"الوساطة في التشغيل"ندوة شبكة "تقاطع"
"الوساطة في التشغيل" وجه لمأسسة هشاشة الشغل بالمغرب. انتظروا ندوة شبكة "تقاطع" يوم الجمعة 08 يناير 2021 ابتداء من السابعة مساء، بمشاركة مفتش للشغل ومناضلة حقوقية ومناضل نقابي.
ندوة رقمية على صفحة amdhmaroc@ على الفايسبوك
شبكة "تقاطع" للحقوق الشغلية
*******أرضية ندوة "الوساطة في التشغيل بالمغرب"*******
في سياق ملائمة سوق الشغل مع متطلبات العولمة الاقتصادية أدرج المغرب تغييرات جوهرية جديدة على الصعيدين القانوني والمؤسساتي، وخصوصا بعد انخراطه في منظمة التجارة العالمية وتوقيعه لمجموعة اتفاقيات التبادل الحر في منتصف التسعينات من القرن الماضي.
وعلى إثر إزالة الحواجز الجمركية طبقا للاتفاقيات الجديدة، لجأت المقاولات المحلية وفروع الشركات الأجنبة بالمغرب إلى تحسين تنافسيتها عبر تخفيض كلفة الإنتاج عن طريق تخفيض كلفة العمل، أي بعبارة أوضح، عبر التخلص من التزامات المقاولات إزاء العاملات والعمال في مجالات استقرار الشغل والأجور والحماية الاجتماعية والحقوق النقابية... وهكذا لم تعد هشاشة الشغل أمرا واقعا فحسب، بل أصبحت ممأسسة، ترعاها كيانات تملي شروطها على المؤسسات القانونية بما فيها مصالح تفتيش الشغل.
ولجعل سوق الشغل خاضعة بشكل تام للسوق الرأسمالية، تم إحداث ما يسمى بالوساطة في التشغيل، حيث تأسست العديد من وكالات الوساطة وخصوصا منها مقاولات التشغيل المؤقت التي تناسلت حتى قبل وضع إطارها القانوني أي قبل تطبيق مدونة الشغل سنة 2004. ويستحيل اليوم حتى تحديد عدد هذه المقاولات فبالأحرى مراقبة تطبيق قانون الشغل داخلها. "فبينما عدد مقاولات التشغيل المؤقت المرخص لها من طرف وزارة التشغيل لا يتعدى 58 مقاولة، يشير تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن عددها في الواقع يتجاوز 400. وهناك مؤشرات أخرى تؤكد وجود 1200 مقاولة للتشغيل المؤقت. وقد يصل عددها إلى 3000 إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تلك التي تعتمد التشغيل المؤقت كجزء من أنشطة أخرى… وأغلب هذه المقاولات لا تحترم مدة عقود الشغل وتتحايل لتعويض عامل بعامل جديد أو تعمد إلى توقيف العامل لمدة قصيرة وإعادة تشغيله بعقد جديد. وأحيانا يتم الاحتفاظ بنفس العامل المؤقت حتى بعد انتهاء مدة العقد دون أن يتدخل القضاء لتحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بقوة القانون".
(La sous-traitance et les relations de travail. CESE-2018, page 70)
وجاءت مدونة الشغل، لا لإلزام مقاولات التشغيل المؤقت باحترام معايير الشغل، بل لإضفاء الشرعية عن ممارسات هذه المقاولات الخارجة عن القانون. ورغم منحها مهلة ستة أشهر من أجل تسوية وضعيتها وفق ما تقتضيه مقتضيات مدونة الشغل الصادرة في 8 دجنبر 2003، فإن المقاولات المذكورة لم تستجب لذلك إلى اليوم. ذلك أن الغرامات المنصوص عليها في المدونة هزيلة وغير رادعة وتتراوح بين 2000 و5000 درهم مهما كانت فداحة الخروقات المرتكبة في حق آلاف العاملات والعمال الضحايا. وخلال عشرين سنة الماضية، سار تغول مقاولات التشغيل المؤقت بالتوازي مع إضعاف مؤسسة تفتيش الشغل وإضعاف الضمانات القضائية لحماية الشغيلة.
إن مقاولات التشغيل المؤقت التي نشأت واستمرت خارج القانون، ظلت منفلتة من أية رقابة سواء قانونية أو إدارية أو قضائية.
ومن خلال متابعتها لواقع الحقوق الشغلية فإن شبكة "تقاطع" تسجل ما يلي:
- إن الوساطة في التشغيل كما كرستها مقاولات التشغيل المؤقت قد عمقت هشاشة الشغل وأضفت عليها طابعا مؤسسيا،
- بدل أن تعمل الدولة على إلزام مقاولات التشغيل المؤقت باحترام معايير الشغل الدولية الملزمة لبلادنا، فقد أضفت الشرعية على خروقاتها العديدة عندما أصدرت مدونة للشغل توسع من الهشاشة تحت غطاء "مرونة الشغل". بل إن المرسوم رقم 2.19.793، الذي مررته الحكومة في عز الحجر الصحي الناتج عن تفشي وباء كوفيد19، قد أضاف حالات جديدة للعمل بالعقد المحدودة وبالتالي وسع هامش المناورة لفائدة مقاولات التشغيل المؤقت أي وسع دائرة هشاشة الشغل بالمغرب.
- إن الوساطة في التشغيل بالمغرب تمثل، في شكلها وجوهرها، سمسرة في اليد العاملة كانت ممنوعة بمقتضى الظهير الاستعماري المؤرخ في 24 يناير 1953. وسبق لوزير التشغيل السابق أن صرح أمام البرلمان يوم 30 أبريل 2019 بأن الوساطة في التشغيل "تعيدنا الى نظام السخرة القديم... ولا يجوز ولا ينبغي أن يستمر هذا النمط من التشغيل خاصة أنه لا يحترم القانون".
- إن الدولة لا تتغاضى عن خروقات مقاولات التشغيل المؤقت فحسب، بل تشجعها وتلجأ إلى خدماتها في حراسة بنايات الوزارات والمؤسسات العمومية والمستشفيات وأشغال النظافة والصيانة والمطاعم المدرسية... في إطار صفقات عمومية يمولها دافعو الضرائب،
وهكذا، فإن الوساطة في التشغيل، كما تكرست في الواقع المغربي، تتناقض مع مبدأ "العمل ليس سلعة" الذي تبنته منظمة العمل الدولية في إعلان فيلاديلفيا لسنة 1944 ومع مضمون الإعلان حول المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لسنة 1998، وتنتهك شروط العمل اللائق كما حددها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة في 24 نونبر 2005.
لذا، ومن أجل تسليط الضوء على واقع الحقوق الشغلية في ظل مؤسسات الوساطة في التشغيل ومقاولات التشغيل المؤقت على الخصوص، تنظم شبكة "تقاطع" للحقوق الشغلية ندوة رقمية يوم الجمعة 8 يناير 2021 ابتداء من السابعة مساء بمشاركة الأساتذة: عبدالكبير جحجوح (مفتش الشغل) وزهرة قوبيع (مناضلة حقوقية) وعبدالله غميمط (مناضل نقابي).
لجنة المتابعة
02 يناير 2021
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق