رسالة احتجاجية على اعتقال واحتجاز الأستاذ الجامعي المغربي المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور المعطي منجب
رسالة احتجاجية على اعتقال واحتجاز الأستاذ الجامعي المغربي المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور المعطي منجب
من لجنة الحرية الأكاديمية
15 يناير 2021
إلى جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب، القصر الملكي الرباط، المملكة المغربية
وإلى سيادة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية
جلالة الملك و فخامة رئيس الحكومة :
نكتب إليكم باسم لجنة الحرية الأكاديمية التابعة لجمعية أمريكا الشمالية لدراسات الشرق الأوسط لإدانة الاختطاف الصارخ للدكتور المعطي منجب في يوم 29 ديسمبر 2020 واحتجازه منذ ذلك الحين في سجن العرجات قرب مدينة سلا.
إن ظروف اعتقاله - من مطعم في وسط الرباط، على يد ثمانية من رجال الشرطة الذين تسللوا من سيارتين لا تحملان علامات رسمية وبدون أمر اعتقال قضائي – أمر مروع وغير قانوني. وعلاوة على ذلك، فإن هذا العمل ماهو مع للأسف إلا الحلقة الأخيرة في مسلسل مضايقات تشرف عليه حكومة المملكة المغربية ودوائرها الإعلامية على مدار خمس سنوات لمضايقة الدكتور منجب والإساءة إلى سمعته و نزع الشرعية عن أنشطته التي تهدف إلى الدفاع عن الحريات المدنية والحكامة الديمقراطية، عبر ملاحقته واتهامه بارتكاب مخالفات مختلفة .
إننا ندعو الحكومة المغربية إلى الإفراج فورا عن الدكتور منجب ووقف كل الحملات الدعائية التي تستهدفه والتي تروج لوقائع لا أساس لها من الصحة... وكذلك إلى الإفراج عن كل المغاربة المحتجزين مؤخراً لأنهم يدافعون سلمياً – بالكلمة الحرة فقط عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في المغرب.
لقد تأسست جمعيتنا Middle East Studies Association (MESA) في عام 1966 لتعزيز الدراسات حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي التي تنشر المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط، International Journal of Middle East Studies ولديها أكثر من 2800 عضو في جميع أنحاء العالم وتسعى للدفاع عن الحرية الأكاديمية وحرية التعبير، سواء في المنطقة أو فيما يتعلق بالدراسات حول المنطقة في أمريكا الشمالية وغيرها.
إن المعطي منجب أستاذ التاريخ في جامعة محمد الخامس (الرباط)، ومؤسس ومدير سابق لمركز ابن رشد للدراسات والتواصل وهو أيضا رئيس لجمعية "الحرية الآن" التي تدافع عن حرية التعبير وحرية الصحافة في المغرب، وعضو في الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية وهو معروف ومحترم دولياً بجودة كتاباته و بنزاهته. نحن نراسلكم للمرة الثالثة حول ضرورة ضمان الحرية الأكاديمية للدكتور المعطي منجب (انظر رسائلنا بتاريخ 3 نوفمبر 2020 وقبلها بتاريخ 13 أكتوبر 2015).
قبل أكثر من خمس سنوات بقليل، مُنع في البداية من السفر خارج البلاد، ثم في 28 أكتوبر2015، اتهمه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط بالإساءة إلى أمن الدولة [الملف 2015/2106/8776] ومنذ الجلسة الأولى للمحاكمة التي عقدت في يوم 19 نوفمبر 2015، تم تأجيل المحاكمة عشرين مرة تقريبا بشكل ممنهج وغير مفهوم وهو ما لا يمكن تفسيره إلا بغياب الأدلة الكافية على هذه التهمة.
وفي غياب أدلة تؤكد أن منجب يشكل تهديداً حقيقيا على أمن الدولة، بدأت بعض وسائل الإعلام في الترويج لافتراءات عن مخالفات مالية تشوب أنشطة الدكتور منجب وفي الأشهر الأخيرة، أصبحت هذه الادعاءات تأخذ شكل اتهامات ملفقة بأن الدكتور منجب اختلس أموالاً من أجل الإثراء غير المشروع وفي الوقت نفسه، تكثفت جهود السلطات من أجل ترهيبه: فقد خضع منجب للتجسس والمراقبة المستمرين، بالإضافة إلى الاستنطاقات البوليسية المتكررة ومحاولات التشهير به علناً، في حين خضع بعض أفراد أسرته لاستنطاقات مشابهة وتقدم السلطات القضائية المزاعم بارتكاب مخالفات مالية كمبرر لإلقاء القبض عليه في 29 ديسمبر 2020.
يبدو أن قضية الدكتور منجب ما هي إلا نموذج على التصرفات الأخيرة للسلطات المغربية في السنوات الأخيرة من أجل إخراس صوت المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات المدنية لأن حكومتكم تسعى جاهدة إلى تدمير سمعتهم ومصداقيتهم من خلال اتهامهم باطلا أنهم أصحاب سلوك غير أخلاقي ومن المؤسف أن يصبح هذا هو التعامل المفضل لحكومتكم مع الأصوات الناقدة النابعة من المجتمع.
إننا ندعوكم بإصرار إلى الإفراج الفوري عن الدكتور المعطي منجب وإسقاط جميع التهم والشبهات التي لا أساس لها من الصحة والتي وجهتها إليه النيابة العامة ووضع حد فوري لكل أصناف الإساءة الجسيمة إليه، نحن نعتقد أنه يجب أن يكون الدكتور منجب حراً في مواصلة عمله الهام كأستاذ وناشط حقوقي بلا قيود ولا مضايقات لا مبرر لها.
نشكركم على التعامل مع رسالتنا هذه بالسرعة والاستعجالية التي تليق بالموضوع ونتطلع إلى تفاعلكم الإيجابي
مع أسمى عبارات التقدير والاحترام
دينا رزق خوري
رئيسة جمعية دراسات الشرق الأوسط في أمريكا
أستاذة في جامعة جورج واشنطن
لوري براند
رئيسة لجنة الحرية الأكاديمية
أستاذة في جامعة كاليفورنيا الجنوبية
نسخة من الرسالة إلى :
- فؤاد علي الهمة، مستشار جلالة الملك محمد السادس
- محمد بن عبد القادر، وزير العدل
- عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية
- عثمان الفردوس، وزير الثقافة والاتصال
- عبد اللطيف الحموشي، مدير المديرية العامة للأمن الوطني
- مصطفى الرميد، وزير الدولة لحقوق الإنسان
- ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية
- شوقي بنيوب، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان،
- أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
- الأميرة للا جمالة العلوي، سفيرةالمغرب في واشنطن .
- شكيب بن موسى، سفير المملكة المغربية في باريس.
- ديفيد ت. فيشر، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق