جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف*بيان*
ⵜⴰⵎⴻⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰ ⵉ ⵜⴰⴽⴷⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⴻⵜⵏⵏⴰ
جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف
ASSOCIATION TAFRA POUR LA SOLIDARITÉ ET LA FIDÉLITÉ
بيان
بتفاؤل مشوب بالحذر والتخوف من تكرار التجارب السابقة، تلقينا في جمعية ثافرا رفع المعتقلين السياسيين لحراك الريف: محمود بوهنوش، ناصر الزفزافي، محمد جلول، نبيل أحمجيق، محمد حاكي، سمير إغيذ وزكريا أضهشور، لإضرابهم عن الطعام والماء، الذي خاضوه احتجاجاً على نكص المندوبية العامة لإدارة السجون عن وعودها معهم وإجهازها على حقوقهم المشروعة والتمادي في تعذيبهم والانتقام منهم. وقد كشف السادة المحامون في زيارتهم للمعتقلين المضربين عن الطعام عن وقائع خطيرة وصادمة، حيث أفاد الأستاذان خالد أمعز ومبارك بويريك بأن حالة محمود بوهنوش الصحية كانت في غاية التدهور بعد يومه الرابع عشرة من الإضراب عن الطعام وبأنه تعرض لمعاملات حاطة بالكرامة الإنسانية منها تصفيد يديه إلى الوراء والطواف به على أجنحة السجن في ممارسة تنتمي إلى عهود بائدة. في حين أفادتا الأستاذتان المحاميتان بشرى الرويسي وزهيرة المرابط أن ناصر الزفزافي وجد في مرحاض زنزانته مضرّجا بالدماء النازفة من جسده على إثر سقوطه مغمى عليه بسبب مضاعفات إضرابه عن الطعام والماء وإهمال إدارة السجن له رغم تدهور حالته الصحية. وبناءً عليه، تعلن جمعية ثافرا للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
1. تقديرها العالي للأستاذين المحاميين خالد أمعز ومبارك بويريك من هيئة الدفاع بالناظور على زيارتهما لمعتقلي حراك الريف بسجن الناظور2 بسلوان يوم 16/02/ 2021، وللأستاذتين المحاميتين بشرى الرويسي وزهيرة المرابط على زيارتهما لمعتقلي حراك الريف بسجن طنجة 2 يوم 17/02/2021 وبالسجن المحلي بالعرائش يوم 18/02/2021.
2. تضامنها المطلق مع الأستاذ خالد أمعز ووقوفها إلى جانبه ضد تهديد المندوبية العامة لإدارة السجون برفع دعوة قضائية ضده لقيامه بمهمته النبيلة بصدق وأمانة ووفق القوانين المؤطرة لهيئة الدفاع. ونعتبر بأن هذا التهديد الذي يتعرض له يمس معتقلي حراك الريف وعائلاتهم وجمعية ثافرا، وهو أمر لن نسكت عنه.
3. تنديدها بأساليب التعذيب المشينة والمعاملة الانتقامية القاسية التي تنهجها المندوبية العامة لإدارة السجون مع معتقلي حراك الريف وخاصة منهم الذي كانوا مضربين عن الطعام. كما تستهجن إصرار المندوبية على نفي الحقائق وتغليط الرأي العام ببلاغات تضليلية كيدية تتطاول على نزاهة ومصداقية عائلات معتقلي حراك الريف وجمعية ثافرا حين اتهمتها بخدمة أجندات خارجية وتحريض المعتقلين والتصريح بادعاءات زائفة حول وضعيتهم. وقد أظهرت الحقائق الصادمة التي نقلتها هيئة الدفاع عن الوضع الصحي الخطير للمعتقلين المضربين عن الطعام، سواء في الإضراب الأخير أو الإضراب السابق له، مصداقية ما تنقله العائلات ورئيس جميعة ثافرا السيد أحمد الزفزافي من حقائق عن وضعية المعتقلين السياسيين لحراك الريف من داخل سجون الذل والعار.
4. دعوتها المندوبية العامة لإدارة السجون الرجوع إلى رشدها والاستجابة فورا لمطالب المعتقلين السياسيين الستة المتمثلة في إعادة تجميعهم بسجن طنجة 2 وتمتيعهم بالحقوق التي كانوا يحضون بها قبل تشتيتهم تعسفا، من ضمنها فتح باب الزيارة أمام عائلاتهم لاعتبارات إنسانية. كما تطالبها بالاستجابة، دون تسويف، لمطالب محمود بوهنوش ونقله إلى سجن طنجة 2. وتحذرها من مغبة ما قد يترتب عن تماطلها في الاستجابة لتلك المطالب وتسويفها بمسوغات لا تقيم لها وزنا حين تقرر تشتيت معتقلي الحراك على مختلف السجون حتى وهم مضربون عن الطعام والماء وفِي وضع صحي متدهور.
5. تنبيهها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤوليته الحقوقية، وفق ما ينص عليه الدستور والمواثيق الدولية التي يرتهن وجوده بها، في حماية حقوق المعتقلين السياسيين الاحتياطيين من الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها المندوبية العامة لإدارة السجون. وتحذره من أن يكون طرفا، بأي شكل من الأشكال، في المعاملة الإنتقامية التي يتعرضون لها جسديا ونفسيا.
وتذكره أنه عوض الترويج بوجود مساعي دائمة من جانبه للإفراج عما تبقى من المعتقلين السياسيين لحراك الريف، الأحرى به التحرك فورا والتدخل لدى المندوبية للوفاء بوعودها وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمعتقلين السياسيين ونقلهم إلى المستشفى للعلاج، خصوصا المعتقلين السياسيين ناصر الزفزافي ومحمود بوهنوش نظرا لتدهور حالتيهما الصحية. وحين تطالبه الجمعية بالتدخل ومتابعة وحماية حقوق المعتقلين السياسيين لحراك الريف باعتبارهم معتقلين احتياطيين، فهي لا تلتمس منه إحسانا أو صدقة جارية يتكرم بها وفق مزاجه الجانح للخطاب الرسمي للدولة ولسياساتها العامة حتى وهي تنقض التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، إنما تطالبه بما هو من صميم اختصاصاته ومهامه التي يتقاضى أعضاؤه أتعابهم عنها من أموال الشعب المغربي.
7. تجديد نداءها إلى الدولة المغربية بضرورة التعجيل بحل منصف وعادل لقضية معتقلي حراك الريف عبر الحوار معهم على أرضية إطلاق سراحهم وتحقيق ملفهم المطلبي ووقف وإسقاط المتابعات.
8. توجيه شكرها إلى كل المتضامنين مع المعتقلين السياسيين وعائلاتهم، من داخل وخارج الوطن. وتعتبر أن كسر صمت المؤسسات ذات الصلة بحقوق الإنسان حول معاناة المعتقلين السياسيين كان بفضل إرادة المعتقلين السياسيين وعائلاتهم وجهود جمعية ثافرا وهيئة الدفاع وتضامن الأحرار والحرائر.
عن مكتب الجمعية
بتاريخ: 19/02/2021.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق