الجبهة تحتج وتندد بقرار منع وقفة إحياء ذكرى 20 فبراير بالقنيطرة
بيان
------
الجبهة تحتج وتندد بقرار منع وقفة إحياء ذكرى 20 فبراير بالقنيطرة
-------------------------------------------
في سياق مسلسل القمع والخنق للحريات العامة الذي أضحى خيارا للسلطات الأمنية المحلية ضد اليسار المناضل بالمدينة بمختلف تعبيراته ، أقدم باشا القنيطرة إلى إصدار قرار منع غريب في شكله ومضمونه، وعمدت قوات الأمن إلى عسكرة ساحة النافورة و منع المواطنات والمواطنين بالقوة من الوصول إلى مكان الوقفة التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية بالقنيطرة بمناسبة إحياء ذكرى 20 فبراير المجيدة ،
ليتضح بذلك أن الدولة أول من يتنكر للدستور الممنوح -على علاته- وأن بنوده المتعلقة بحقوق المواطنين والمواطنات والحريات العامة مجرد حبر على ورق .
إننا في الجبهة الاجتماعية المغربية بالقنيطرة ، إذ نحتج على هذه الممارسة البائدة ؛ نعلن للرأي العام المحلي والوطني مايلي :
إدانتنا للمنع الذي لجأت إليه السلطات المحلية ضد وقفة الجبهة الاجتماعية المغربية بالقنيطرة ، وضد حقنا -بالتالي- في التظاهر كحق من حقوق المواطنة .تنديدنا في هذا السياق بالحرب وتضييق الخناق الذي تمارسهما السلطات المحلية ضد قوى اليسار المناضل بالمدينة والإقليم على مختلف الواجهات ، وشجبنا لتناقضات السلطة المحلية مع مبرراتها الواهية في الحرب ضد اليسار . تحياتنا العالية للمواطنات والمواطنين الذين قدموا للمشاركة في الوقفة وفاء ل20 لعشرين فبراير بوصفها صرخة شعب من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية . تضامننا مع الطبقة العاملة في نضالاتها المشروعة من أجل مطالب تضمن لها الكرامة وحق التنظيم النقابي للدفاع عن حقوقها طبقا لقوانين مدونة الشغل والاتفاقات الجماعية ، شجبنا لمنع وقفة العمال الزراعيين بساحة النافورة التي دعت إليها الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (ا.م.ش.) يوم الأحد 21 فبراير ، في الوقت الذي سمحت فيه السلطة المحلية بوقفة احتجاجية - في نفس الوقت - أمام مقر البلدية .تضامننا مع المعتقلين السياسيين معتقلي حراك الريف والحراكات الاجتماعية والصحفيين ومطالبتنا بإطلاق سراحهم . وبهذه المناسبة ندعو كل الديموقراطيات والديموقراطيين على مختلف الواجهات بالمدينة إلى الالتفاف حول الجبهة الاجتماعية المغربية بالقنيطرة ، من أجل التصدي للفساد والاستبداد ، والدفاع عن الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية لساكنة القنيطرة ضد تغول المقاربة الأمنية في التعاطي مع مطالب الساكنة ، وفاء لحركة 20 فبراير من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق