رسالتي إلى ولدي عمر لليوم الرابع والسبعين بعد المئة من الاعتقال التعسفي.
رسالتي إلى ولدي عمر لليوم الرابع والسبعين بعد المئة من الاعتقال التعسفي.
سلامتك ياولدي من مرض الدولة.
دولتنا مصابة بمرض الدولة العثمانية في زمن الأمراض السياسية.
وعندما يصيب دولةً مرضُ التدبير الاجتماعي لشؤون الدولة تظهر فئة تدعمها السلطة الحاكمة فتحتكر ثروات البلد لنفسها ولطبقتها الحاكمة وليذهب الشعب إلى الجحيم.
نحن نعيش هذه الحالة ونشعر أن الدولة مصابة ومعطوبة .
وعندما يشتد العطب وتتوقف الحياة السياسية عن الإبداع في البحث عن حلول لعيش وكرامة وحرية المواطنين، تنبت الطفيليات الانتهازية لتبرر هذا المرض الذي أصاب دولتنا باعتقال الغاضبين ومسح كل المساحات التي مكنت المواطنين من تنفس جزء من أوكسيجين الحرية .
وضعنا الآن وضعُ دولةٍ فقدت كل الضوابط القانونية والسياسية التي تجعل من دولة ما دولةً محترَمة ومحترِمة لذاتها وللمواطنين.
والآن كل من استطاع من المفترسين في العقار وفي الأراضي السلالية وفي المناجم والمقالع قضم ما استطاع، فهذه مرحلته وفرصته وليذهب الشعب إلى الجحيم.
كل القوانين التي برزت مع دستور 2011 وخطاب تاسع مارس أصبحت من الذكريات ولم تنفع في وضع المغرب على سكة التدبير الديمقراطي.
لم ننجح حتى في تحرير القضاء كسلطة مهمة ومستقلة من يد المخابرات والأوامر الأمنية ومن الإفساد.
كيف لدولة لا قضاء مستقل لها أن تحمي حقوق المواطنين؟
وكيف لنيابة عامة مستقلة أن تحمي الحق العام ونحن لا نسمع ولا نرى لها أثراً في قضايا مصيرية وخطيرة على المجتمع المغربي وعلى الدولة برمتها من فساد واعتداء على حقوق المواطنين؟
أصبح من السهل لدى المافيات العقارية أن تستولي على أملاك الغير ولا إنصاف من طرف العدالة.
ويكفي أن نستشهد بعدد ضحايا المافيا العقارية بالنصب على المواطنين والمهاجرين و الاستحواذ على أرزاقهم دون أن تنصفهم عدالة المغرب.
إن جرد الانتهاكات يطول وكل من فضح او وقف في وجه هذا الفساد المحمي من طرف الدولة ، يكون مصيره التحرش الإعلامي المأجور والتحرش القضائي ثم الاستنطاقات الطويلة وبعدها الاعتقال التحكمي .
هذه أعراض دولة مريضة.
والحل هو العلاج الديمقراطي.
ونحن نثمن كل مبادرات كل المعتقلبن السياسيين في الدفاع عن حريتهم مهما كان الثمن.
إلى ذلك الحين ليلتك سعيدة ياولدي وسلامي لسليمان وللأستاذ المعطي والحرية لجميع المعتقلين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق