رسالتي إلى ولدي عمر لليوم الثاني عشر والمئتين من الاعتقال التعسفي.
رسالتي إلى ولدي عمر لليوم الثاني عشر والمئتين من الاعتقال التعسفي.
تحية الحرية ياولد.
طال اعتقالك ياولدي وبدأنا نعد أيامَه بالشهور، وياخوفي أن يصبح عده بالسنوات.
نحن نعلم أنك تقدر الامور جيداً، من خلال صمودك وقراءة الواقع السياسي قراءة واعية، لما تتحلى به من معرفة ودُربة ولما تعرفه عن أهداف هذه المقاربة الأمنية وكذلك من خلال عدد المعتقلين وعشرات السنين التي قررها القضاة في حقهم.
لقد مر المغرب من لحظات كانت قاسية على الوطنيين والمعارضين. وهي مع الأسف تجربة تتكرر مع هذا العهد الجديد رغم اختلاف رحى الصراع السياسي بين العهدين.
انتهى العهد الأول بالسماح للضحايا وأسرهم بالتعبير عن معاناتهم على القنوات العمومية وظهرت فضاعة المرحلة لجميع المغاربة رغم التشكيك الذي كان يلفها من أعداء الحرية والديمقراطية.
وتم تعويض الضحايا وجبر ضررهم الفردي والجماعي.
ويعتبر هذا الإجراء اعترافاً من النظام على ارتكابه كل هذه الانتهاكات، وتم الالتزام بعدم تكرارها.
وخلال العقدين الماضيين تكرر القمع والمنع في حق المعطلين والأساتذة والأطباء والمهندسين ونشطاء حركة عشرين فبراير وكل الحراكات الاجتماعية وسال دم كثير على أرصفة الشوارع وراح ضحيته عدد من الشهداء وتم استهداف الصحافيين والمدونين وضاقت مساحات حرية التعبير.
وفي المقابل تغول الفساد وانتشرت الرشوة واتسعت أحزمة الفقر وانهارت الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وقلَّ الشغل والقوت لعموم الفقراء وكأن قطار التنمية البشرية لم يعبر بلدنا رغم الملايير التي خصصت له من أجل محاربة الفقر والهشاشة.
وسقطت كل برامج التشغيل الذاتي والمقاولين الشباب دون أن نرَ لها أثراً على التنمية وعلى الشباب، بل كانت فرصة للنهب وتحويل أموالها إلى جيوب المسؤولين وحساباتهم.
هذه الوضعية هي أخطر من زمن الرصاص الذي كان ضحيتَه السياسيون والحقوقيون المعارضون، لكون الضحية هذه المرةهو الدولة برمتها بسبب اشتداد الأزمة وتعطيل الحلول.
يتوفر بلدنا على إمكانيات بشرية مهمة وقاعدة ديمغرافية شابة وثروات طبيعية وفيرة وبحرين وموقع جغرافي وشعب صبور وسلمي،لكي يحقق العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين.
لكنه بالمقابل يعاني من غياب الديمقراطية الحقيقية ومن عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة بعدما سيطرت على مفاصله طبقة من التجار احتكروا كل ثروات البلد من البر إلى البحر.
وشكلت مع السلطة تحالفاً طبقياً وسياسياً يُعطل كل فرصة للانتقال الديمقراطي، ويستبد بالمعارضين والصحافيين المستقلين ويُفصل لهم تهماً من الحق العام ليدفنهم في السجون.
هذه الوضعية تحمل نهايتها الحتمية في فشلها في خلق التنمية والتوزيع العادل للثروة.
ستنتهي لأن أعداد الغاضبين يزداد، وعلى عقلاء المجتمع السياسي بكل أطرافه أن يهب لتنبيه المسؤولين على هذه الأزمة وأن يُنقذ ما يمكن إنقاذه.
ونحن كعائلات للمعتقلين نعاني بدورنا من هذا الاعتقال ونطالب بإطلاق سراح أبنائنا فوراً ووضع حد لهذه المأساة.
دمت قوياً أيها الغالي وسلامي لسليمان والحرية لجميع المعتقلين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق