رسالتي إلى ولدي عمر لليوم الثامن والثمانين بعد المئة من الاعتقال التعسفي.
رسالتي إلى ولدي عمر لليوم الثامن والثمانين بعد المئة من الاعتقال التعسفي.
مزيداً من الصمود ياولدي.
أزمتنا في المغرب بنيوية لم تسلم منها كل القطاعات، ولا يمكن أن نتصور أن قطاعاً من القطاعات يخرج من هذه الأزمة ويشذ عنها ولا تلحقه الأعطاب التي تعاني منها مفاصل الدولة وإداراتها من المركز إلى أصغر مرفق.
هذا التشخيص تمنيت أن أتجنبَه وأن أجدَ شيئاً أعتمد عليه لأُثمن، من خلاله، بعضاً من إنجازات هذا العهد.
والأمر مستمر منذ عقود: تمكين طبقة مفترسة تحتكر إمكانيات البلد وتُسخِّر الإدارة لخدمتها وقمع من يشتكي من جبروتها.
تتدخل القوات العمومية لنصرة الباترونا في نزاع شغلي مع العمال وتقمعهم . هذا مثال واحد من أمثلة عديدة.
وفي قلب هذا المشهد المأزوم ، تقع السلطة القضائية التي يتم تسخيرها من طرف السلطوية التي تقف سداً منيعاً ضد تحريرها واستقلالها عن جميع الأطراف.
وهذا ما نطالب به ونناضل من أجل أن يُصبح للمغاربة حصن يحميهم ويحكم بينهم بالعدل.
سياسة إفساد كل القطاعات في غياب المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة وضع أهم مؤسسة في البلد في مستنقع الفساد وتغول الباترونا المفترسة على القضاء وجرده من استقلاله، مما سهل التدخل في أحكامه وتوجيهه بالضغط الإداري والسياسي والمالي.
ولقد تحمل القضاء خلال سنوات الجمر بإصدار قرون من السجن في حق المئات من المعارضين، وعند إنشاء هيأة الإنصاف والمصالحة، تم تعويض ضحايا هذه المرحلة، وهو بمثابة اعتراف بهذه الجرائم من طرف السلطة. وتحمَّل القضاء مسؤوليةً كبيرةً في هذه المرحلة.
وهذا يعني أن القضاء لم يكن مستقلاً ، بل كان تحت تصرف السلطة وينفِّذ أوامرها.
لم تنفع البلاغات الإنشائية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول حيادية القضاة واستقلاهم عن أي تأثير مهما كانت الجهة التي تود ذلك.
ونحن نعتبر أن بلاغ هذا المجلس الذي اصدره في 14/9/2020 في حقك ياعمر والبلاغ الاخير حول الأستاذ المعطي منجيب هو بكل بساطة توجيه وضغط وتأثير على القضاة.
من هو هذا القاضي الذي سيأخذ من هذين البلاغين جانبَه الإنشائي نظراً لبلاغته ويتجاهل ما بين السطور من تأكيد التهم وجعلها من فصيلة الحق العام.
بينما يعلم الرأي العام الوطني والدولي بأن ظاهرة الاعتقال لأسباب سياسية هي عنوان هذا العهد.
نصيحة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يرفع يده عن القضاء ولا شأن له بما يحدث داخل قاعات المحاكم وأن يهتم بحماية القضاة وترقيتهم وإنصافهم وحمايتهم من تدخل السلطة السياسية الحاكمة.
كما عليه ألا يدخل في مواجهة مع الرأي العام الحقوقي والسياسي والمنظمات الحقوقية الدولية.
نضالنا يهدف من بين ما يهدف إليه أن يصبح القضاء سلطة حقيقية مستقلة، لأنه بدون قضاء مستقل يصبح الفساد والظلم من الأخطار التي تهدد تماسك الدولة.
خلال مكالمتك معنا اليوم فهمتَ من البلاغ الأخير للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه تحريض واضح عليكم وعلى كل المعتقلين وهو ما جعلك تستعد للقادم من الشهور مهما كان.
ليلتك سعيدة ياحبيبي وسلامي لسليمان
وللأستاذ المعطي والحرية لجميع المعتقلين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق