شبكة "تقاطع" للحقوق الشغلية بــــــــــــيان
شبكة "تقاطع" للحقوق الشغلية
بــــــــــــيان
تدارست اللجنة الوطنية لشبكة تقاطع للحقوق الشغلية، في اجتماعها يوم الجمعة 29 يناير 2021، تطورات أوضاع الشغل بالمغرب و وقفت على ما تعيشه الطبقة العاملة من تهديدات متواترة و مختلفة من بينها:
• إغلاق المؤسسات و الوحدات الإنتاجية: فبحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن أكثر من 16 في المائة من المقاولات في حالة توقف نهائي أو مؤقت. و يتم إغلاق المقاولات دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح المأجورين و حاجاتهم، و دون احترام للمواد و المساطر القانونية ذات الصلة.
• التسريح التعسفي للعمال و انتهاك الحق في الشغل: بحسب نفس المصدر، 38 في المائة من المقاولات المنظمة خفضت أعداد مستخدميها نهاية سنة 2020. أما بالنسبة للمقاولات في القطاعات غير المهيكلة فإن تسريحهم يفوق هذا العدد بكثير.
• حرمان العمال من مختلف الحقوق و المكتسبات، و تشغيلهم في ظروف تغيب عنها التدابير و الإجراءات الاحترازية اللازمة للحماية من حوادث الشغل و من وباء كورونا؛ و الامتناع عن تنفيذ آلاف الأحكام القضائية الصادرة منذ سنوات عديدة لصالح المأجورين (على سبيل المثال: مطاحن الساحل بالرباط؛ فندق بلير و فندق كرم بورزازات...). و تتضاعف معاناة النساء العاملات بسبب الجائحة و قوانين الشغل المجحفة.
• انحياز السلطات و القضاء إلى جانب المشغلين الذين يخرقون قوانين الشغل الوطنية و الدولية.
• قمع الحريات النقابية و العامة، إذ تسجل شبكة تقاطع تصاعد الخروقات السافرة في هذا المجال، نذكر من بينها الاعتداءات الشنيعة التي تعرض لها أخيرا في نضالاتهم المشروعة: الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، و عمال الطرق السيارة، و العاملون بقطاع الصحة، و عمال جبل عوام، و العمال الزراعيون، و عمال معمل بوجو ستروين.. و غيرهم.
• استغلال الدولة فرصة الوباء لتمرير سياستها و قوانينها و تدابيرها الإجرائية التي تحط من كرامة العمال و الموظفين و تضرب حقوقهم الأساسية، من قبيل تجميد الترقيات و التوظيفات في القطاع العام و الاقتطاع من أجور الموظفين و الزيادة في الضرائب، و هي بصدد العمل على تمرير القانون التكبيلي للإضراب و تعديل مدونة الشغل بما يوافق امتيازات و مصالح المشغلين و أصحاب الرأسمال الذين تتضاعف ثرواتهم يوما بعد يوم.
• انتهاز أرباب العمل لوباء كورونا قصد التنصل من التزاماتهم الاجتماعية و تحميل تداعياته للعمال.
• الخصاص الحاد في توفير الحاجات الاجتماعية للعمال و مختلف الفئات المستضعفة، في مجال الخدمات الصحية و التعليم و السكن اللائق و الشغل و غيرها، و ارتفاع فواتير الماء و الكهرباء و أسعار المواد الأساسية، و الغلاء الفاحش للمعيشة.
• استشراء الفساد و الرشوة في كل مرافق الدولة، و نهب المال العام و الثروات الوطنية و الاستحواذ عليها
• خوصصة المؤسسات العمومية و تسليع الخدمات الاجتماعية و توسيع دائرة الفقر و الفوارق الاجتماعية الهائلة
و تنم هذه الوضعية، على إفلاس الاختيارات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للدولة المغربية، التي تخضع لتوجيهات المؤسسات المالية العالمية، و أدت إلى تعميق أزمة المديونية التي وصلت حدا لا يمكن إلا أن تفقد معه البلاد سيادتها و استقلالها.
إن شبكة تقاطع للحقوق الشغلية، و هي تؤكد أنه لا سبيل لخلاص الطبقة العاملة و الكادحة من الاستعباد و المهانة و التمييز و الظلم و الشقاء و القهر الذي تتعرض له، إلا باستئصال أسبابه المتجلية في اختيارات الدولة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، عن طريق رص صفوفها و استجماع طاقتها و قوتها و نضالها الموحد، فإنها:
1. تستنكر بشدة سياسة التطبيع الذليلة للدولة المغربية التي لطخت يدها بجرائم الكيان الصهيوني الغاصب، و تدين الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها هذا الأخير في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.
2. تعبر عن تضامنها مع كافة المعتقلين السياسيين و على رأسهم نشطاء حراك الريف و تطالب بإطلاق سراحهم فورا.
3. تدين حملة الاعتقالات في صفوف الصحفيين و كتاب الرأي، و تعلن عن تضامنها مع كافة ضحايا الاعتداء على حرية التعبيير و الصحافة.
4. تعبر عن تضامنها: مع كافة الأجراء الذين يناضلون من أجل كرامتهم و حقوقهم، و مع المعطلين في نضالهم من أجل الحق في الشغل، و مع التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في كفاحها من أجل الإدماج في الوظيفة العمومية..
5. تدعم نضالات المواطنين في مختلف الجبهات دفاعا عن حقوقهم و احتجاجا على حرمانهم من مقومات العيش الكريم و ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية و غلاء المعيشة، و تدين مختلف أشكال العنف و القمع الذي تتعرض لها مختلف الحراكات الاجتماعية.
6. تحمل الدولة المغربية و الباطرونا، مسؤولية تنامي حوادث السير المميتة التي يذهب ضحيتها العديد من العاملات و العمال نتيجة نقلهم الجماعي إلى المعامل و الضيعات في عربات و شاحنات تفتقد لأبسط شروط السلامة.
7. تدعو الدولة المغربية إلى ضمان احترام شروط الصحة و السلامة في أماكن العمل للحماية من التعرض للإصابة بوباء كورونا، و تؤكد على ضرورة احترام الحقوق و الحريات النقابية و تطبيق قوانين الشغل و ملائمتها مع التشريعات و المعايير الدولية و تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة العمال.
8. تجدد دعوتها إلى مزيد من رص صفوف الطبقة العاملة و تؤكد على أهمية العمل الوحدوي للنقابات العمالية و الحركات الاجتماعية و التنسيقيات و غيرها من القوى الديمقراطية المدافعة عن الحقوق الشغلية.
لجنة المتابعة الوطنية
29 يناير 2021
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق