*شبكة "تقاطع" للحقوق الشغلية** روزامور جديدة بطنجة وشهداء جدد في صفوف الطبقة العاملة.**
*شبكة "تقاطع" للحقوق الشغلية
***لجنة المتابعة***
** روزامور جديدة بطنجة وشهداء جدد في صفوف الطبقة العاملة.**
**السلطات المحلية وباقي مؤسسات الدولة شريكة الباطرونا في الاغتيالات الجماعية للعمال.**
يومه الإثنين 8 فبراير 2021، اهتز الرأي العام الوطني المغربي والعمالي على الخصوص على وقع جريمة جديدة سقط على إثرها شهداء جدد للطبقة العاملة، حيث لقي 28 شخصا حتفهم ضمنهم 17 امرأة كحصيلة مؤقتة بعدما غمرت مياه الأمطار معملا للنسيج بطنجة. وبالنظر للمعطيات الأولى حول هذه المأساة فإنها تذكر بجريمة مماثلة وقعت سنة 2008 وراح ضحيتها 56 من القتلى في صفوف عاملات وعمال معمل روزامور بالدار البيضاء الذين أحرقوا أحياء ولا زال آخرون يعانون من الآثار المادية والنفسية لهذه المحرقة وجريمة أخرى في نفس السنة أودت بحياة 18 عاملا للبناء إثر انهيار عمارة مغشوشة "المنال" بالقنيطرة...
إن شبكة "تقاطع" للحقوق الشغلية والتي لم تتوقف منذ سنين عن إثارة الانتباه لتدهور ظروف الشغل وتنامي الحوادث في أماكن العمل وتردي شروط النقل الجماعي للعاملات والعمال والتي يذهب ضحيتها مئات العاملات والعمال سنويا بين قتلى ومعطوبين فضلا عن آلاف الأيتام والأرامل والمفجوعين:
1) تنحني إجلالا لأرواح شهداء الطبقة العاملة الجدد وتعبر عن حزنها وغضبها وإدانتها لاستمرار المسؤولين في الاستهتار بحياة وسلامة العاملات والعمال، وتبلغ تعازيها ومواساتها لعائلات الضحايا ولعموم الطبقة العاملة بطنجة وباقي مناطق المغرب،
2) تعتبر السلطات المحلية والأمنية والقضائية وباقي مصالح تفتيش الشغل والوقاية المدنية... شريكة للباطرونا في هذه الاغتيالات المتوالية التي تتعرض لها الطبقة العاملة في أماكن العمل وفي الطريق لمراكز الإنتاج . وتطالب بأن يذهب التحقيق إلى مداه، ذلك أن مؤسسات الدولة على علم بتفاصيل هذه الجرائم قبل وقوعها، ولا تتحمل مسؤولياتها في حماية حياة وسلامة العاملات والعمال. فمن يصدق أن معملا يمارس نشاطا صناعيا وتجاريا علنيا داخل حي سكني وسط مدينة طنجة ظل سريا وغائبا عن عيون أعوان السلطة والمراقبين والمفتشين والمخبرين طيلة سنوات؟
3) تدعو عموم العاملات والعمال إلى التنظيم والتعبئة داخل المنظمات النقابية والحقوقية والمدنية والسياسية والديمقراطية عموما، من أجل تحسين شروط العمل وللدفاع عن حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها الحق في الحياة وفي السلامة البدنية والنفسية التي تضمنها معايير الشغل الدولية.
**لجنة المتابعة لشبكة تقاطع،
***8 فبراير 2021.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق