الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع المنارة مراكش
بيان
المجلس الجماعي لمدينة مراكش يتنصل من مسؤوليته في سوق العزوزية، والفقر والتهميش يزحف على التجار.
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش وبإستنكار شديد تخلي المجلس الجماعي لمدينة مراكش ومعه السلطات المحلية عن دورهما في تهيئة سوق العزوزية المندرج ضمن ما يسمى بالاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية لفائدة مكتب جمعية الامل لسوق العزوزية التي فوتت صفقة بناء السوق إلى مقاولة يجهل التجار ظروف تفويتها ومدى احترامها للقواعد المعمول بها تحت طائلة تشطيب على كل تاجر لم يؤدي مستحقات البناء وتوقيع العقد من لائحة المستفيدين، مع توجيه من لايملك سومة البناء لوكالة بنكية للاستفادة من قرض لتسديد الثمن المفروض على 400 من التجار الذين سبق وان تم تنقيلهم من باب دكالة باتجاه العزوزية، إن هذا الاجراء لم يراعي الوضعية الاجتماعية للمستفيدين وظروفهم المادية الصعبة التي زادتها الجائحة تأزما، دفع المستفيدين الذين لا يتوفرون على السيولة المالية لتسديد القسط الشهري على الاستدانة من البنك او بيع ممتلكاتهم، وهناك من اصبح يعيش تحت الخوف من المتابعة القضائية من طرف البنك لعدم قدرته على الوفاء بالدين اتجاهها. او التخلي عن بقعته لفائدة الاخرين والعودة للوضع السابق كتاجر جائل.
أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ،تشير ان عملية الاستفادة بالنسبة للتجار كانت بناءا على محاضر موثقة بحضور مفوض قضائي وممثل عن السلطة المحلية ومراقب من ولاية مراكش آسفي والمسؤول عن الملك العمومي بمجلس المدينة، مما يؤكد على المسؤولية القانونية للسلطات المحلية والمنتخبة،
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة إذ تستغرب تنصل الجهات المعنية من مسؤوليتها في هذا الملف، وعدم التزامها بتوفير فضاء مجهز يستوعب الانشطة التجارية للفئة التي تم ترحيلها من باب دكالة قبل سنوات،
* يدين تفويت إختصاصات المجلس الجماعي لجمعية الامل لسوق العزوزية التي نصبت نفسها وصيا على هذا السوق،
* يطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل والفوري لفتح تحقيق في مدى قانونية الإجراءات المتخدة بما في ذلك تفويت صفقة البناء للمقاولة المكلفة وإجبار التجار بآداء مستحقات بناء السوق تحت طائلة التشطيب من لائحة المستفيدين،
* تطالب بالتدخل الفوري للجهات المختصة لوضع حد لإستنزاف جيوب التجار وإغراقهم في المديونية، ودفعهم للتهميش وحرمانهم من فضاء يأمن شروط كسبهم لعيشهم يصون كرامتهم الإنسانية ويحميهم من الفقر،
* يدعو القضاء المالي إلى فتح تحقيق في هذا الملف وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة إقرارا لقواعد العدل والإنصاف، وحرصا على الشفافيةفي صرف المال المشترك،
* تحمل المجلس الجماعي مسؤولية التأخير في إنجاز السوق وكل ما ترتب عن ذلك من مشاكل إجتماعية للتجار وأسرهم، وتؤكد على أن المجلس أخل بمهامه في خدمة المواطنين والمواطنات وفوض تدبير خدمة تدخل ضمن إختصاصه دون دفتر للتحملات او عقود قانونية معمول بها، مما يعتبر تنصلا من مهامه.
عن المكتب
مراكش 15 يناير 2021
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق