بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
الصادر عن اجتماعه ليوم السبت 13 فبراير 2021
انعقد اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 13 فبراير 2021 في خضم أوضاع تتميز وطنيا بارتفاع وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية والغضب في أوساط الشعب المغربي اثر فاجعة استشهاد 28 عامل وعاملة بطنجة واستمرار احتجاجات ساكنة الفنيدق وعدة مناطق بالمغرب ضد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب المغربي، وتواصل اعتصام واحتجاج العديد من العمال والعاملات في مناطق مختلفة بسبب الحيف الذي يطال حقوقهم.
كما يأتي الاجتماع أسبوعا قبل تخليد الشعب المغربي لذكرى مرور عشر سنوات على انطلاق حركة 20 فبراير وهو اليوم الذي يصادف أيضا اليوم الدولي للعدالة الاجتماعية الذي يخلده المنتظم الأممي بهدف تكثيف الجهود للبحث عن حلول لتحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق، وإتاحة الحماية الاجتماعية الشاملة، والمساواة بين الجنسين، والوصول إلى الرفاه الاجتماعي والعدالة للجميع.
كما يصادف الاجتماع تخليد المنتظم الاممي لليوم الدولي للغة الأم الذي يصادف يوم 21 فبراير والذي اختير له هذا العام شعار "لنحافظ على التنوع اللغوي".
وبعد الاطلاع على تقرير المهام المنجزة منذ الاجتماع الأخير، والوقوف عند مستجدات الوضع الحقوقي وطنيا وإقليميا ودوليا ، والاطلاع على تقارير اللجان المركزية وفرق العمل، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:
I. على المستوى الإقليمي والدولي:
- يسجل المكتب المركزي عودة الاحتجاجات إلى العديد من الدول المغاربية والعربية بعد مرور عشر سنوات على ما سمي "بالربيع العربي"، في ظل أوضاع تعرف ترديا وتراجعات على مستوى حقوق الإنسان،حيث تطال الاعتقالات العديد من النشطاء بكل من الجزائر وتونس ومصر والعراق.
- يندد باستمرار جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وبالاعتداءات المتكررة ضد الشعب السوري عبر القصف الجوي الذي يطال الأراضي السورية،كما يستنكر الجرائم التي يرتكبها المستوطنون الصهاينة ضد المواطنين الفلسطينيين آخرها جريمة قتل الشاب خالد نوفل برصاص المستوطنين في قرية رأس كركر في رام الله .
- يندد باستمرار الحرب ضد الشعب اليمني التي تحصد المزيد من القتلى والجرحى،خصوصا بعد إعلان الرئيس الأمريكي بايدن إنهاء الدعم الأمريكي ضد اليمن .
- يتابع المكتب المركزي بقلق شديد استمرار خنق حرية التعبير والرأي بمصر حيث يتجاوز عدد المعتقلين السياسيين 60 ألف معتقل سياسي حسب تصريحات بعض المنظمات الحقوقية، ويندد باعتقال الكاريكاتيري أشرف الحامدي بسبب نشره كاريكاتير بمناسبة ذكرى الثورة.
- يستنكر استمرار حملة الاعتقالات التي يشنها النظام التركي ضد كل المعارضين والناشطين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان آخرها اعتقال مجموعة من الطلبة المحتجين والمساندين للمثليين بعدما تعرضوا لهجوم من طرف أردوغان .
- كما يندد المكتب المركزي بجريمة اغتيال الناشط والكاتب اللبناني ومدير مؤسسة أمم للأبحاث،لقمان سليم.
- ويهنئ الناشطتين الحقوقيتين لجين الهدلول ونوف عبد العزيز على اثر أطلاق سراحهما من سجون السعودية.
- يدعو إلى تفعيل توصية المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتدابير القسرية أحادية الجانب وحقوق الإنسان، التي دعت فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إلغاء العقوبات الأحادية المفروضة على فنزويلا، بعد تأكيدها على أن العقوبات أدت إلى أزمة اقتصادية وإنسانية وتنموية بهذا البلد، وكان لها تأثير مدمر على جميع سكان فنزويلا، خصوصا على النساء والأطفال والعاملين في المجال الطبي.
II. على المستوى الوطني
بعد استماع ومناقشة المكتب المركزي لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب ولمجمل التقارير حول الخروقات التي رصدها خلال الفترة الممتدة بين الاجتماعين ومناقشتها خلص إلى ما يلي :
- استنكاره استمرار الاعتقالات بسبب الرأي والتعبير والاحتجاج التي تطال العديد من المواطنين والمدونين، ومتابعته لأوضاع العديد من المعتقلين الذين يقضون عقوبات سجنية بذلك، كما يتابع المكتب المركزي محاكمات معتقلي احتجاجات الفنيدق والمدون عادل البداحي، والمواطن الأمريكي شفيق العمراني ذي الأصول المغربية الذي تم اعتقاله من مطار الرباط فور وصوله يوم 6 من هذا الشهر،ويستنكر الأحكام الصادرة في حق الناشط الحقوقي عبد العالي بريك بأربع سنوات سجنا نافذا والناشط عز العرب شكرود ب 4 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية، والناشط احمد شوقي ببرشيد بسنة سجنا نافذا
- يعلن تضامنه مع معتقلي حراك الريف وبني تجيت المضربين عن الطعام، ويطالب بالاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة والمشروعة.
- وقوفه عند اختلال شروط المحاكمة العادلة في حق الصحفي سليمان الريسوني، عبر منع عائلته والصحافة من متابعة المحاكمة ورفض كل ملتمسات الدفاع بتمتيعه بالسراح المؤقت رغم الطابع التعسفي لاعتقاله وتوفره على كافة ضمانات الحضور؛
- يعتبر استمرار اعتقال عمر الراضي تعسفيا نظرا لغياب احد اركان شروط المحاكمة العادلة متمثلا في احالته في آجال معقولة على هيئة المحكمة للنظر في المنسوب اليه طبقا لما ينص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛
- يدين التوقيفات والاستدعاءات من طرف الشرطة للاساتذة المتعاقدين،والمنع التعسفي والتدخلات العنيفة للقوات العمومية ضد المسيرات والوقفات السلميةالتي دعت لها التنسيقية الوطنية للأساتذة والأستاذات الذين فرض عليهم التعاقد في العديد من المدن المغربية،ويطالب بفتح حوار جدي ومسؤول مع التنسيقية والاستجابة لملفها المطلبي المشروع؛
- وإيجاد حلول جذرية للعديد من المشاكل التي يعرفها قطاع التعليم منها الاستجابة لنداءات تلاميذ وتلميذات العالم القروي، والطلبة الجامعيين بفتح الداخليات ومؤسسات الإيواء وضمان حقهم في التعليم وتجنيب المئات من التلاميذ والطلبة الهدر المدرسي والفشل الدراسي والجامعي. يحمل الدولة مسؤولية التميز والإقصاء الممنهج في حق فئات واسعة من التلميذات والتلاميذ وحرمانهم من حقهم في التعليم؛
- يطالب وزارة التعليم بالاستجابة لمطالب الطلبة المهندسين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقيةENSA المتوقفين عن الدراسة منذ شهرين
- يتابع بقلق شديد التدهور الخطير للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بجل المدن المغربية، ويستنكر الأساليب التي تلجأ لها الدولة لعلاجها سواء باللجوء للعنف والاعتقالات أو باللجوء لأساليب مهينة وحاطة بالكرامة كما حدث مع احتجاجات الفنيدق,
- يطالب بوضع حد للانتهاكات في الحق في الصحة والسلامة المهنية التي تطال العمال والعاملات والتي تؤدي حسب التصريح الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بحياة أزيد من 2000 عامل(ة) سنويا، مما يجعل معدل المخاطر في مجال حوادث الشغل بالمغرب الأكثر ارتفاعا بالمنطقة بمعدل يفوق 2,5 مرة المعدل المسجل في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ،
- يعبر المكتب المركزي مرة أخرى عن انشغاله لارتفاع حالات العنف ضد النساء وارتفاع جرائم الاغتصاب في صفوف الأطفال والطفلات ويستنكر جريمة الاغتصاب التي طالت مجموعة من التلميذات بقلعة السراغنة، وطفلة بمدينة اتمارة، واغتصاب أستاذة بجماعة تالكجونت بإقليم تارودانت، وغيرها من الشكايات بالعنف والاغتصاب التي ترد على الجمعية بشكل يومي.
- يتابع بانشغال كبير أوضاع المغاربة المهاجرين بجزر الكناري ويطالب السلطات المحلية بالجزيرة والحكومة الاسبانية بالإسراع بإيجاد حلول تضمن كرامة المهاجرين والمهاجرات، وتوفير الحماية للقاصرين منهم بالخصوص، ووضع حد للممارسات العنصرية التي تطالهم وضمان كافة الحقوق الإنسانية لهم كما تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة الاتفاقية الدولية بشأن حقوق العمال المهاجرين وعائلاتهم .
III. على المستوى الداخلي للجمعية:
- عقد مجموعة من الندوات الرقمية ؛
- الاستعداد لتخليد ذكرى 20 فبراير و اليوم العالمي للمرأة 8 مارس؛
- متابعة أعمال الفروع واللجان المركزية وفرق العمل؛
- مواصلة إعداد التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان خلال سنة 2020
المكتب المركزي، الرباط 13 فبراير 2021.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق