رسالتي إلى ولدي عمر لليوم السابع والعشرين بعد المئة من الاعتقال التعسفي.
رسالتي إلى ولدي عمر لليوم السابع والعشرين بعد المئة من الاعتقال التعسفي.
سلامتك ياولدي من التعسف.
بدأت خريطة البلطجة الإعلامية تظهر أمام الجميع وأصبحت كل المؤسسات تحت قدف بعض المقاولات الصحافية التي لا يشرفني ذكر إسمها.
وعلى رأس ضحاياها القضاءُ بكل أقسامه التي أُصيبت بالصمم وأصبحنا أمام تحلل الدولة تماماً من سلطةالقانون .
لقد صرحت إحدى قنوات المسخ الإعلامي انها تُصدِر الأحكام قبل صدورها من طرف القضاء.
وأكثر من ذلك أنها فعلاً لا تكتفي بذلك بل تعلن وقت الاعتقال قبل حدوثه ويتزامن الاعتقال، ويا للصدف ! مع حضور مصوري هذه القناة مع ما يصاحب ذلك من سب وتشهير للمعتقلين أمام أعين رجال الأمن.
وهذا الأمر يشي بفوضى في قلب السلطة، وفي دولة تتميز بالحد الأدنى من الديمقراطية يستوجب العقاب القانوني.
لكن يبدو أن هذا النهج تريده السلطة لأن الساحة أصبحت فارغة من الفاعلين السياسيين الذين عليهم أن يتصدوا لهذه الفوضى في تدبير شؤون البلاد ويصرخون في وجه الحاكمين أننا لن نشارك في هذه الفوضى وكفى عبثاً.
وها نحن الآن أصبحنا نعيش حرباً بين المواقع وما يصاحبها من تهديد بعضها البعض والتشهير . وأصبحت أجهزة الأمن المركزية حطب هذه الحرب.
وأمام العالم، يتعرض المغرب لفضح نفسه، وكأن هناك أموراً تحدث فوق رؤوسنا نعرف أبطالها ومحركيها ولا نعرف مِن غاياتهم سوى إدخال البلد في مرحلة ظلماء تنعدم فيها الحقوق ويكثر فيها ضحايا هذا الاستبداد، في غياب سلطة حكومية تحاسب أصحاب هذا الانزلاق الخطير الذي يهدد المغرب في استقراره.
لا نعرف لحد الآن نشاطاً أكثر من نشاط اعتقالات الصحافيين والحقوقيين والمدونين وقمع الوقفات الاحتجاجية بالعنف.
إننا ننتظر سنوات أخرى عجافاً تُعطل تنمية البلاد وتُغرقها في مستنقع التخلف الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي.
هل من عقلاء على رأس الدولة ؟
أينهم ؟ ولم نسمعهم مع أن أحداثاً كثيرة حدثت وكان لزاماً دستورياً أن يقوموا بواجبهم تجاه الوطن.؟؟؟؟.
هذا هو الواقع الذي كان وراء اعتقالك ياولدي بدون وجه الحق والقانون .
ليلتك سعيدة ياولدي وسلامي لسليمان والحرية لجميع المعتقلين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق