ورقة تقديمية للندوة الرقمية: زيف ومغالطات مفهوم "الرافد العبري" في الدستور المغربي
ورقة تقديمية للندوة الرقمية:
زيف ومغالطات مفهوم "الرافد العبري" في الدستور المغربي
عملت الصهيونية كشكل من أشكال العنصرية منذ بروزها، على فرض معادلة وهمية مفادها أن اليهودية تساوي الصهيونية وتساوي إسرائيل، على أساس هذا الوهم تم استخدام الدين اليهودي كوقود لتأجيج العنصرية والتطهير العرقي وتم احتلال فلسطين وتشريد الشعب الفلسطيني من أرضه، وهي معادلة أضرت باليهود حيث أن الصهيونية اقتلعتهم من مجتمعاتهم وأوطانهم الأصلية وهجرتهم إلى فلسطين في إطار مخططها الاستعماري الاستيطاني، بدعم من الاستعمار البريطاني والدول الأوروبية، وقد تمت هذه العملية عبر عدة مراحل تاريخية.
وفي سياق مخطط ترامب/ نتانياهو المسمى بصفقة القرن، والذي يهدف إلى تذويب الشعب الفلسطيني في الدول المجاورة، وبسط الكيان الصهيوني لسيطرته في المنطقة العربية والمغاربية، تتسارع وثيرة تطبيع الأنظمة الإستبدادية مع الكيان الغاصب، وقد انخرط النظام المخزني المغربي في هذا المخطط بشكل رسمي بتوقيعه اتفاقيات تشمل عدة مجالات اقتصادية، تكنولوجية، سياحية، استخباراتية وذات أبعاد عسكرية.
ولتسليط الضوء على جانب من جوانب هذا التطبيع، تنظم الاطارات المناهضة للتطبيع بالدار لبيضاء، الممثلة في حركة مقاطعة إسرائيل ب د س، الهيأة المغربية لنصرة قضايا الأمة ولجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني بالدار البيضاء، ندوة حول: زيف ومغالطات مفهوم "الرافد العبري" في الدستور المغربي.
وهنا لابد من الإشارة إلى اندلاع حركة 20 فبراير ببلادنا التي كان من بين شعاراتها بلورة دستور ديمقراطي، إلا أن دستور 2011 من حيث إعداده ومضمونه لم يخضع لأي نقاش مجتمعي، وبالتالي بقي محافضا على بنية السلطة المخزنية، والالتفاف على حركة 20 فبراير لإجهاضها.
وفي ارتباط مع موضوع الندوة فقد جاء في تصدير الدستور:
" المملكة المغربية دولة ذات سيادة كاملة، متشبتة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية-الإسلامية، والأمازيغية والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والاندلسية والعبرية والمتوسطية"
وفي صلب هذا الموضوع، لابد من التأكيد على أن النظام السياسي المغربي ساهم منذ بداية الستينات من القرن الماضي، في إطار علاقاته مع جهاز الموساد الاستخباراتي، في تهجير المغاربة اليهود إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويتحمل بذلك مسؤولية ارتكاب جريمة بتر جزء من مكونات الشعب المغربي ورميه في احضان المشروع الاستيطاني الصهيوني.
وبالرجوع إلى النص من تصدير الدستور السالف الذكر، يطرح السؤال حول ما معنى الرافد العبري ضمن مكونات الهوية المغربية؟
-- ألا يعتبر هذا القول محاولة للالتفاف على الإقرار صراحة أن المكون اليهودي جزء أصيل من مكونات الهوية المغربية؟
-- هل الإقرار في الدستور المغربي بالرافد العبري، كان يراد به التوظيف السياسي لتعبيد وترسيم العلاقات مع الكيان الصهيوني أو ما يسمى بالدولة العبرية.
-- هل اعتبار الجنسية المغربية لا تسقط، مبرر لعدم متابعة اليهود دوي الأصل المغربي في الأراضي المحتلة على الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب الفلسطيني.
هذه بعض من الأسئلة التي يطرحها ما يسمى بالرافد العبري في الدستور المغربي، لما يحمله من تزييف للحقائق ومسخ لهويتنا وصهينتها، والتي نريد من خلال هذه الندوة فضحها وتنوير المواطنات والمواطنين على أبعادها المدمرة، وما يتطلب كل ذلك من وعي نقدي لمواجهة التطبيع وتسونامي التضليل الصهيوني. وكذا حملات التزييف والمغالطات التي تقوم بها مختلف أجهزة الإعلام الرسمية ببلادنا.
ويساهم في هذه الندوة:
-- سيون أسيدون: ناشط في حملة مقاطعة إسرائيل، ب د س المغرب
-- عبد الصمد فتحي، رئيس الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة
-- الطيب مضماض، عضو سكرتارية الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعب
15 يناير 2021
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق