقصه الدروس من تاريخنا .
ليلتك سعيدة ياولدي وسلامي لسليمان والحرية لجميع المعتقلين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق