منع الرفيق عزيز غالي من الوصول الى خنيفرة”فبراير.كوم”
مازال منع التنقل الى خنيفرة مع الرفاق. من الجمعية المغربية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع فاس
كذب عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الاخبار التي تم تداولها صباح اليوم بخصوص اعتقاله بمدينة خنيفرة، مشيرا إلى أن الموضوع يتعلق بمنع حقوقيين من دخول المدينة
وأبرز غالي في تصريحه لـ”فبراير” أنه ومنذ الأمس ومدينة خنيفرة تحت الحصار ، ليس حصار الحجر الصحي، لكن حالة الاستثناء تم نهجها لمنع مجموعة من المناضلين القادمين من مختلف المدن المغربية من دخول المدينة لاستقبال “بوذا” الذي أطلق سراحة.
وأشار غالي أن المنع طال الحقوقيين منذ مساء أمس، واستمر الحال على حاله حتى صباح اليوم، حيث تدخلت السلطات وعنفت النشطاء،إذ تم نقل شخصين إلى مستشفى خنيفرة وحقوقية أخرى من مراكش توجهت لخنيفرة وتعاني من أزمة حادة.
وسجل غالي انه يتواجد ومنذ ساعتين بالسد الأمني بمدينة مريرت، وبأن السلطات رفضت السماح له بدخول المدينة هو ورفاقه من الجمعية الوطنة لحملة الشهادات المعطلين فرع فاس، مسجلا أن السلطات تسمح للمواطنين بعبور السد الأمني بشكل سلس، واستثنت المناضلين من العملية.
وأبرز غالي ان الديمقراطية وحرية التعبير في المغرب “وهم” يصعب تحقيقه في ظل القمع المتزايد على جميع الأصعدة
تم منع الرفيق عزيز غالي منذ الساعة الثامنة والنصف بسد امني بمدينة مريرت، وبقي غالي بنفس السد الامني متشبتا بحقه في التنقل الى حدود الساعة الخامسة مساء.
ردحذفوكان رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان يعتزم المشاركة في حفل استقبال المعتقل السياسي عبد العالي با حماد الذي قضى سنة سجنا نافذة. وكانت مدينة خنيفرة مسراحا لعدة انتهاكات لحقوق الانسان طيلة يوم 19 دجنبر، حيث تدخلت قوات الامن بعنف في حق وقفة احتجاجية سلمية نظمتها الجمعية ولجنة دعم بودا، وعرفت الوقفة قمعا واستعمالا مفرطا للقوة نتج عنه اصابة احدى مناضلات الجمعية، ،ونقل مناضلين اخرين للمستشفى لتلقي الاسعافات.
كما استمرت المضايقات والتحرشات في حق المناضلات والمناضلين ومنع عدد المتضامنين والنشطاء الحقوقيين من دخول قرية اجلموس حيث يوجد سكن المفرج عنه بودا.
منع رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان عزيز غالي ،وقمع الوقفة والمس بالسلامة البدنية للمدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان، ومنع البعض من ولوج قرية اجلموس، كلها انتهاكات تمت خارج الاعراف والمواثيق الدولية وحتى القوانين المحلية التي تتحدث عن الحريات والحقوق، وانها شطط وتعسف خارج اي ثابث قانوني واستعمال سيئ واهوج لحالة الطوارئ الصحية.