رسالتي إلى ولدي عمر لليوم التاسع الثمانين بعد المئة من الاعتقال التعسفي.
رسالتي إلى ولدي عمر لليوم التاسع الثمانين بعد المئة من الاعتقال التعسفي.
كيف حالك أيها البطل؟
قصتك ياولد قصة شجاع يضع المخاطر خلفه ما دمت تسير على طريق الحق.
وهي أيضاً مأساة واختبار للعزيمة والصمود أمام آلة شريرة تدوس على الكلمة الحرة وتنتقم من فرسانها من صحافيين وديمقراطيين وحقوقيين ونشطاء اجتماعيين وكل من غضِب وجهر بالخطر الذي يتهدد الوطن من جراء مقاربة أمنية لم نجد لها تفسيراً سوى الرغبة في الاستبداد وتشجيع الفساد.
نحن نعيش هذه الأيام حلقات من مسلسل مضحك، جعل المؤسسات التي من الضروري أن تقوم عليها دولة الحق والقانون ولو في مستوياتها الابتدائية، في موضع استغراب وسخرية من طرف المدونين والحقوقيين وطنياً ودولياً.
قضية الأستاذ المعطي منجب والحكم عليه بسنة نافذة، في غيابه وغياب دفاعه، حيث لم يتم الإعلان عن جلسة المحاكمة ولم تُستدعَ لها أطراف المحاكمة، كانت عنواناً لهذا الاستغراب وعرت على التخبط والارتباك الذي وصله القضاء في بلدنا.
هذه المحاكمة جرت أطوارها في عشرين جلسة منذ 2015 وكانت كلها تؤجل.
ماذا كان المانع لو تأجلت مرةً أخرى ؟
وأثناء هذه الجلسة الافتراضية كان الأستاذ منجب ودفاعه على بعد أمتار من القاعة التي كان فيها أمام قاضي التحقيق في قضية جديدة.
تم التحقيق في قاعة والحكم في قاعة أخرى بنفس المحكمة وفي الوقت تقريباً حسب ما أورده دفاع الأستاذ منجب.
ويشتد الاستغراب والذهول مع بلاغ المجلس الأعلى للشرطة القضائية الذي جاء بعناصر ومعلومات تتناقض مع ما عبر عنه دفاع الأستاذ.
نحن نصدق هيئة الدفاع لأن لا مصلحة لها في تحوير المعلومات أو الكذب.
أما هذا المجلس فكان يبرر هذه المحاكمة الافتراضية بعد موجة من الاستنكار للمنزلة التي هبط إليها احترام القانون وشروط المحاكمة العادلة.
نحن أمام انعدام المحاكمة العادلة بشكل واضح ولا يستطيع أحد أن يؤكد لنا أن محاكمةً جرت أطوارها أكثر من خمس سنوات وعشرين جلسة دون أن تتوصل هيئة المحكمة إلى قرار وفجأة وفي غياب المتهم والدفاع تصل هذه المحكمة إلى قرارها بسجن الأستاذ منجب: هي محاكمة عادلة؟؟؟.
هذا الوضع القضائي تكرر في عدة قضايا ضد صحافيين ومدونين ونشطاء اجتماعيين منذ عقد من الزمن.
وفي جهة أخرى تتم محاكمة ظالمة في حق المعتقلين، قبل اعتقالهم وتستمر بعد الاعتقال: إنها محاكمة الإعلام المخزني والمسخر بتوجيه التهم والتشهير والسب في حقهم وحق ذويهم.
كل هذا يتم أمام النيابة العامة التي تظل صامتة أمام هذه الانتهاكات ويُصدِر وكلاؤها العامون بلاغات ضد الصحافيين والحقوقيين وتأمر الشرطةَ القضائيةَ بفتح بحث مع هؤلاء الصحفيين و الحقوقيين بناءً على ما كتبته هذه الصحافة.
كل هذا يجعلنا لا نطمئن على عدالة محاكمتك ومحاكمة سليمان.
كما نشعر أننا ما زلنا بعيدين عن المحاكمة العادلة عندما يشعر القاضي أن ما بين يديه من محاضر يشوبها العديد من الخروقات وأن التاثير يأتي من عدة جهات لكي يكون قرار المحكمة في الاتجاه الذي يريدونه.
لكن ما يحصل من غضب واستنكار سيُعَجِّل لا محالة في إحداث التغيير الذي ينقل البلاد إلى وضعية " القانون فوق الجميع" والمساواة .
إلى ذلك الحين ليلتك سعيدة ياولدي وسلامي لصديقك سليمان والأستاذ المعطي منجب والحرية لجميع المعتقلين.
رسالتي إلى ولدي عمر لليوم التاسع الثمانين بعد المئة من الاعتقال التعسفي.
كيف حالك أيها البطل؟
قصتك ياولد قصة شجاع يضع المخاطر خلفه ما دمت تسير على طريق الحق.
وهي أيضاً مأساة واختبار للعزيمة والصمود أمام آلة شريرة تدوس على الكلمة الحرة وتنتقم من فرسانها من صحافيين وديمقراطيين وحقوقيين ونشطاء اجتماعيين وكل من غضِب وجهر بالخطر الذي يتهدد الوطن من جراء مقاربة أمنية لم نجد لها تفسيراً سوى الرغبة في الاستبداد وتشجيع الفساد.
نحن نعيش هذه الأيام حلقات من مسلسل مضحك، جعل المؤسسات التي من الضروري أن تقوم عليها دولة الحق والقانون ولو في مستوياتها الابتدائية، في موضع استغراب وسخرية من طرف المدونين والحقوقيين وطنياً ودولياً.
قضية الأستاذ المعطي منجب والحكم عليه بسنة نافذة، في غيابه وغياب دفاعه، حيث لم يتم الإعلان عن جلسة المحاكمة ولم تُستدعَ لها أطراف المحاكمة، كانت عنواناً لهذا الاستغراب وعرت على التخبط والارتباك الذي وصله القضاء في بلدنا.
هذه المحاكمة جرت أطوارها في عشرين جلسة منذ 2015 وكانت كلها تؤجل.
ماذا كان المانع لو تأجلت مرةً أخرى ؟
وأثناء هذه الجلسة الافتراضية كان الأستاذ منجب ودفاعه على بعد أمتار من القاعة التي كان فيها أمام قاضي التحقيق في قضية جديدة.
تم التحقيق في قاعة والحكم في قاعة أخرى بنفس المحكمة وفي الوقت تقريباً حسب ما أورده دفاع الأستاذ منجب.
ويشتد الاستغراب والذهول مع بلاغ المجلس الأعلى للشرطة القضائية الذي جاء بعناصر ومعلومات تتناقض مع ما عبر عنه دفاع الأستاذ.
نحن نصدق هيئة الدفاع لأن لا مصلحة لها في تحوير المعلومات أو الكذب.
أما هذا المجلس فكان يبرر هذه المحاكمة الافتراضية بعد موجة من الاستنكار للمنزلة التي هبط إليها احترام القانون وشروط المحاكمة العادلة.
نحن أمام انعدام المحاكمة العادلة بشكل واضح ولا يستطيع أحد أن يؤكد لنا أن محاكمةً جرت أطوارها أكثر من خمس سنوات وعشرين جلسة دون أن تتوصل هيئة المحكمة إلى قرار وفجأة وفي غياب المتهم والدفاع تصل هذه المحكمة إلى قرارها بسجن الأستاذ منجب: هي محاكمة عادلة؟؟؟.
هذا الوضع القضائي تكرر في عدة قضايا ضد صحافيين ومدونين ونشطاء اجتماعيين منذ عقد من الزمن.
وفي جهة أخرى تتم محاكمة ظالمة في حق المعتقلين، قبل اعتقالهم وتستمر بعد الاعتقال: إنها محاكمة الإعلام المخزني والمسخر بتوجيه التهم والتشهير والسب في حقهم وحق ذويهم.
كل هذا يتم أمام النيابة العامة التي تظل صامتة أمام هذه الانتهاكات ويُصدِر وكلاؤها العامون بلاغات ضد الصحافيين والحقوقيين وتأمر الشرطةَ القضائيةَ بفتح بحث مع هؤلاء الصحفيين و الحقوقيين بناءً على ما كتبته هذه الصحافة.
كل هذا يجعلنا لا نطمئن على عدالة محاكمتك ومحاكمة سليمان.
كما نشعر أننا ما زلنا بعيدين عن المحاكمة العادلة عندما يشعر القاضي أن ما بين يديه من محاضر يشوبها العديد من الخروقات وأن التاثير يأتي من عدة جهات لكي يكون قرار المحكمة في الاتجاه الذي يريدونه.
لكن ما يحصل من غضب واستنكار سيُعَجِّل لا محالة في إحداث التغيير الذي ينقل البلاد إلى وضعية " القانون فوق الجميع" والمساواة .
إلى ذلك الحين ليلتك سعيدة ياولدي وسلامي لصديقك سليمان والأستاذ المعطي منجب والحرية لجميع المعتقلين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق